CIRCULAIRE BC MADH

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
ــ المكتب المركزي ــ

تعميم للفـــــروع

بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على الفقر ــ 17 اكتوبر ــ:
أسبوع للتعبئة ضد العطالة والغلاء والفقر ومن أجل العيش الكريم
من 16 إلى 23 أكتوبر 1120 تحت شعار:
" لا كرامة ولا تخلص من الفقر دون الاستجابة لمطالب حركة 20 فبراير"

نظرا، لأن وجود الفقر يحول دون التمتع الكامل والفعال بحقوق الإنسان، ويمثل مصدرا لمعاناة بلادنا من آفة الفقر؛ ونظرا لضرورة مواجهة الفقر كمصدر أساسي لانتهاك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ببلادنا، فقد قرر المكتب المركزي للجمعية إحياء هذه المناسبة عبر تنظيم "أيام للتعبئة ضد العطالة والغلاء والفقر ومن أجل العيش الكريم"؛ تحت شعار: "لا كرامة ولا تخلص من الفقر دون الاستجابة لمطالب حركة 20 فبراير".
وفي إطار الأنشطة المبرمجة من أجل إحياء اليوم الدولي للقضاء على الفقر، يطلب من الفروع المحلية، واللجان التحضيرية، والفروع الجهوية إذا أمكن ذلك، القيام خلال الأسبوع الممتد من 16 إلى 23 أكتوبر 2011، بالأنشطة الإشعاعية والتوعوية والنضالية الملائمة مع التركيز على ما يلي:

1. تنظيم كل فرع محلي ولجنة تحضيرية لوقفة جماعية مدتها من نصف ساعة إلى ساعة يوم الإثنين 17 أكتوبر 2011 بعد انتهاء فترة العمل. وإذا تعذر القيام بها يوم 17 أكتوبر فيمكن تنظيمها يوم 16 أكتوبر أو بعد 17 أكتوبر مباشرة.
يمكن تنظيم الوقفة الجماعية في ساحة عمومية يقصدها المواطنون والمواطنات بكثرة أو أمام مقر العمالة أو الباشوية، أو في مكان آخر له رمزيته.
خلال هذه الوقفة يتم نشر لافتة بالشعار المركزي ورفع بعض اللوحات (pancartes). ويتم ترديد الشعارات وإنهاء الوقفة بكلمة فرع الجمعية مستمدة من بيان المكتب المركزي بهذه المناسبة ومن الواقع المحلي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالمنطقة.
كما يتم المطالبة بإطلاق سراح معتقلي الحركة الاجتماعية وفي مقدمتهم الصديق كبوري والمحجوب شنو ورفاقهما.
ويمكن تنظيم الوقفة الجماعية من طرف الفرع (أو اللجنة التحضيرية) بالإعتماد على قدراته الذاتية وطاقته التعبوية الخاصة أو تنظيمها بشراكة وعلى قدم المساواة مع هيئات أخرى: حركة 20 فبراير، نقابات، الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب، حركة 20 فبراير، مجموعات أخرى من المعطلين، هيئات نسائية وشبيبية وتنموية، قوى سياسية ديمقراطية،...
وحتى في حالة تنظيم الفرع للوقفة بالاعتماد على قدراته الذاتية فقط، من الضروري توجيه دعوات مكتوبة للقوى الديمقراطية محليا من أجل المشاركة في الوقفة الجماعية.
كما يجب التذكير بأن التعبئة للمشاركة المكثفة في الوقفة تتطلب صياغة وتوزيع نداء محلي إلى المواطنات والمواطنين يتضمن تعريفا وجيزا باليوم الدولي للقضاء على الفقر ودعوة للمشاركة في الوقفة وفي الأنشطة الأخرى المبرمجة.

2. تنظيم الفروع واللجان التحضيرية لأنشطة فكرية (محاضرة، ندوة، ورشة،...) أو فنية حول موضوع الفقر والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وسيكون مفيدا خلال هذه الأنشطة فتح نقاش حول موضوعين أساسيين:
ــ آية آليات جماعية للدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؟
وفي هذا الإطار يمكن تقييم عمل تنسيقيات مناهضة الغلاء بجوانبها الإيجابية والسلبية وذلك في أفق تفعيلها بقوة وتطوير نضالها ذي البعد الاجتماعي ليشمل الدفاع عن كافة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفي مقدمتها: الحق في العيش الكريم مع ما يفرضه من مناهضة للغلاء، الحق في التنمية، الحق في الشغل، حقوق العمال، الحق في الضمان الاجتماعي، الصحة، التعليم، السكن اللائق، البيئة السليمة، الحقوق الثقافية، حقوق المهاجرين وحقوق حاملي الإعاقة..

ــ أي استراتيجيات للقضاء على الفقر؟ هذا الموضوع مهم كذلك للتداول حول أسباب الفقر واستراتيجيات التخلص منه في بلادنا وعلى المستوى العالمي. وهذه مناسبة لفتح نقاش مع حركة 20 فبراير لتدقيق وتوحيد مطالبها في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية وفي مجال القضاء على الفقر.

