بيان الجمعية وجدة

بــــــيـــــــــــــان
وجدة بتاريخ 10 اكتوبر 2011
في إطار متابعة فرع وجدة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان لملف معتقلي مدينة بوعرفة على خلفية ما يعرف بأحداث 18 ماي ووضعية كافة المعتقلين السياسيين بالسجن المدني بوجدة ومن بينهم المعتقل السياسي محمد مكطوف الذي أمضى أزيد من أربعة الشهر بالسجن بوجدة دون محاكمة أو إطلاق سراحه خاصة وانه يتابع بتهمة ملفقة تمت تبرئته منها من طرف شهود أوردتهم النيابة العامة في محاضرها وبشهادة زميله رشيد الزياني أمام قاضي التحقيق بتاريخ 04 غشت 2011 والذي أطلق سراحه وهذا ما ورد أيضا في بيانه الأخير، فان -فرع وجدة- للجمعية المغربية لحقوق الإنسان يؤكد على ما يلي :
1/يدين بشدة الاعتقال التعسفي للشاب المعطل محمد مكطوف وإبقائه بالسجن لمدة أربعة أشهر دون محاكمة مما يوحي للتهييئ لمحاكمته بتهم ملفقة وجاهزة على غرار المحاكمات الجائرة السابقة .
2/ تعبر عن تضامنها المطلق مع المعتقل السياسي محمد مكطوف وتطالب بإطلاق سراحه فورا دون قيد أو شرط للأسباب الواردة سابقا.
3/نطالب بالاستجابة الفورية لحقه وحق زملائه في الشغل والكرامة وفق ما تنص عليه العهود والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب والدستور المغربي.
4/يستنكر بشدة الوضع المزري الذي يعيشه المعتقلون السياسيون كبوري الصديق والمحجوب شنو والشباب الثمانية بالسجن المحلي بوجدة وهو يجدد مطالبته بإطلاق سراحهم وكافة المعتقلين السياسيين ببلادنا، يطالب بالاستجابة الفورية لمطالبهم العادلة والمشروعة وعلى رأسها ترحيلهم الفوري للسجن المحلي ببوعرفة –الحق في الإعلام المسموع والمكتوب –زيارة الأصدقاء والمنظمات الحقوقية والنقابية والسياسية –العزل عن الحق العام –حق متابعة التكوين للراغبين في ذالك –الحق في التغذية المتكاملة والمتوازنة –الحق في النظافة – و.... وذالك طبقا للعهود والمواثيق الدولية والقواعد الدنيا و النموذجية لمعاملة السجناء .
وأخيرا يحمل فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوجدة لإدارة السجون مركزيا وجهويا وكافة المسؤولين وطنيا ومحليا لتبعات وتطورات وضعهم أللإنساني و الصحي نتيجة عدم الاستجابة لمطالبهم ونعبر عن تضامننا معهم ومع كافة المعتقلين السياسيين ببلادنا إلى غاية إطلاق سراحهم ومعانقتهم للحرية دون قيد أو شرط .

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان منظمة غير حكومية تأسست سنة في يونيو 1979 لها صفة المنفعة العامة " الجريدة الرسمية عدد 4795"
/15ماي 2000 مرسوم رقم 405 . 00 .2 /24 ابريل 2000 - عضو
- الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان * الاتحاد الإفريقي لحقوق الإنسان * المنظمة العربية لحقوق الإنسان * الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان
ــ التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان ــ التحالف الدولي للموئل: شبكة حقوق الأرض و السكن ـ
عن لجنة رئاسة الجمع العام

بيان الجمعية المغربية لح قوق الإنسان فرع ميسور

بــــــــيــــــــــــــان
إن المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بميسور وهو يتابع بقلق شديد ماآلت إليه أوضاع حقوق الإنسان

