COMMUNIQUE COMMISSION DE LA VOIE DEMOCRATIQUE PARIS

النهج الديمقراطي اللجنة المحلية باريس بيــــــــــــان

عقدت اللجنة المحلية للنهج الديمقراطي بباريس اجتماعها العادي يومه الأحد 14 غشت 2011 ،وبعد وقوفها على الوضع السياسي والاجتماعي الذي يعيشه المغرب والتطورات التي يعرفها والمتمثلة في استمرار النظام ألمخزني في نهب خيرات البلاد وقهر الكادحين والكادحات بأساليبه التقليدية المعهودة وكذا تسويق ديمقراطية الواجهة بدءا بالاستفتاء على دستور2011 الممنوح، تسارعت في الآونة الأخيرة حملاته المسعورة ضد كل الحركات الاحتجاجية وفي مقدمتها حركة 20 فبراير المناضلة والمعطلين، كما سخركل معاوليه وبلطجيته للإعتداء الجسدي على العديد من المواطنين بمدينة اخنيفرة من بينهم مناضل النهج الديمقراطي ( الرفيق مصطفى القباج ). كما وقفت اللجنة المحلية على القرار الجائر الذي أصدره عمدة مدينة فاس ضد الرفيق "لحسن علابو " عضو اللجنة الوطنية للنهج الديمقراطي بتوقيفه عن العمل بناء على مبررات واهية وغير قانونية الغرض منها الحد من ديناميته كعضو نشيط لحركة 20 فبراير بفاس كما أقدمت أجهزة النظام ألمخزني على اعتقال الرفيق الوافي مناضل النهج الديمقراطي بتاوريرت والذي تم إطلاق سراحه فيما بعد. إننا في النهج الديمقراطي بباريس نقدم عزاءنا لعائلة الشهيد و للشعب المغربي في وفاة شهيد الكرامة الأخير "حميد الكنوني" و نعلن للرأي العام الدولي والوطني مايلي: 1- ندين بكل شدة كل هذه الأساليب الرجعية المخزنية التي تسعى يائسة للحد من نضالات وصمود مناضلي ومناضلات النهج الديمقراطي في كل المواقع ضد الاستغلال الطبقي ومن أجل الكرامة والعدالة الإجتماعية. 2- نطالب الجهات المسؤولة بالحد من هذه الأساليب البئيسة التي تحاول من خلالها المس بحياة وكرامة المناضلين والمناضلات. 3- نطالب الدولة المغربية بالتراجع الفوري عن قرار التوقيف الجائر الصادر في حق الرفيق "علابو" وإرجاعه إلى عمله. 4- نطالب بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين والنقابيين والحقوقيين (كبوري، شنو، معتقلي حركة 20 فبراير، معتقلي الاتحاد الوطني لطلبة المغرب ...) 5- ندين النظام المخزني وأقلامه المأجورة التي تستغل الدين للتشكيك في نضالية مناضلي ومناضلات النهج الديمقراطي، و التي تتهرب من مسؤولياتها عن الوضع الراهن. 6- نؤكد عزمنا مواصلة الكفاح والنضال إلى جانب أبناء شعبنا حتى تحقيق مطالبه المشروعة في التحرر. اللجنة المحلية

UNION LOCALE CDT ERRACHIDIA : COMMUNIQUE

COMMUNIQUE DU BUREAU POLITIQUE DU PARTI SOCIALISTE UNIFIE SUR LE VERDICT

الحزب الاشتراكي الموحد المكتب السياسي

بيان حول الأحكام القاسية في حق معتقلي بوعرفة

على إثر الاحكام القاسية التي أصدرتها محكمة الاستئناف بوجدة يوم 26-07-2011 في حق معتقلي مدينة بوعرفة والتي تراوحت بين 16 عشر شهرا ناف...ذا وسنتين سجنا نافذا، فإن المكتب السياسي إذ يعلن استغرابه الشديد لهذه الأحكام يسجل ما يلي: ـ يعتبر أن المحاكمة هي محاكمة سياسية بامتياز وتندرج في مسلسل التضييق على الحزب الاشتراكي الموحد بسبب دعمه لحركة 20 فبراير ومقاطعته للدستور الممنوح الذي لا يستجيب لطموحات الشعب المغربي في إقرار ديمقراطية فعلية ترسخ مبدأ السيادة للشعب، وتربط تحمل المسؤولية بالمحاسبة، هذا المسلسل الذي تجسد منذ الهجوم على مقر الحزب واقتحامه في 13 مارس 2011 وتواصل بتعرض مجموعة من مناضلي الحزب للاعتقال والتعنيف والقمع الذي طال مجموعة من مناضلي الحزب في عدة مناطق خلال مشاركتهم في التظاهرات السلمية دعما لمطالب الإصلاح وإقرار الديمقراطية، ليتوج ذلك باعتقالات بوعرفة التي شملت ثلاثة من مناضلي الحزب، من ضمنهم الرفيق الصديق كبوري نائب الكاتب العام للحزب الاشتراكي ببوعرفة وكاتب الاتحاد المحلي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ومناضل حقوقي معروف على الصعيد الوطني والرفيق المحجوب شنو وهو عضو مكتب فرع الحزب الاشتراكي الموحد ببوعرفة وكاتب نقابة عمال الإنعاش الوطني ببوعرفة. ـ يؤكد أن هذه المحاكمة هي في العمق انتقام من ساكنة مدينة بوعرفة ومن النضالات البطولية والاحتجاجات التي عرفتها المنطقة طيلة العقد الأخير من أجل رفع التهميش عن المنطقة والاستجابة لمطالب سكانها المشروعة وحقها في الشغل والسكن والعيش الكريم. ـ يعلن تضامنه مع أسر كافة معتقلي مدينة بوعرفة، ويحييهم على الصمود طيلة مراحل المحاكمة. ـ يتوجه بالتحية الصادقة لهيئة الدفاع التي آزرت المعتقلين سواء في المرحلة الابتدائية أو الاستئنافية ويحييها على أدائها المتميز ومرافعاتها القيمة التي أبرزت ضعف الحجج والمستندات التي اعتمدتها النيابة العامة للزج بهؤلاء المعتقلين الأبرياء في غياهب السجن، وأبرزت بطلان الإجراءات المعتمدة سواء فيما يتعلق بمحاضر الضابطة القضائية المليئة بالثغرات والتناقضات التي تبرز بطلان المتابعة ومجانبة الحكم الصادر للصواب. ـ يطالب الدولة بتحمل مسؤولياتها كاملة في هذا الظرف الدقيق من تاريخ المغرب والمتسم بنضال الشعب المتواصل من أجل الإصلاح السياسي والقضاء على الاستبداد والفساد وهو ما يتطلب من الدولة ضرورة التجاوب مع مطالب الشعب المشروعة وضرورة الإسراع بالإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين وفي مقدمتهم معتقلي مدينة بوعرفة المناضلة الدارالبيضاء في 27 يوليوز 2011

