ASSOCIATION ADALA DEMANDE LA LIBERATION DES DETENUS DE BOUARFA

بيان
جمعية عدالة تسجل غياب ضمانات المحاكمة العادلة في ملف
معتقلي بوعرفة وتطالب بالإفراج عنهم

تابعت جمعية عدالة ملابسات الإعتقال والمحاكمة التي تعرض لها النشطاء الحقوقيون والنقابيون والسياسيون الكبوري الصديق والمحجوب شنو ، وثمانية من شباب مدينة بوعرفة هم محمد النبكاوي،جمال عتي ،عبد الصمد كربوب ،عبد القادرقازة، ياسين بليط، ابراهيم مقدمي ،عبد العزيز بوضبية ،عبد العالي كديدة وخلصت إلى الآتي :

* عرفت مدينة بوعرفة على هامش التظاهرات السلمية المطالبة بالحرية والكرامة التي تشهدها عدد من المدن المغربية منذ 20 فبراير 2011 ،أحداثا يوم 18 ماي 2011، وعوض أن تقوم السلطات المعنية بفتح تحقيق نزيه ، حول تلك الأحداث لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات ، استعاضت عن ذلك باستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان ،وشباب حركة 20 فبراير ، نظرا للأدوار التي يضطلعون بها في قيادة الإحتجاجات السلمية للمواطنين والمواطنات بمدينة بوعرفة منذ سنوات .

* لم يتم اعتقال المتابعين في الملف ، إلا بعد تسعة أيام من الأحداث ، وكمثال فقد اعتقل الكبوري الصديق يوم 26 ماي 2011 ، ولم يكن أبدا في حالة فرار فقد ظل يتردد على المصالح الرسمية للحوار مع السلطات العمومية حول ماشهدته المدينة من أحداث.

*إن الأجواء التي عرفتها المحاكمة ابتدائيا منذ 16 يونيو 2011 تميزت بإخلال واضح بشروط وضمانات الحق في المحاكمة العادلة لجميع المتابعين ، وذلك من حيث :

- الإنزال الأمني الكبير الذي شهدته المحكمة ومحيطها، وجميع الطرق المؤدية إليها ، وهو ما حال دون حضور الراغبين في متابعة أطوارها ، وبالتالي انتفاء شرط أساسي من شروط المحاكمة العادلة وهو العلنية.
- جميع المتابعين تم اعتقالهم بعد الأحداث بستة أيام على الأقل وتسعة أيام على الأكثر ، وبالتالي ليس هناك أي اعتقال في حالة تلبس.
- لم يتم إخبار عائلات المعتقلين خلال فترة الحراسة النظرية طبقا لما ينص عليه القانون .
- تم رفض إجراء الخبرة الطبية على المتابعين رغم أن آثار التعذيب والضرب كانت لاتزال بادية على أجسادهم .
- تم استعمال العنف لإكراه المتابعين للتوقيع على المحاضر.
- تم رفض استدعاء الشهود الذين طالبت بهم هيئة الدفاع .
- تم أخذ هيئة المحكمة بما جاءت به محاضر الشرطة القضائية دون الأخذ بمراجع أخرى.


وقد جاءت الأحكام في المرحلة الإبتدائية يوم 17 يونيو 2011، وبالسرعة التي تمت بها على الشكل التالي :

+الصديق كبوري والمحجوب شنو سنتان ونصف حبسا نافذا وغرامة قدرها 2000 درهم
+ الشبان الثمانية واحد سنتان وشهرين حبسا نافذا وغرامة قدرها 2000 درهم ،والباقين ثلاث سنوات حبسا نافذا و غرامة قدرها 2000 درهم

وقد كان المتتبعون يأملون أن تصحح محكمة الإستئناف بوجدة الأحكام الصادرة عن المحكمة الإبتدائية ببوعرفة ، إلا أن الأحكام الصادرة يوم 26 يوليوز 2011 جاءت على الشكل التالي :
+ الصديق كبوري والمحجوب شنو سنتان حبسا نافذا
+ الشبان الثمانية من ستة عشر شهرا إلى ثمانية عشرشهرا حبسا نافذا
و المكتب التنفيذي لجمعية عدالة بعد تتبعه لهذا الملف ، فإنه يخبر الرأي العام أنه وبعد فحصه لمجمل عناصره ، فإنه يسجل:
1- لم تحترم في الملف منذ البداية القواعد المنصوص عليها قانونا عند التوقيف والإعتقال والمتابعة .
2- لم تراعى في جميع درجات التقاضي سواء ابتدائيا أو استئنافيا قواعد المحاكمة العادلة .
ولذلك فإنه:
� يعتبرالمحاكمة سياسية تهدف لجم المدافعين عن حقوق الإنسان لعب أدوارهم في حماية ودعم حقوق الإنسان بالمنطقة.
� يعبر عن أمله أن يراجع المجلس الأعلى هذه الأحكام ، بما يهيئ الشروط لإنصاف المتابعين والحكم ببراءتهم .
� يناشد كل القوى المدافعة عن حقوق الإنسان بالداخل والخارج التحرك العاجل من أجل وقف الإعتداء على الحقوق والحريات، و الإفراج عن المعتقلين السياسيين لمدينة بوعرفة وكافة المعتقلين السياسيين .

المكتب التنفيذي