محليا ووطنيا --- في ظل" دستور ممنوح" يكرس الاستبداد والحكم الفردي المطلق ويفتقد إلى مقومات الدستور الديمقراطي، وحملات انتخابية سابقة لأوانها, وكلها مؤشرات تؤكد زيف شعارات وخطابات العهد الجديد- وانتهاكات خطيرة تطال حقوق الإنسان على جميع المستويات خصوصا مناضلي و مناضلات حركة 20 فبراير و الهيئات الداعمة لها .يسجل ما يلي:
التنديد بالاعتقال التعسفي و المحاكمة الصورية للمناضل "الصديق كبوري" و من معه و بالحصار القمعي و البوليسي الذي تتعرض له مدينة بوعرفة.
تهنئة رجال ونساء التعليم بمناسبة اليوم العالمي للمدرس والإشادة بجهودهم من اجل نشر العلم والمعرفــة و إشاعة قيم الحداثة والديمقراطية وحقوق الإنسان، ويطالب بتحسين أوضاعهم المادية والمعنوية.
رفض السياسة التعليمية اللاديمقراطية المنتهجة كما يعتبر أن البرنامج الاستعجالي مخطط تصفوي يضرب في العمق المدرسة العمومية و المدرس عبر المزيد من التدابير والإجراءات الفوقية اللاتربوية، مما يضاعف تأزيم وضعية التعليم وخاصة بإقليم بولمان عبرتكريس الخصاص في الموارد البشرية والاكتظاظ و الأقسام المشتركة و المتعددة المستويات ونقص التجهيزات والمرافق التربوية والإدارية…
ضرب الحق في الصحة والعلاج والتطبيب المجاني وفرض الأداء المسبق على الخدمات الطبية رغم افتقادها للجودة ، والأداء لاستغلال سيارة الإسعاف لتنقل المرضى ، ورفض شواهد الاحتياج وبطاقة التعاضدية في العديد من الخدمات الطبية وكذا انعدام العديد من التخصصات الضرورية والغياب المتكرر للعديد من الأطر الطبية وضعف بنيات وظروف الاستقبال بالإضافة إلى التأخير المتكرر في إعطاء انطلاقة بداية اشتغال مركز تصفية الدم (الدياليز) بميسور الأمر الذي يطرح عدة تساؤلات حول الجهات المسؤولة و أسباب هذا التأخير خصوصا رواج أخبار حول غش في التجهيزات "تصفية الماء".
انتهاك الحق في السكن وغياب الإرادة في حل الإشكالات المرتبطة بالعقار وتشجيع المافيات العقارية والتواطؤ معها مما ينذر بتفجر الأوضاع على هذا المستوي إن لم تتدخل الدولة بحلول جذرية منصفة و عادلة للضحايا.
التنويه بمراسلة عامل إقليم بولمان إلى قاضي التحقيق بمحكمة الإستئناف بفاس فيما يخص الأراضي السلالية لأهل إكلي والمتضمنة بكون القطعة الأرضية المتنازع عليها المسماة "اخنيدقات أولاد عزوز" هي ذات الصفة الجماعية وغير قابلة للتقادم أو التملك.
تعاطي الدولة اللامسؤول وغير الجدي مع ملف العطالة والتشغيل في الإقليم ومطالبة الجهات المسؤولة بالاستجابة الفورية لمطالب العمال والمعطلين ومربي ومربيات التعليم الأولي الحاصلين(ات) على الإجازة المهنية وجميع الشباب في حقهم في التنظيم والشغل…
عدم الاستجابة للملف المطللبي لموطفي الجماعات المحلية وفي هذا الصدد نطالب بفتح تحقيق نزيه وشفاف حول سوء التدبير واستغلال ممتلكات الدولة والامتيازات التي يحظى بها بعض مسؤولي العمالة.
إقصاء العديد من الطلبة من المنحة الجامعية والسكن الجامعي و التعامل معهم بانتقائية باستحضار الزبونية و المحسوبية , وهنا نذكر بمطلبنا المتمثل في تعميم المنحة على الجميع ورفض منطق الكوطا .
تكريس أزمة النقل بالاقليم وضعف الشبكة الطرقية والنقص المهول في رخص النقل مما يفرض العزلة على العديد من المناطق والدواوير
استمرار معاناة العديد من العائلات ضحايا الفيضانات
فرض ضرائب إضافية على المواطنين وخاصة بالعالم القروي (ضريبة البناء) ومنعهم من البناء أو الإصلاح
ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة ونقص مهول في حصص وجودة الدقيق المدعم .
و اذ نقف في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على هذا الواقع المزري فاننا:
نحمل الدولة وجميع الجهات وطنيا جهويا وإقليميا كامل المسؤولية ونطالب بالعمل على اتخاذ كافة الاجراءات والتدابير الكفيلة بالنهوض بالأوضاع المدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالإقليم بما يضمن كرامة الإنسان وحقه في الحياة الكريمة. والاستجابة الفورية لجميح مطالب الساكنة والفئات المحرومة والمهمشة