COMMUNIQUE UNION LOCALE CDT SETTAT

الكونفدرالية الديمقراطية للشغل

الاتحاد المحلي بسطات

بيان

إن اجتماع مكتب الاتحاد المحلي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بسطات المنعقد بتاريخ 3 غشت2011 الموافق ل 2 رمضان 1432. و بعد تناوله بالنقاش المستفيض لكل أشكال الاستغلال البشع للطبقة العاملة، و امتهان كرامتها في ظل الحصار المضروب على المنطقة الصناعية بسطات، و في ظل الوضعية المأزومة . و الارتفاع الصاروخي للأسعار و تدهور القدرة الشرائية لعموم المواطنين. و وفاءا منه لمبدأ التضامن و الدفاع المشترك عن حقوق و كرامة الشغيلة، و قيم الديمقراطية و الحرية و العدل، فانه يعلن للرأي المحلي و الوطني:

* مؤازرة الأخوين المناضلين: الصديق كبوري الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل ببوعرفة و المحجوب شنو كاتب فرع قطاع الإنعاش الوطني ببوعرفة اللذين حوكما بالسجن النافذ لمدة سنتين من خلال طبخ محاكمات صورية بتهم جاهزة .

* المطالبة بإطلاق سراحهما و من معهما من المعتقلين ببوعرفة فورا و بدون قيد أو شرط.

* إدانة الأساليب القمعية و المضايقات التي تنتهجها السلطة في التعامل مع الاحتجاجات الشعبية لحركة 20 فبراير بسطات و منع أنشطتها.

* تضامن الاتحاد المحلي و كل المناضلات و المناضلين الكونفدراليين بسطات مع العامل محمد بستاتي المطرود من شغله من طرف شركة سيطافيكس، و ذلك بطبخ ملف مفبرك بسبب رأيه السياسي و شجب كل أشكال الظلم و القهر الممارس على عاملات و عمال شركة سيطافيكس و المقابل بالصمت المريب للمسؤولين بالمدينة .

* التضامن مع نضالات عمال و عاملات شركة روكا ،و استنكار الظروف اللاانسانية التي يكابدها العمال داخل هذه الشركة .

* تحية إجلال و تقدير لنضالات المكتبين النقابيين الكونفدراليين لكل من عمال و عاملات شركتي كريستال سطراس و بيلداند دفاعا عن الحقوق و المكتسبات.

* تحميل كامل المسؤولية للسلطات المحلية بالمدينة في التردي الخطير الذي تعرفه الحريات النقابية .

الاتحاد المحلي

halout abdelkader
0667179878

USF-UMT COMMUNIQUE

الاتحاد النقابي للموظفين - إ.م.ش-

يندد بغلاء المعيشة ويواصل دعمه لحركة 20 فبراير

اجتمعت الكتابة التنفيذية للاتحاد النقابي للموظفين في دورتها الأسبوعية العادية يوم الثلاثاء 9 غشت 2011 بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط؛ وبعد تداولها في عدد من القضايا لتي تهم الموظفين بمختلف قطاعاتهم وفئاتهم وفي القضايا التي تهم البلاد قررت تبليغ الرأي العام ما يلي:

- استنكار موجة الغلاء التي تعرفها بعض المواد والخدمات الأساسية بالنسبة للمواطنين/ات والتي تجهز على المكتسبات المتواضعة التي تم الحصول عليها أثناء الحوار الاجتماعي الأخير والتي لم يطبق منها لحد الآن سوى الزيادة في الأجور.

- التضامن التام مع عمال وموظفي بلدية جرادة الذين يخوضون - في إطار الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية- معركة مفتوحة منذ 2 ماي الماضي مع مطالبة رئيس البلدية وعامل الإقليم بالاستجابة لمطالبهم العادلة.

- تثمين مواصلة حركة 20 فبراير لنضالاتها، رغم العطلة الصيفية ورغم شهر الصيام؛ وبهذه المناسبة فإن الاتحاد النقابي للموظفين يؤكد دعمه لحركة 20 فبراير- في نضالها ضد الاستبداد والقهر والظلم والفساد ومن أجل الحرية والكرامة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان- مع دعوة الموظفين والموظفات إلى مواصلة دعمهم ومشاركتهم في هذه الحركة حتى تحقيق أهدافها الديمقراطية النبيلة.

