mercredi 17 août 2011

COMMUNIQUE COMMISSION DE LA VOIE DEMOCRATIQUE PARIS

النهج الديمقراطي اللجنة المحلية باريس بيــــــــــــان


عقدت اللجنة المحلية للنهج الديمقراطي بباريس اجتماعها العادي يومه الأحد 14 غشت 2011 ،وبعد وقوفها على الوضع السياسي والاجتماعي الذي يعيشه المغرب والتطورات التي يعرفها والمتمثلة في استمرار النظام ألمخزني في نهب خيرات البلاد وقهر الكادحين والكادحات بأساليبه التقليدية المعهودة وكذا تسويق ديمقراطية الواجهة بدءا بالاستفتاء على دستور2011 الممنوح، تسارعت في الآونة الأخيرة حملاته المسعورة ضد كل الحركات الاحتجاجية وفي مقدمتها حركة 20 فبراير المناضلة والمعطلين، كما سخركل معاوليه وبلطجيته للإعتداء الجسدي على العديد من المواطنين بمدينة اخنيفرة من بينهم مناضل النهج الديمقراطي ( الرفيق مصطفى القباج ). كما وقفت اللجنة المحلية على القرار الجائر الذي أصدره عمدة مدينة فاس ضد الرفيق "لحسن علابو " عضو اللجنة الوطنية للنهج الديمقراطي بتوقيفه عن العمل بناء على مبررات واهية وغير قانونية الغرض منها الحد من ديناميته كعضو نشيط لحركة 20 فبراير بفاس كما أقدمت أجهزة النظام ألمخزني على اعتقال الرفيق الوافي مناضل النهج الديمقراطي بتاوريرت والذي تم إطلاق سراحه فيما بعد. إننا في النهج الديمقراطي بباريس نقدم عزاءنا لعائلة الشهيد و للشعب المغربي في وفاة شهيد الكرامة الأخير "حميد الكنوني" و نعلن للرأي العام الدولي والوطني مايلي: 1- ندين بكل شدة كل هذه الأساليب الرجعية المخزنية التي تسعى يائسة للحد من نضالات وصمود مناضلي ومناضلات النهج الديمقراطي في كل المواقع ضد الاستغلال الطبقي ومن أجل الكرامة والعدالة الإجتماعية. 2- نطالب الجهات المسؤولة بالحد من هذه الأساليب البئيسة التي تحاول من خلالها المس بحياة وكرامة المناضلين والمناضلات. 3- نطالب الدولة المغربية بالتراجع الفوري عن قرار التوقيف الجائر الصادر في حق الرفيق "علابو" وإرجاعه إلى عمله. 4- نطالب بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين والنقابيين والحقوقيين (كبوري، شنو، معتقلي حركة 20 فبراير، معتقلي الاتحاد الوطني لطلبة المغرب ...) 5- ندين النظام المخزني وأقلامه المأجورة التي تستغل الدين للتشكيك في نضالية مناضلي ومناضلات النهج الديمقراطي، و التي تتهرب من مسؤولياتها عن الوضع الراهن. 6- نؤكد عزمنا مواصلة الكفاح والنضال إلى جانب أبناء شعبنا حتى تحقيق مطالبه المشروعة في التحرر. اللجنة المحلية

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire