بيان الجمعية المغربية لح قوق الإنسان فرع ميسور

بــــــــيــــــــــــــان
إن المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بميسور وهو يتابع بقلق شديد ماآلت إليه أوضاع حقوق الإنسان

محليا ووطنيا --- في ظل" دستور ممنوح" يكرس الاستبداد والحكم الفردي المطلق ويفتقد إلى مقومات الدستور الديمقراطي، وحملات انتخابية سابقة لأوانها, وكلها مؤشرات تؤكد زيف شعارات وخطابات العهد الجديد- وانتهاكات خطيرة تطال حقوق الإنسان على جميع المستويات خصوصا مناضلي و مناضلات حركة 20 فبراير و الهيئات الداعمة لها .يسجل ما يلي:
التنديد بالاعتقال التعسفي و المحاكمة الصورية للمناضل "الصديق كبوري" و من معه و بالحصار القمعي و البوليسي الذي تتعرض له مدينة بوعرفة.
تهنئة رجال ونساء التعليم بمناسبة اليوم العالمي للمدرس والإشادة بجهودهم من اجل نشر العلم والمعرفــة و إشاعة قيم الحداثة والديمقراطية وحقوق الإنسان، ويطالب بتحسين أوضاعهم المادية والمعنوية.
رفض السياسة التعليمية اللاديمقراطية المنتهجة كما يعتبر أن البرنامج الاستعجالي مخطط تصفوي يضرب في العمق المدرسة العمومية و المدرس عبر المزيد من التدابير والإجراءات الفوقية اللاتربوية، مما يضاعف تأزيم وضعية التعليم وخاصة بإقليم بولمان عبرتكريس الخصاص في الموارد البشرية والاكتظاظ و الأقسام المشتركة و المتعددة المستويات ونقص التجهيزات والمرافق التربوية والإدارية…
ضرب الحق في الصحة والعلاج والتطبيب المجاني وفرض الأداء المسبق على الخدمات الطبية رغم افتقادها للجودة ، والأداء لاستغلال سيارة الإسعاف لتنقل المرضى ، ورفض شواهد الاحتياج وبطاقة التعاضدية في العديد من الخدمات الطبية وكذا انعدام العديد من التخصصات الضرورية والغياب المتكرر للعديد من الأطر الطبية وضعف بنيات وظروف الاستقبال بالإضافة إلى التأخير المتكرر في إعطاء انطلاقة بداية اشتغال مركز تصفية الدم (الدياليز) بميسور الأمر الذي يطرح عدة تساؤلات حول الجهات المسؤولة و أسباب هذا التأخير خصوصا رواج أخبار حول غش في التجهيزات "تصفية الماء".
انتهاك الحق في السكن وغياب الإرادة في حل الإشكالات المرتبطة بالعقار وتشجيع المافيات العقارية والتواطؤ معها مما ينذر بتفجر الأوضاع على هذا المستوي إن لم تتدخل الدولة بحلول جذرية منصفة و عادلة للضحايا.
التنويه بمراسلة عامل إقليم بولمان إلى قاضي التحقيق بمحكمة الإستئناف بفاس فيما يخص الأراضي السلالية لأهل إكلي والمتضمنة بكون القطعة الأرضية المتنازع عليها المسماة "اخنيدقات أولاد عزوز" هي ذات الصفة الجماعية وغير قابلة للتقادم أو التملك.
تعاطي الدولة اللامسؤول وغير الجدي مع ملف العطالة والتشغيل في الإقليم ومطالبة الجهات المسؤولة بالاستجابة الفورية لمطالب العمال والمعطلين ومربي ومربيات التعليم الأولي الحاصلين(ات) على الإجازة المهنية وجميع الشباب في حقهم في التنظيم والشغل…
عدم الاستجابة للملف المطللبي لموطفي الجماعات المحلية وفي هذا الصدد نطالب بفتح تحقيق نزيه وشفاف حول سوء التدبير واستغلال ممتلكات الدولة والامتيازات التي يحظى بها بعض مسؤولي العمالة.
إقصاء العديد من الطلبة من المنحة الجامعية والسكن الجامعي و التعامل معهم بانتقائية باستحضار الزبونية و المحسوبية , وهنا نذكر بمطلبنا المتمثل في تعميم المنحة على الجميع ورفض منطق الكوطا .
تكريس أزمة النقل بالاقليم وضعف الشبكة الطرقية والنقص المهول في رخص النقل مما يفرض العزلة على العديد من المناطق والدواوير
استمرار معاناة العديد من العائلات ضحايا الفيضانات
فرض ضرائب إضافية على المواطنين وخاصة بالعالم القروي (ضريبة البناء) ومنعهم من البناء أو الإصلاح
ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة ونقص مهول في حصص وجودة الدقيق المدعم .
و اذ نقف في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على هذا الواقع المزري فاننا:
نحمل الدولة وجميع الجهات وطنيا جهويا وإقليميا كامل المسؤولية ونطالب بالعمل على اتخاذ كافة الاجراءات والتدابير الكفيلة بالنهوض بالأوضاع المدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالإقليم بما يضمن كرامة الإنسان وحقه في الحياة الكريمة. والاستجابة الفورية لجميح مطالب الساكنة والفئات المحرومة والمهمشة

عن المكتب المحلي