- التنديد بالقمع المسلط على حركة 20 فبراير ومناضليها والتضامن التام مع ضحاياه. وبهذه المناسبة نعبر مجددا عن مطالبتنا بالإرجاع الفوري إلى العمل للمناضلين لحسن علبو –المسؤول النقابي بالاتحاد المغربي للشغل- ومحمد حراك، الموقوفين تعسفيا عن العمل من طرف عمدة مدينة فاس؛ كما نطالب بالسراح الفوري للمناضلين النقابيين الصديق الكبوري والمحجوب شنو اللذين اعتقلا بمدينة بوعرفة منذ شهر ماي وتم الحكم عليهما بسنتين سجنا.

كما نطالب بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وفي مقدمتهم معتقلي حركة 20 فبراير.

- إدانة القمع الرهيب المسلط على الشعب السوري من طرف نظام بشار الأسد، والتضامن المطلق مع الشعب السوري وكافة شعوب المنطقة العربية - خاصة في ليبيا واليمن والبحرين- في معركتهم المصيرية من أجل الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية.

- وفي الأخير وبعد إطلاعنا على فاجعة وفاة المواطن الشاب حميد الكنوني يومه 9 غشت بالدار البيضاء بعد إقدامه على إحراق نفسه يوم 7 غشت بمدينة بركان، إننا نستنكر ونندد بالشروط التي أدت إلى هذه الفاجعة مطالبين بفتح تحقيق نزيه بشأنها ومعبرين عن تعازينا الحارة لعائلته وأصدقائه.

الرباط في 9 غشت 2011

الكتابة التنفيذية للاتحاد النقابي للموظفين- إ.م.ش

COMMUNIQUE AMDH BUREAU CENTRAL CONDAMNE LE VERDICT

بيان

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدين بشدة الحكم الجائر الصادر

ضد الصديق كبوري ورفاقه في إطار محاكمة غابت عنها معايير المحاكمة العادلة

وتطالب بإطلاق سراحهم فورا

تابع المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ابتدائيا واستئنافيا أطوار المحاكمة السياسية لكل من المناضلين الصديق كبوري والمحجوب شنو والاعتقالات التعسفية والمحاكمة الجائرة في حق ثمانية شبان من مدينة بوعرفة على خلفية الاحتجاجات والأحداث التي عرفتها نفس المدينة يوم 18 مايو 2011، كما تلقى باستغراب واستنكار شديدين الأحكام الصادرة في حقهم عن محكمة الاستئناف بوجدة في الملف الجنحي التلبسي عدد1134 على2011 - بتاريخ 26/07/2011 - والمتمثلة في سنتين سجنا نافذا بالنسبة للمناضلين الصديق كبوري والمحجوب شنو، ومابين 18 و16 شهرا سجنا نافذا بالنسبة لباقي الشباب الثمانية.

وإن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إذ يدين بشدة هذه الأحكام التي لا تستند على أي مبرر قانوني، بل و يطعن في مصداقية هذه المحاكمة في مجملها، لكونها مجرد محاكمة صورية تستهدف شل وعرقلة عمل النشطاء الحقوقيين و المناضلين النقابيين و السياسيين، و وضع حد للحركة الاحتجاجية التي ما انفكت تشهدها منطقة بوعرفة والتراجع على المكاسب التي حققتها ساكنة المدينة والتي لعب فيها المناضلان المعتقلان كبوري وشنو دورا كبيرا، فإنه يقف مجددا - كما فعل أثناء محاكمة المعنيين من طرف المحكمة الابتدائية ببوعرفة بتاريخ 16/06/2011 - على مختلف الخروقات التي شابت هذه المحاكمة، والتي من بينها ما يلي:- عدم الاستجابة للطلب المقدم من طرف الدفاع لاستدعاء شهود النفي للاستماع إليهم .

- عدم الاستجابة للدفوعات الشكلية الوجيهة التي تقدمت بها هيأة الدفاع خاصة ما يتعلق منها بإجراء تحقيق تكميلي نظرا لظهور معطيات جديدة من أجل استجلاء حقيقة ما وقع يوم 18 ماي ببوعرفة .

- غياب حالة التلبس بحيث تم تدشين حملة اعتقال الدفعة الأولى بعد 6 أيام من الأحداث.

- عدم تقديم الأدلة التي تثبت تورط المتهمين في المنسوب إليهم، وعدم إحضار المحجوز الذي لم تحترم الشكليات القانونية المتطلبة في حجزه.

- التركيز في إصدار الأحكام على محاضر الضابطة القضائية رغم إنكار المتهمين كل ما نسب إليهم، ورغم طعن الدفاع بعدم قانونيتها أمام النيابة العامة والمحكمة الابتدائية والاستئنافية.

إن المكتب المركزي للجمعية وهو يسجل هذه الخروقات، ليستنكر مجددا الانتهاك الصارخ لشروط ومعايير المحاكمة العادلة فيما يتعلق بهذا الملف فإنه :

ــ يد ين بشدة هذه المحاكمة السياسية والحكم الصادر عنها ويعتبرها انتهاكا سافرا للإعلان العالمي لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة سنة 1998.

ــ يعبر عن دعمه وتضامنه مع المناضلين كبوري وشنو ورفاقهما و يطالب بإطلاق سراحهم فورا ودون قيد أو شرط.

ــ يستنكر تمادي الدولة في توظيف القضاء للانتقام من المناضلين وترهيب المواطنين

ــ يحيي كافة المحاميات والمحامين الذين تجندوا تطوعا للدفاع عن هؤلاء المعتقلين السياسيين سواء في المرحلة الابتدائية أو الاستئنافية؛

ــ يؤكد استمراره في النضال والضغط إلى حين إطلاق سراح المناضلين العشرة : كبوري وشنو ورفاقهما.