3. وفي الأخير لا بد من التأكيد بالنسبة لكافة الفروع واللجن التحضيرية على ضرورة إنجاز تقارير (مع صور كل ما أمكن ذلك) عن الوقفات الجماعية والمحلية والأنشطة الأخرى وإرسالها بسرعة للمكتب المركزي وعلى ضرورة التعريف الإعلامي بأنشطة الفروع بهذه المناسبة: تقارير إعلامية، صور، دعوة ممثلي الصحافة للأنشطة،...
المكتب المركزي
الرباط في 09/10/2011
المرفقات: ــ بيان المكتب المركزي ــ الشعارات ومضمون اللافتات والبانكارطات
ــ رسالة إلى الهيئات الديمقراطية ــ نداء الوقفة بالرباط

ASSOCIATION ADALA DEMANDE LA LIBERATION DES DETENUS DE BOUARFA

بيان
جمعية عدالة تسجل غياب ضمانات المحاكمة العادلة في ملف
معتقلي بوعرفة وتطالب بالإفراج عنهم

تابعت جمعية عدالة ملابسات الإعتقال والمحاكمة التي تعرض لها النشطاء الحقوقيون والنقابيون والسياسيون الكبوري الصديق والمحجوب شنو ، وثمانية من شباب مدينة بوعرفة هم محمد النبكاوي،جمال عتي ،عبد الصمد كربوب ،عبد القادرقازة، ياسين بليط، ابراهيم مقدمي ،عبد العزيز بوضبية ،عبد العالي كديدة وخلصت إلى الآتي :

* عرفت مدينة بوعرفة على هامش التظاهرات السلمية المطالبة بالحرية والكرامة التي تشهدها عدد من المدن المغربية منذ 20 فبراير 2011 ،أحداثا يوم 18 ماي 2011، وعوض أن تقوم السلطات المعنية بفتح تحقيق نزيه ، حول تلك الأحداث لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات ، استعاضت عن ذلك باستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان ،وشباب حركة 20 فبراير ، نظرا للأدوار التي يضطلعون بها في قيادة الإحتجاجات السلمية للمواطنين والمواطنات بمدينة بوعرفة منذ سنوات .

* لم يتم اعتقال المتابعين في الملف ، إلا بعد تسعة أيام من الأحداث ، وكمثال فقد اعتقل الكبوري الصديق يوم 26 ماي 2011 ، ولم يكن أبدا في حالة فرار فقد ظل يتردد على المصالح الرسمية للحوار مع السلطات العمومية حول ماشهدته المدينة من أحداث.

*إن الأجواء التي عرفتها المحاكمة ابتدائيا منذ 16 يونيو 2011 تميزت بإخلال واضح بشروط وضمانات الحق في المحاكمة العادلة لجميع المتابعين ، وذلك من حيث :

- الإنزال الأمني الكبير الذي شهدته المحكمة ومحيطها، وجميع الطرق المؤدية إليها ، وهو ما حال دون حضور الراغبين في متابعة أطوارها ، وبالتالي انتفاء شرط أساسي من شروط المحاكمة العادلة وهو العلنية.
- جميع المتابعين تم اعتقالهم بعد الأحداث بستة أيام على الأقل وتسعة أيام على الأكثر ، وبالتالي ليس هناك أي اعتقال في حالة تلبس.
- لم يتم إخبار عائلات المعتقلين خلال فترة الحراسة النظرية طبقا لما ينص عليه القانون .
- تم رفض إجراء الخبرة الطبية على المتابعين رغم أن آثار التعذيب والضرب كانت لاتزال بادية على أجسادهم .
- تم استعمال العنف لإكراه المتابعين للتوقيع على المحاضر.
- تم رفض استدعاء الشهود الذين طالبت بهم هيئة الدفاع .
- تم أخذ هيئة المحكمة بما جاءت به محاضر الشرطة القضائية دون الأخذ بمراجع أخرى.


وقد جاءت الأحكام في المرحلة الإبتدائية يوم 17 يونيو 2011، وبالسرعة التي تمت بها على الشكل التالي :

+الصديق كبوري والمحجوب شنو سنتان ونصف حبسا نافذا وغرامة قدرها 2000 درهم
+ الشبان الثمانية واحد سنتان وشهرين حبسا نافذا وغرامة قدرها 2000 درهم ،والباقين ثلاث سنوات حبسا نافذا و غرامة قدرها 2000 درهم

وقد كان المتتبعون يأملون أن تصحح محكمة الإستئناف بوجدة الأحكام الصادرة عن المحكمة الإبتدائية ببوعرفة ، إلا أن الأحكام الصادرة يوم 26 يوليوز 2011 جاءت على الشكل التالي :
+ الصديق كبوري والمحجوب شنو سنتان حبسا نافذا
+ الشبان الثمانية من ستة عشر شهرا إلى ثمانية عشرشهرا حبسا نافذا
و المكتب التنفيذي لجمعية عدالة بعد تتبعه لهذا الملف ، فإنه يخبر الرأي العام أنه وبعد فحصه لمجمل عناصره ، فإنه يسجل:
1- لم تحترم في الملف منذ البداية القواعد المنصوص عليها قانونا عند التوقيف والإعتقال والمتابعة .
2- لم تراعى في جميع درجات التقاضي سواء ابتدائيا أو استئنافيا قواعد المحاكمة العادلة .
ولذلك فإنه:
� يعتبرالمحاكمة سياسية تهدف لجم المدافعين عن حقوق الإنسان لعب أدوارهم في حماية ودعم حقوق الإنسان بالمنطقة.
� يعبر عن أمله أن يراجع المجلس الأعلى هذه الأحكام ، بما يهيئ الشروط لإنصاف المتابعين والحكم ببراءتهم .
� يناشد كل القوى المدافعة عن حقوق الإنسان بالداخل والخارج التحرك العاجل من أجل وقف الإعتداء على الحقوق والحريات، و الإفراج عن المعتقلين السياسيين لمدينة بوعرفة وكافة المعتقلين السياسيين .

المكتب التنفيذي