عن المكتب المحلي

LMCDH وقفة احتجاجية امام ال برلمان

بــــــــــلاغ

بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على الفقر الذي يحتفل به العالم كل سنة يوم 17 من اكتوبر والذي اتخذ شعارا له هذه السنة: من الفقر إلى الاستدامة: الناس في مركز التنمية الشاملة, حيث أن الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان ستقوم بتنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان يوم الخميس 20 اكتوبر 2011 على الساعة الثالثة والنصف زوالا, وذلك لإسماع صوت الفقراء ولمطالبة الحكومة المغربية بالتحرك الجدي والعاجل, لان القضاء على الفقر يستوجب إعادة النظر في السياسات العمومية وعلى الأخص منها توزيع عادل للثروات الوطنية من خلال نظام عادل للأجور مع محاربة الامتيازات واقتصاد الريع والنهب والفساد الذي شمل كل الميادين السياسية والاقتصادية والرياضية مع ارتباط الفقر بالمغرب بانتهاك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تقرها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وفي مقدمتها الحق في التنمية والحق في الشغل وحقوق العمال والحق في الصحة والضمان الاجتماعي والتعليم والسكن اللائق والعيش الكريم والبيئة السليمة والماء الصالح للشرب والكهرباء أمام فشل الإصلاحات الترقيعية للدولة من قبيل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية و سياسة الإنعاش الوطني وللمطالبة ب:
v توفير شروط الحياة الكريمة بالنسبة للعديد من المناطق حيث غياب الماء والكهرباء كمنطقة سيدي الطيبي التي لا تبعد عن الرباط إلا ب 30 كلم.
v المطالبة بتوفير مناصب شغل لجميع المواطنين وإقرار تعويض عن البطالة.
v المطالبة بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين بالمغرب حيث إن عائلاتهم دفع بها إلى الفقر بعد تشريد معيلها.
v متابعة ومحاسبة المفسدين والناهبين السبب الرئيسي للفقر بالمغرب حيث على سبيل المثال تم تشريد 720 أسرة بسيدي الطيبي (تحزئة مالوط) بعدما تم الاستيلاء على بقعهم من طرف رجال المال والسياسة بجهة الغرب ناهيك عن النهب الذي تتعرض له اراضي الجموع بالمغرب من طرف شخصيات نافذة في الدولة بينما ملايين السلاليات والسلاليين يعيشون الفقر.
v الاهتمام بكل مناطق المغرب حيث تعاني المناطق البعيدة وبالأخص بشرق المغرب جرادة بوعرفة الخ انتهاكا واضحا لكافة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وتفشيا لكافة مظاهر البؤس والفقر.
v تقليص الهوة بين الفقراء والأغنياء بوضع سياسات عامّة أكثر ملاءمة لإعادة توزيع الدخل وأفضل استهدافاً للفقراء والشرائح الأكثر ضعفاً في المجتمع المغربي.
*لنصغي معا لصوت الشعوب - ولندعم آمالها وتطلعاتها. فذلك هو السبيل الوحيد لبناء عالم خال من الفقر*
من رسالة الأمين العام بان كي - مون،
بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على الفقر لعام 2011