المكتب المركزي

الرباط في 27 يوليوز 2011

COMMUNIQUE DU CONSEIL PROVINCIAL DE LA FEDERATION NATIONALE DES OUVRIERS ER FONCTIONNAIRES DES COLLECTIVITES LOCALES UMT DE JERRADA

عقد المجلس الإقليمي للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية بمقر الاتحاد المغربي للشغل بجرادة في دورته الرابعة يوم السبت 09 يوليوز 2011 ، وبعد الاستماع إلى تقارير الفروع التابعة للإقليم و مناقشة الوضع التنظيمي و المعركة البطولية التي يخوضها فرع بلدية جرادة و كل المحاولات الرامية إلى إجهاضها و التشويش عليها ، فان المجلس الإقليمي يعلن ما يلي:
يحيي عاليا مناضلات ومناضلي بلدية جرادة على استماتتهم وصمودهم في وجه الغطرسة والاستبداد لاكثر من شهرين .
استغرابه لوقوف عامل اقليم جرادة كمتفرج على الأحداث دون أدنى محاولة لحل المشاكل القائمة ببلدية جرادة
يطالب وزيـر الداخلية بفتح تحقيق في مايخص الموظفين الأشباح ببلدية جرادة .
يطالب بسحب الأجهزة القمعية بمختلف تلاوينها من بلدية جرادة ورفع الحصار المضروب عن الاعتصام
يحمل المسؤولية الكاملة لرئيس المجلس البلدي وللسلطات المحلية والإقليــمية وعلى رأسها عامل الإقليم فيما سيؤول إليه الوضع.
يطالب عامل الإقليم بالاستجابة للمذكر المطلبية الإقليمية.
إدانته لكل المحاولات الرامية إلى إفشال الإضرابات المحلية والوطنية من طرف مكتب عمالة اقليم جرادة التابع للاتحاد المغربي للشغل وذلك بإيعاز من عامل اقليم جرادة.
يعتبران مكتب الجامعة الوطنية بعمالة اقليم جرادة بممارساته الشاذة المشار إليها قد وضع نفسه خارج الفرع الإقليمي للجامعة.
و دعوته المكتب الجامعي و الأجهزة التقريرية للجامعة إلى اتخاذ القرار المناسب في حق أعضاء مكتب عمالة جرادة.
يندد بالتوقيف التعسفي للأخ لحسن عَلٌبو مناضل الجامعة الوطنية عن العمل من طرف رئيس المجلس الجماعي لفاس حميد شباط ويطالب بإرجاعه فورا لعمله
يطالب بإطلاق ســراح المعتقـلين الكونـفدراليين الرفــيقين الصديـق كبوري والمحجوب شنـو وباقـــي المعتقلين السياسيين فورا دون قيد أو شرط .
ويقرر مواصلة برنامجه النضالي على الشكل التالي :
دعوة مناضلي الجامعة بالإقليم الى حمل الشارة الحمراء "شارة الغضب". طيلة أوقات العمل تضامنا مع رفاقنا في بلدية جرادة
خوض اضراب اقليمي يومي الخميس والجمعة 21 و22 يوليوز 2011
اضراب اقليمي يومي الخميس والجمعة 28 و29يوليوز 2011 مصحوبا بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر بادية جرادة في اليوم الأول من الاضراب على الساعة 10 صباحا.

المجد والخلود لشهيد الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية.
الخزي والعار لكل من ارتد وخان
عن المجلس الإقليمي

COMMUNIQUE AMDH SETION TAOURIRT

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان

فرع تـاوريـرت ص ب : 223

T�l / 05 3 6 67 92 47

amdhtaourirt@...

منظمة غير حكومية تأسست في 24 يونيو 1979،لها صفة المنفعة العامة

عضو الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان-عضو المنظمة العربية لحقوق الإنسان- عضو الاتحاد الإفريقي لحقوق الإنسان

بيان الى الرأي العام

من خــلال تتبع فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان للوضع الحقوقي بإقليم تاوريرت، تبين بأن التضييق على الحريات العامة أصبح في تزايد مطرد وبشكل غير مسبوق خصوصا هذه السنة، ويعتبر هذا مؤشرا خطيرا على نهج متشدد يضرب في العمق كل التزامات الدولة المغربية أمام المنتظم الدولي وتصديقها على المعاهـدات والمواثيق المتعلقة بحقوق الإنسان.

يمكن فهم ذلك من خلال التراجع الخطير الذي تعرفه بلادنا ككل في مجال الحقوق الأساسية عبر لجوئها إلى قمع المظاهرات السلمية والبطش بالمتظاهرين ووصل الأمر حد اغتيال شهيد حركة 20 فبراير "كمال عماري " وقبله حدثت اغتيالات في صفوف نفس الحركة سواء بالحسيمة أو مدينة صفرو وفبركة ملفات لمحاكمات سياسية تفتقد الى المشروعية، نموذج ما يجري ببوعرفة من اعتقال تحكمي للحقوقي الصديق كبوري والنقابي المحجوب شنو وغيرهما كثير .. واستعمال البلطجة الإعلامية الرسمية المغيبة للحقيقة بغية التعتيم على نضالات الشعب المغربي و التستر على كل المفسدين

...

