بلاغ حول أشغال المكتب المركزي
لـيوم 17 شتنبر 2011
عقد المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان اجتماعه الدوري العادي يوم السبت 17 شتنبر 2011، وبعد انتهاء جدول أعماله، قرر تبليغ الرأي العام ما يلي:
1. تطرق المكتب المركزي إلى مسيرات يوم 11 شتنبر لحركة 20 فبراير التي سجلت، بنجاح، رجوع الحركة إلى ساحة النضال من أجل الكرامة والحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية، بعد توقف نهاية شهر رمضان، موجها نداءا للجميع قصد إنجاح اليوم النضالي الوطني السابع الذي دعت الحركة لتنظيمه يوم الأحد 25 شتنبر في مختلف مناطق المغرب. واستنكر المكتب المركزي استمرار الممارسات الإجرامية للعناصر البلطجية ضد المناضلين والمناضلات أمام مرأى الأجهزة الأمنية وفي إفلات تام من العقاب مما يفضح مرة أخرى حقيقة تلك العناصر كقوات قمع متسترة.
2. عبر المكتب المركزي عن إدانته للاعتقال التعسفي للشاب معاد بلغوات المعروف ب"الحاقد" بمنزل أهله بالدار البيضاء وتلفيق تهم واهية له، معتبرا هذا الاعتقال سياسيا ومطالبا بإطلاق سراحه فورا ودون قيد وشرط، لكون سبب الاعتقال مرتبط بمواقفه السياسية الداعمة لنضالات حركة 20 فبراير والتي يعبر عنها في أغانيه التي تلقى تجاوبا كبيرا وسط الشباب. ويأتي هذا الاعتقال في الوقت الذي لم تتم فيه تحريك أي متابعات بشأن ملف الشهيد كمال العماري وفي ظل الإفلات من العقاب في قضية الشهيد كريم الشايب بصفرو واستمرار الغموض في قضية شهداء الحسيمة الذين فندت شهادات عديدة الرواية الرسمية بشأن وفاتهم.
3. استنكر المكتب المركزي استمرار اعتقال المناضل الصديق كبوري ورفاقه وتماطل المندوبية العامة للسجون في إرجاعهم إلى سجن بوعرفة في انتظار الإفراج عنهم، علما أن سجن وجدة الذي يتواجدون فيه مخصص للمعتقلين في مرحلة الاعتقال الاحتياطي، مما يؤكد الطابع الانتقامي للمحاكمة التي تعرض لها هؤلاء المناضلون. وجدد المكتب المركزي تضامنه مع سكان بوعرفة المستهدفة مكاسبهم وحركتهم الاجتماعية السلمية بهذه الاعتقالات التي مست رموزها.
4. توقف المكتب المركزي عند الاعتداء الشنيع الذي تعرضت له العديد من النساء المشاركات في احتجاجات سكان حي الدكارات بصفرو يوم 17 شتنبر 2011، ضد انعدام شروط العيش الكريم بهذا الحي وعدم وفاء السلطات بوعودها بربطه بشبكة الماء الشروب، مطالبا بجبر أضرار الضحايا والاستجابة الفورية لمطالب السكان المشروعة.
5. والمكتب المركزي، انطلاقا من موقف الجمعية المبدئي بشأن المساواة في كافة المجالات بين المرأة والرجل، ومن شعارها المرحلي بشأن المسؤولية النسائية المتجسدة في "الثلث على الأقل في أفق المناصفة" التي تتبناها داخليا، يعبر عن دعمه لنضالات الحركة النسائية من أجل ثلث المقاعد في أفق المناصفة، مستنكرا تجاهل هذا المطلب من طرف الدولة في تناقض سافر مع خطاباتها حول دستور يكرس حقوق المرأة والمساواة، ومؤكدا في نفس الآن أن على الأحزاب السياسية توفير فرص الترشيح للنساء وتمكين المرشحات من تبوء مقدمة اللوائح لضمان حضور وازن للمرأة في المجالس المنتخبة بما له من تأثير في تغيير العقليات المنتقصة من قدرات النساء.
6. تداول المكتب المركزي في قضية السيارة الفارهة لوزير الشباب والرياضة التي تكلف المواطن ضعف أجرة الوزير، مستنكرا هذا التبذير المهول للمال العام في ظل تجاهل العديد من المطالب الاجتماعية بدعوى التقشف وغياب الميزانية، وبينما يقبع بطل عالمي بالسجن منذ سنة بسبب إلحاحه على المطالبة بحقه في التعويض الذي يتلقاه الأبطال العالميون المغاربة بمقتضى القانون.
7. انشغل المكتب المركزي بتزايد حالات الاعتداءات الإجرامية على الطفلات الخادمات بالبيوت من طرف مشغليهن، في ظل تماطل الدولة في إخراج القانون الخاص بتجريم تشغيل القاصرات في المنازل وتقنين العمل في البيوت، وهو ما يشكل انتهاكا سافرا لالتزامات المغرب في مجال حقوق الطفل.