عن المكتب التنفيذي:
الرئيس السدراوي ادريس

الاتحاد النقابي للموظفين يؤكد العزم على النضال بكافة الوسائل المشروعة، بما فيها الإضراب الوطني، من أجل المطالب الملحة للموظفين/ات وانخراطه في النضال ا

الاتحاد النقابي للموظفين Union Marocaine du Travail
Union Syndicale des Fonctionnaires
1، شارع جان جوريس الرباط – هاتف/فاكس 037.26.32.50 – الموقع الإلكتروني : www.umt-usf.com – البريد الإلكتروني : usfumt@...

بيان ختامي صادر عن المجلس الوطني

الاتحاد النقابي للموظفين يؤكد العزم على النضال بكافة الوسائل المشروعة، بما فيها الإضراب الوطني، من أجل المطالب الملحة للموظفين/ات وانخراطه في النضال الشعبي من أجل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية


تحت شعار: "الالتزام بهوية ومبادئ الاتحاد أساس كفاحنا من أجل حقوق الموظفين/ات والديمقراطية والعدالة الاجتماعية" انعقد يوم الأربعاء 26 أكتوبر 2011 بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط المجلس الوطني للاتحاد النقابي للموظفين.
وبعد تداوله بشان القضايا الاجتماعية والنقابية للموظفين/ات بمختلف القطاعات الوزارية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات القوانين المماثلة للوظيفة العمومية، على ضوء الأوضاع العامة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، قرر تبليغ الرأي العام ما يلي:
1. استنكاره لتماطل الحكومة في تطبيق نتائج الحوار الاجتماعي الأخير (26 أبريل 2011) على علتها. فزيادة 600 درهم شهريا لم تطبق بعد على العديد من المعنيين. أما النقط الأخرى كإحداث درجة جديدة للترقي بالنسبة لبعض الفئات، مراجعة منظومة التأمين عن حوادث السير، الأعمال الاجتماعية، المصادقة على الاتفاقية 87 المتعلقة بالحرية النقابية إلخ... لم يشرع في تفعيلها بعد. كما أننا لن ننسى رفض الحكومة لمقترحاتنا الأخرى كالسلم المتحرك للاثمان والأجور (بعد موافقتها عليه أثناء الحوار)، تخفيض الضريبة على الدخل، الزيادة في معاشات التقاعد، وإلغاء الفصل 288 المشؤوم من القانون الجنائي.
ولا يفوتنا أن ننبه الحكومة إلى مغبة الزيادة في مدة العمل بالقطاع العام في الوقت الذي تطالب نقابتنا التقليص منها إلى 35 ساعة في الأسبوع مع اتخاذ الإجراءات المصاحبة، وإلى المشاكل التي تعيشها فئات الموظفين/ات المصنفة في السلام من 5 إلى 9.

2. تنديده بالقرار غير القانوني والمتمثل في الزيادة في اقتطاعات التعاضدية العامة والذي سيؤدي إلى تخفيض في الأجور يتراوح بين 50 و150 درهم في الشهر مع العلم أن هذا القرار اتخذ في جمع عام للتعاضدية غير قانوني غابت عنه أدنى شروط الديمقراطية. وبهذه المناسبة، فإن الاتحاد النقابي للموظفين يندد بما تعرفه التعاضدية العامة من تدهور الخدمات واستمرار الفساد والمفسدين داخلها وانتهاك قانون الشغل والحريات النقابية، توقيف النقابيين وطرد المستخدمين نتيجة مشاركتهم في حركات احتجاجية. ويطالب الحكومة بصفتها مسؤولة عن احترام وتطبيق القانون أن تضع حدا للفضيحة الاجتماعية التي تعرفها التعاضدية العامة منذ أكثر من 17 شهر.