وإقليم تاوريرت لم يخرج عن السياق إن لم يكن يتصدره، ومرد ذلك راجع إلى طبيعة السلطات الإقليمية وعلى رأسها عامل إقليم تاوريرت المتشبع بثقافة ماضوية قمعية كنا نظن أنها ولت ... وسنقتصر على ثلاث مجالات فقط في البيــــــــــان التالي:

ـ الحــــــــــق في السكن

بمدينة العيون وفي أواخر شهر ابريل الماضي تم هدم حوالي عشرة منازل بحي الكرابة ــ من بينها مساكن بنيت منذ زمن بعيد، وعرفت عملية الهدم هذه احتجاجات بعض الأسر التي بقيت في العراء بعد إفراغها بالقوة من مأواها واستعمال ألفاظ نابية من طرف الكاتب العام للعمالة ورئيس الأمن الإقليمي واعتقل اثر ذلك مواطنان .. والشيء نفسه وقع بعين الدفلة بالعيون حيث تم هدم حوالي 40 مسكنا .. ومورست سياسة الانتقاء وتصنيف المواطنين، بحيث لم تهدم كل المنازل المبنية حديثا في حين تم استهداف أخرى رغم قِدَمِها وهي مسقفة ومبنية بالخرسانات والاسمنت المسلح ... وأصيب مجموعة من الأشخاص في هذه العملية نقلوا الى المستشفى الذي لا يتوفر على أبسط الشروط لضمان استفادة المواطنين من الحق في الصحة.. ومن جهة أخرى، تم تفريق مظاهرة بالقوة كان قد نظمها المتضررون من عملية الهدم.

وبالجماعة القروية لأهل واد زا وتحت إشراف قائد قيادة أهل تاوريرت، تم هدم منزل يوم الجمعة 27 ماي سقطت أجزاء منه على طفلة لم تبلغ بعد السنتين والنصف أصيبت إصابات بليغة على مستوى الرأس واليدين ..

وبالعـــودة الى عمليات الهدم بالعيون وأخذا بعين الاعتبار تصريحات بعض أعضاء مجلسها البلدي خلال دورة أبريل الماضية والتي أتت على ذكر شراء أصوات المستشارين تحت مسمع و حضور السلطة والمواطنين، يتضح المخطط الجهنمي الذي يحاك بمباركة من الدولة ضد ساكنة الإقليم و المتمثل في الزج بالمواطنين في تجمعات عشوائية تفتقد الى شروط الحياة الكريمة والهدف منها خلق قواعد انتخابية لا علاقة لها بفضاءات السكن المناسب المنصوص عليه في المواثيق الدولية ...

و الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتاوريرت إذ تتابع بقلق كبير هذا الوضع المتردي بالإقليم، تـــؤكد على ضرورة وفاء الدولة المغربية بالتزاماتها في توفير السكن اللائق لكافة شرائح المجتمع خصوصا عديمي الدخل وبمواصفاته الكونية ليس بصفته حقا جماعيا فحسب ولكنه باعتباره حقا لكل طفل وامرأة ورجل فى أى مكان..

2 ــ الحق في البيئة السليمة والمجال الأخضر

بعدما استنفذت مافيا العقارات الإجهاز على كل المساحات الخضراء والعارية ايضا وســـط المدار الحضري لتاوريرت، بداية بالسطو على الحديقة المجاورة لاعدادية علال بن عبد الله وتشييد سكن وظيفي بها تابع لعمالة الإقليم، مرورا عبر خوصصة الحديقة المعروفة منذ زمن الاستعمار المباشر بالجيدو " jet d'eau"، ثم إلى تفويت حديقة حديثة العهد مجاورة لثانوية الفتح في ظروف غامضة لتخصيصها قاعة للحفلات ومقهـــى ...وصولا إلى ما يروج حول تربص السلطات وأعيان المدينة للسطو على المساحة الفارغة للسوق المحروق وحرمان كل الساكنة من استغلالها متنفسا وفضاء أخضر،

إن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تعلن ما يلي :

ــ تنديدها بالقمع الممنهج الذي يطال كل الحركات المناضلة

ــ استنكارها التضييق على حقوق وحريات الأفراد والجماعات بالإقليم والاعتقال والمحاكمة التي تطال مناضلي الج و ح ش م م بكل من تاوريرت والعيــــون وكذا المراسلين والصحفيين والمدونين، بالإضافة إلى ترهيب مناضلي حركة 20 فبراير وعائلاتهم ..

ـ تشبثها بالحق في الاحتجاج والتظاهر السلمي كما تنص على ذلك المواثيق الدولية والقوانين المحلية

تدعو الدولة المغربية للوفاء بالتزاماتها بخصوص توفير السكن اللائق والمحيط الملائم كما هو متعارف عليه دوليا لجميع المواطنيــن وعلى قدم المساواة

ــ تدعو ساكنة تاوريرت إلى اتخاذ الحيطة والحذر من أجل حماية المساحة الفارغة للسوق المحروق لتخصيصها كفضاء عمومي للنزهة وأي تفريط سيفوت فرصة تاريخة لا ولن تنعم بها هذه المدينة التي تكالبت عليها مافيا العقارات وحولتها الى قرية اسمنية من دون أدنى حماية من الدولة ..

تــــدين بشدة تحيز السلطات الى البلطجية والاحزاب الادارية خلال تظاهرات الاحد 19 يونيو والقمع الهمجي والحصار الذي واجهت به حركة 20 فبراير..

تدين الأحكام الجائرة الصادرة عن المحاكمة السياسية التي وجهت ضد مناضلي مدينة بوعرفة الصامدة وكل ساكنتها وتطالب بالاطلاق الفوري لسراح الرفيقين كبوري وشنو وكافة معتقلي الرأي والتعبير ..

COMMUNIQUE MOUVEMENT 20 FEVRIER SALE

مجلس دعم حركة 20 فبراير بسلا

بــــــــيــــــــان

دعت حركة شباب 20 فبراير بسلا إلى مسيرة شعبية بحي الواد يوم السبت 16 يوليوز 2011 ابتداء من الساعة 6 مساء.

إن مجلس دعم حركة 20 فبراير بسلا، يدعو المواطنين و المواطنات إلى المشاركة المكثفة في هذه المسيرة لتحقيق المطالب التالية :

1- مواصلة النصال من أجل إقرار دستور ديمقراطي و إصلاحات سياسية عميقة و وضع حد لكل مظاهر الاستبداد و الفساد.

2- إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين و على رأسهم مناضلو و مناضلات حركة 20 فبراير المجيدة.

3- مسائلة ناهبي المال العام بمدينة سلا الذين استغلوا نفوذهم و حولوا العديد من المرافق الاجتماعية العمومية إلى ممتلكات شخصية، و هي من الفضائح التي يعرفها الرأي العام بالمدينة.

4- القضاء على كل مظاهر الانحراف و الجريمة، و بيع المخدرات بجميع الأحياء.

5- إيجاد فرص شغل لشباب و شابات المدينة و التي يستفيذ منها فقط المقربون من أصحاب النفوذ.

6- المراجعة الشاملة لأثمنة المواد الغذائية، و الماء و الكهرباء و الفحص الطبي بالمستشفيات العمومية.

من أجل تحقيق هذه المطالب، لنكن جميعا في الموعد يوم السبت 16 يوليوز 2011 على الساعة 6 مساء بحي الواد لنقول جميعا :

مــــا مـــفـــاكــيـــنــش

LA VOIE DEMOCRATIQUE : COMMUNIQUE DE PROTESTATION CONTRE LE LICENCIEMENT DE LAHCEN ALLABOU ET MOHAMED EL HARRAK MILITANTS DU MOV 20 FEV - D ANNAH FES

بيـــــــان

على اثر الدينامية النضالية التي تشهدها بلادنا، من مسيرات وحركات احتجاجية واسعة في مختلف المدن والمناطق المهمشة،تسارعت من جديد حملات القمع المخزني والمحاكمات الصورية وكل أشكال التضييق على الحريات واستهداف مناضلات ومناضلين ينتمون عضويا لهذه الحركة الجماهيرية ويقومون بدورهم في تنظيم وتأطير هذه المحطات النضالية.

ينخرط النهج الديمقراطي كعادته وبشكل مبدئي لا مشروط ضمن هذه المعارك الجماهيرية من أجل التغيير الديمقراطي الجدري الذي تريده جماهير شعبنا التي ترزح تحت الاستبداد والحكم الفردي المطلق وتكتوي بارتفاع أسعار العديد من المواد الغذائية الأساسية وويلات الفقر والبطالة وضيق العيش والاستغلال المكثف للطبقة العاملة والدوس على حقوقها خاصة في قطاعات القهر والاستغلال كالفلاحة والنسيج حيث على سبيل المثال تم مؤخرا تجاهل توحيد الحد الأدنى للأجور بين القطاعين الصناعي والفلاحي ضدا على مقتضيات الحوار الاجتماعي الأخير الأمر الذي يشكل فضيحة كبرى.

ولأن النهج الديمقراطي يرفض الديمقراطية الشكلية التي تكرس دكتاتورية الطبقات السائدة ضد الطبقات الشعبية ويرفض تزكية الدستور المخزني الممنوح وكل السياسات التي تحط من كرامة عموم الشعب المغربي نساء، شبابا، عمالا ومعطلين وعموم الكادحين، فقد أصبح مؤخرا هدفا رئيسيا للنظام المخزني ومافيا الفساد وناهبي المال العام ومن يخدم مصالح هؤلاء من أقلام مأجورة بل حتى بعض جرائد الخواص أو التي تسمي نفسها مستقلة...

يتعرض مناضلات ومناضلو النهج الديمقراطي وعدد من مناضلي الحركة باستمرار للقمع البوليسي وتسخير "البلطجية" وذوي السوابق العدلية وغيرهم لمحاولة النيل من عزيمة المناضلين أو ثنيهم عن ممارسة واجبهم النضالي من مختلف مواقع تواجدهم الجماهيري، ونذكر على سبيل المثال:

- محاولة اغتيال الرفيق عزا لدين المنجلي الكاتب المحلي للنهج الديمقراطي بمدينة صفرو.

- التهديد بالقتل في حق الرفيق أمدياز الحاج بمريرت.

- الطرد من العمل بصفة غير قانونية في حق المناضل النقابي رفيقنا لحسن علابو عضو اللجنة الوطنية للنهج الديمقراطي، وكدا المناضل محمد الحراك بفاس والمناضل مصطفى سنديه مسؤول بجمعية أطاك و مناضل سياسي بمدينة أسفي.

- محاكمة صورية في حق الرفيق نبيل طلحة مناضل الحركة الطلابية و حركة 20 فبراير بفاس.

- التهجم و التهديد في حق رفيقنا عبد الحميد أمين و مجموعة من الرفيقات و الرفاق بالرباط

- الاعتداء على المناضلات والمناضلين بالضرب والسب ورفع شعارات تعكس مستوى درجة الانحطاط في السلوك المخزني و أزلامه،كما حصل في حق مناضلين نقابيين وحقوقيين ضمنهم الرفيقة خديجة الرياضي رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ورفاقها عبدالاله بنعبدالسلام،عبد الخالق بنزكري، محمد العمري ونضال حمداش وأمينة ابريدعة....

- اعتقالات في صفوف العديد من رفاقنا ورفيقاتنا في: طنجة- مكناس- أكادير- القنيطرة- تطوان- البيضاء... كما تعرضوا لاعتداءات همجية في كل المدن والمناطق التي شهت حركة نضالية هده السنة.