3. يهنئ فئة المهندسين بالمكتسبات التي تم تحقيقها نتيجة نضالاتهم العسيرة ويعبر في نفس الوقت عن تثمينه لنضالات فئة التقنيين على المستوى الوطني من أجل حقوقهم المشروعة والاستعدادات النضالية للمتصرفين/ات وللنضالات التي تم خوضها بكل من قطاعات الجماعات المحلية والصحة والفلاحة والتعليم وغيرها من القطاعات الوزارية، وفي القطاع التعاضدي وبصناديق العمل.

4. اعتبارا لعدم تطبيق نتائج الحوار الاجتماعي في العديد من المجالات وللمطالب الملحة للموظفين/ات التي لم تتجاوب معها الحكومة لحد الآن، وللمشاكل المزمنة التي تعيشها مختلف الفئات ولهزالة نتائج الحوار على مستوى مختلف القطاعات الوزارية والجماعات المحلية، إن المجلس الوطني يقرر خوض النضال بكافة الوسائل المشروعة لتحقيق مطالب الموظفين/ات بما في ذلك الإضراب الوطني لعموم الموظفين/ات مع ترك صلاحية تحديد التوقيت والشروط للمكتب الوطني للاتحاد النقابي للموظفين.

5. يندد بالهجوم المتواصل للباطرونا على الحريات النقابية ومجمل حقوق العمال، مثمنا ما ورد في مذكرة الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل الموجهة للوزير الأول في 26 يوليوز 2010 ويستنكر الهجوم على الحريات النقابية والحريات الديمقراطية بصفة عامة مطالبا بإرجاع الموظفين الموقوفين إلى عملهم سواء تعلق الأمر بالتعاضدية العامة أو بالجماعات المحلية (حالة لحسن علبو ومحمد الحراك بفاس). كما يطالب بإطلاق سراح الموظفين المعتقلين (حالة الكبوري الصديق والمحجوب شنو من بوعرفة) ورفع المضايقات والتعسفات عن الموظفين المشاركين في حركة 20 فبراير.

6. إن المجلس الوطني انطلاقا من المواقف الثابتة للاتحاد المغربي للشغل يؤكد دعم ومشاركة الاتحاد النقابي للموظفين في حركة 20 فبراير التي تكافح لتخليص بلادنا من الديمقراطية المزيفة ومن العلاقات المخزنية ومن أجل الحرية والكرامة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان.
كما يعبر عن تضامنه مع سائر النضالات الاجتماعية المشروعة التي تعيشها بلادنا وفي مقدمتها نضال الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب وسائر هيئات ومجموعات المعطلين من أجل إعمال حقهم في الشغل.

7. إن المجلس الوطني يحيي عاليا نضالات شعوب العالم العربي ضد الاستبداد والفساد والتي أدت لحد الآن إلى إسقاط ثلاثة طغاة من حكام العرب – بن علي ومبارك والقدافي - مؤكدا تضامن الاتحاد النقابي للموظفين مع كفاح شعوب سوريا واليمن والبحرين ضد الطغيان ومن أجل الديمقراطية.
كما يؤكد المساندة المطلقة للاتحاد النقابي للموظفين مع كفاح الشعب الفلسطيني التاريخي من أجل القضاء على الاستعمار الصهيوني المدعوم استراتيجيا من طرف الامبريالية الأمريكية وتحرير فلسطين وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
كما يجدد الإدانة للاحتلال اللامشروع للعراق من طرف الامبريالية الأمريكية والتضامن مع مقاومة الشعب العراقي ضد الاحتلال ومن أجل حقه من تقرير مصيره.

8. وأخيرا إن المجلس الوطني، بعد تداوله بشأن انعقاد المؤتمر الوطني الثالث للاتحاد النقابي للموظفين يقرر عقده يوم 27 ماي 2012 مناديا كافة الموظفين/ات إلى التعبئة من أجل إنجاح هذه المحطة التنظيمية الهامة مما يستوجب عقد الجموعات العامة لتجديد مكاتب الفروع المحلية وعقد مؤتمرات النقابات الوطنية والتنظيمات الموازية لتجديد هياكلها.

المجلس الوطني
الرباط،، في: 26/10/2011