- محاكمة صورية قضت بسنتين حبسا نافدا في حق المناضل السياسي والحقوقي والنقابي كبوري الصديق و محجوب شنو ورفاقهما من مدينة بوعرفة.

- قمع ومحاكمات صورية في حق مناضلات ومناضلي حركة 20 فبراير الصامدة،واغتيال الشهيدين: كريم الشايب و كمال العماري.

إن النهج الديمقراطي،إذ يدين بشدة هده الحملات يؤكد انطلاقا من تجاربه التاريخية أن مختلف أشكال القمع للنظام المخزني، لن تزيد مناضلاتنا ومناضلينا ومعهم شرفاء هذا الوطن إلا إصرارا على مواصلة النضال بحزم وتفان ضد الاستبداد المخزني ومن أجل التحرر والديمقراطية على طريق الاشتراكية.

إننا إذ ننبه بعض الأقلام المأجورة والجرائد المسخرة لخدمة الفساد والمخزن من المساس بنبل ومصداقية العمل الصحفي، نحترم الأحرار ممن يخالفوننا الرأي ويمارسون الخلاف بشكل ديمقراطي.كما ندعو كل المناضلات والمناضلين إلى المزيد من النضال وتوحيد صفوفهم في إطار حركة 20 فبراير كحركة ديمقراطية، موحدة، مستقلة و مكافحة.

الكتابة الوطنية

النهج الديمقراطي 13
يوليوز 2011
الكتابة الوطنية

بيان حول قمع عدد من مناضلي حركة 20 فبرايريواصل المخزن وأذنابه تفننهما في أساليب الترهيب والقمع والتشريد تجاه مناضلي حركة 20 فبراير بهدف إرباكها وإضعافها على طريق إقبارها.هكذا يتم تسخير عدد من البلطجية والمجرمين بشكل خاص لتهديد عدد من نشطاء الحركة بالقتل وآخرهم أمدياز الحاج مناضل النهج الديمقراطي بمريرت.كما أقدم عمدة مدينة فاس، حميد شباط، بصفته رئيسا للمجلس الجماعي لمدينة فاس،على توقيف كل من محمد الحراك ولحسن علبو،عضو اللجنة الوطنية للنهج الديمقراطي، من عملهما بمقاطعتي فاس-أكدال وفاس-سايس،وذلك بمبررات واهية لا صلة لها بالواقع.وفي خطوة انتقامية مشابهة تم فصل المناضل مصطفى سندية للمرة الثانية من عمله ب"سوق الجملة" بآسفي. بناء عليه فان الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي:
1- تدين بكل شدة هذه الأساليب التي تسعى يائسة إلى ثني مناضلينا ومناضلي حركة 20 فبراير بشكل عام على مواصلة تجدير النضال وتوسيعه من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية وضد الاستبداد والفساد بكل أشكاله والذي تشكل المجالس الجماعية "المنتخبة" ومنها مجلس مدينة فاس مرتعا له ووكرا من أوكاره.
2- تطالب الجهات المسؤولة بوضع حد لكل الأساليب التي تحاول المس بحياة وكرامة كل المناضلات والمناضلين وبإرجاع الموقوفين والمطرودين فورا إلى عملهم ومحاسبة كل المسؤولين عن هذه الممارسات مؤكدة أن القمع سوف لن يزيدنا سوى صمودا و إصرارا على مواصلة النضال حتى تتحقق كل المطالب المشروعة لجماهير شعبنا.

الكتابة الوطنية

COMMUNIQUE AMDH BC

بلاغ حول أشغال المكتب المركزي ليوم9 يوليوز 2011

عقد المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان اجتماعه الدوري العادي يوم السبت 9 يوليوز 2011، وهو الاجتماع الذي يأتي بعد الاستفتاء على الدستور. وتوقف المكتب المركزي عند الأجواء العامة التي ميزت الحملة والتصويت على الدستور على ضوء تقارير الفروع والمراسلات التي توصلت بها الجمعية في الموضوع والتي تبين من خلالها أن الخروقات التي مارستها الدولة متعددة وخطيرة ومرتكبة في مختلف المناطق حيث تم الرجوع إلى أساليب قديمة تعهدت الدولة بالتخلي عنها في مناسبات عديدة. وسجلت العديد من التقارير تلك الانتهاكات سواء خلال فترة الحملة أو يوم التصويت. وفي نفس السياق استنكر المكتب المركزي الإجراءات الانتقامية التي أقدمت عليها وزارة الأوقاف ضد بعض الأئمة الذين رفضوا تلاوة الخطبة الرسمية ليوم الجمعة 24 يوليوز التي تضمنت مضامين سياسية وخطابا تكفيريا.

وبعد إنهاء جدول أعماله، قرر المكتب المركزي تبليغ الرأي العام ما يلي:

1 سجل المكتب المركزي التجاوب الكبير للمواطنين والمواطنات مع نداء حركة 20 فبراير للتظاهر يوم 3 يوليوز حيث خرج عشرات الآلاف في العديد من المدن والقرى المغربية تعبيرا عن إصرارهم على مناهضة الفساد والقهر والاستبداد والمطالبة بالكرامة والحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية وإدانتهم للخروقات الكثيرة التي شابت عملية الحملة والتصويت على الدستور.

2- توقف المكتب المركزي عند إصرار السلطات على الاستمرار في أسلوب البلطجة وتسخير بعض الفئات من المجتمع وتأليبها ضد المتظاهرين وإشرافها عليها خلال اعتداءاتها ضدهم وتشجيعها على ذلك. وقد سبق للجمعية أن وجهت رسالة لوزير الداخلية تحمله مسؤولية ما قد تؤول إليه الأوضاع بسبب هذه الممارسات غير المحسوبة العواقب التي تلجأ إليها الدولة لترهيب حركة 20 فبراير وقمع المشاركين في التظاهرات التي تنظمها.

3- وبمناسبة المثول أمام محكمة الاستئناف بوجدة للمناضل كبوري الصديق، نائب رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ببوعرفة، بمعية المناضل النقابي بالكنفدرالية الديمقراطية للشغل المحجوب شنو وعشرة شباب بالمدينة، يجدد المكتب المركزي إدانته للمحاكمة السياسية التي تعرضوا لها في 16 يونيو 2011، والتي أصدرت ضدهم أحكاما جائرة في إطار محاكمة غابت عنها معايير المحاكمة العادلة، في محاولة لإسكات الحركة الاحتجاجية ببوعرفة التي يلعب فيها الأخ كبوري دورا بارزا. ويطالب المكتب المركزي بإطلاق سراح المعتقلين كبوري وشنو والشباب العشرة، موجها نداء لكافة المحامين المدافعين عن حقوق الإنسان للحضور في المحاكمة الاستئنافية التي ستعقد جلستها الثانية يوم 18 يوليوز2011 بوجدة، ولفروع الجمعية بالجهة الشرقية ولكل الفروع القريبة للتعبئة للحضور المكثف لهذه الجلسة.

4- تداول المكتب المركزي في أوضاع معتقلي ما يعرف بالسلفية الجهادية بسجن سلا بعد إرجاع البعض ممن سبق وتعرضوا للتنقيل العقابي لسجن تولال بمكناس على خلفية أحداث يومي 16 و17 ماي، مستنكرا سياسة العقاب الجماعي التي تعرضوا لها ومعبرا عن تضامنه مع المعتقلين الذين حرموا تعسفا من حقهم في اجتياز الامتحانات وفي مقدمتهم من تبقى من معتقلي مجموعة بلعيرج الذين لم تكن لهم أي علاقة بالأحداث المذكورة.

5- وانشغل المكتب المركزي بوضعية المعتقل السياسي مصطفى عبد الدايم، عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الذي نقل من سجن تزنيت إلى سجن سلا دون سابق إنذار وفي ظروف مهينة وحاطة بالكرامة ودون تمكينه من حمل أي شيء بما فيه الأدوية الخاصة بمرض السكري الذي يعاني منه.

6- واطلع المكتب المركزي على ما نشرته الصحافة بشأن قضية المواطنة حسنية الرميدي – والتي سبق لفرع الجمعية بسيدي بنور أن تابعها في إبانها- وهي الأم التي اضطرت لوضع مولودها على الأرض في ممر بمستوصف في غياب الحد الأدنى من الرعاية الطبية وفي انتهاك سافر للحق في الكرامة الإنسانية، والذي يفضح المستوى المتدني للأوضاع الصحية للنساء والأوضاع الصحية بشكل عام.

7- وبشأن وفاة 270 مرشحا للهجرة غير النظامية بسبب غرقهم في عرض البحر بيمنا كانوا يحاولون التوجه من السودان إلى السعودية، يجدد المكتب المركزي انشغاله بالانتهاكات السافرة لحقوق الإنسان الناتجة عن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في العديد من الدول الإفريقية التي تدفع مواطنيها للهجرة بحثا عن العيش الكريم وما ينتج عنها من مآسي إنسانية.

8- وفي مجال قضايا الشعوب تداول المكتب المركزي في ما يلي :

- المنع التعسفي لأسطول الحرية من التنقل لغزة من طرف السلطات اليونانية يوم 25 يونيو الماضي رغم إصرار منظمي هذه الرحلة التضامنية مع الشعب الفلسطيني على الوصول إلى هدفهم.

- منع نشطاء أوربيين مدعمين للشعب الفلسطيني - بإيعاز من حكومة إسرائيل - من التوجه إلى الاراضي المحتلة للمشاركة في فعاليات أسبوع "مرحبا بكم في فلسطين" وتم توقيفهم في مطارات عدد من العواصم الأوربية، كما تم اعتقال الذين تمكنوا من الوصول إلى تل أبيب من طرف السلطات الإسرائيلية لعدة أيام.

- اعتقال المواطن الفلسطيني رائد صلاح بشكل تعسفي في بريطانيا، ودون تقديم أي سبب لذلك، بطلب من إسرائيل في انتهاك سافر للقانون وللمساطر المعمول بها.

- الموقف الواضح للشعب اليمني من أي تدخل أجنبي في اليمن وتشبته بحقه في تقرير مصيره بنفسه.

- رجوع الشعبين المصري والتونسي للتظاهر بسبب تقاعس حكومتي البلدين في الاستجابة لمطالب الشعبين

9- وفي القضايا الداخلية تابع المكتب المركزي ما يلي :

- المخيمات الحقوقية التي ستنطلق يوم الأحد 10 يوليوز 2011 في كل من سلا، والعرائش وبولمان يوم 19 يوليوز بتزنيت والمنظمة تحت شعار "مستقبل حقوق الإنسان بيد الشباب".

- الندوة الصحافية للمكتب المركزي الخاصة بتقديم التقرير السنوي حول وضعية حقوق الإنسان خلال سنة 2010.

- تقرير الجمعية حول ملاحظة الاستفتاء على مشروع الدستور المعدل.

- الإعداد لاجتماع اللجنة الإدارية المقرر في 16 يوليوز 2011.

المكتب المركزي

الرباط في 9 يوليوز 2011

جلسة ابتدأت