8. تابع المكتب المركزي الاعتقال الذي تعرض له أعضاء جمعية ضحايا إفلوسي على إثر اعتصامهم بوزارة التشغيل التي يحملونها المسؤولية فيما تعرضوا له من نصب واحتيال في قضية شبيهة بفضيحة النجاة التي اتسمت بإفلات المتورطين فيها من أية محاسبة. ويطالب المكتب المركزي بإطلاق سراح هؤلاء المعتقلين وفتح تحقيق نزيه في هذه القضية ومعاقبة الجناة الحقيقيين وإنصاف هؤلاء الضحايا.
9. تطرق المكتب المركزي للدخول المدرسي والجامعي والمشاكل التي واكبته وعلى رأسها الخصاص الكبير في أطر التدريس وفي القاعات الدراسية مما أدى إلى الاكتظاظ في الأقسام وهو ما سيعيق العملية التعليمية بشكل كبير. كما تم الوقوف على مشاكل التلاميذ الحاصلين على الباكالوريا الذين لم يتمكنوا من التسجيل في المؤسسات الجامعية؛ وقد سبق ونظموا وقفات احتجاجية أمام وزارة التربية الوطنية خلال شهر يوليوز الماضي.
10. توقف المكتب المركزي عند الكارثة البيئية التي عرفتها مدينة آسفي معبرا عن تضامنه مع ضحاياها ومطالبا بجبر أضرارهم ماديا ومعنويا وبفتح تحقيق حول أسباب الواقعة وتحديد المسؤوليات وتطبيق القانون بشأنها، واتخاذ كافة التدابير للحيلولة دون تكرار ما حدث.
11. استمع المكتب المركزي إلى تقرير حول مشاركة الجمعية في المؤتمر الوطني السادس للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، بتونس، أيام 9 و10 و11 شتنبر 2011، معبرا عن تهانيه لها بنجاح مؤتمرها بعد سنوات من المنع والحصار اللذين كانت تتعرض لهما من طرف النظام السابق. واستغرب المكتب المركزي لقصاصة أنباء صادرة عن وكالة المغرب العربي للأنباء أشارت إلى الوفود المغربية الحاضرة في هذا المؤتمر مستثنية الجمعية المغربية لحقوق الإنسان مكرسة بذلك تعاملها غير الموضوعي وغير المهني مع الجمعية ومؤكدة بذلك أن الإعلام العمومي – باعتبارها جزء منه - لازال يفتقد للديمقراطية والتنوع.
12. وفي قضايا الشعوب، تابع المكتب المركزي استمرار ثورات الشعوب في سوريا واليمن والبحرين في مواجهة أنظمة استبدادية ودموية، مطالبة بالحرية والديمقراطية وحقها في تقرير مصيرها. كما عبر عن استنكاره للموقف المعلن للإدارة الأمريكية بنيتها استعمال الفيتو ضد الطلب الذي أعلنت السلطة الفلسطينية العزم على تقديمه للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة من أجل الاعتراف بفلسطين كدولة كاملة العضوية بحضيرة هذه الهيئة.
13. وفي القضايا الداخلية، تابع المكتب المركزي عددا من القضايا في مجال التنظيم والعلاقات الداخلية والخارجية ، من ضمنها ما يلي :
ــ نتائج اليوم الدراسي الذي عقده الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان يومه 17 شتنبر 2011، والنجاح الذي ميز أشغاله وثمن المكتب المركزي نتائجه مؤكدا انخراط الجمعية الكلي في هذا العمل الوحدوي الهام.
ــ مجريات مشاركة الجمعية في حفل الإنسانية بباريس والحضور المتميز في الندوة التي نظمتها الجمعية هناك يوم 16 شتنبر 2011، حول حركة 20 فبراير ونضالات الشعب المغربي من أجل الديمقراطية الفعلية.
ــ إعداد التقرير الموازي للتقرير الحكومي بشأن المراجعة الدورية الشاملة لعضوية المغرب في مجلس حقوق الإنسان بجنيف.
ــ الإعداد لليوم العالمي للمدرسات والمدرسين (5 أكتوبر ) واليوم الدولي للقضاء على الفقر (17 أكتوبر).
ــ القضايا التنظيمية للجمعية وفي مقدمتها الإعداد لاجتماعي اللجنة الإدارية والمجلس الوطني يومي 15 و16 أكتوبر 2011.
المكتب المركزي
الرباط في 17 شتنبر 2011
لـيوم 17 شتنبر 2011
عقد المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان اجتماعه الدوري العادي يوم السبت 17 شتنبر 2011، وبعد انتهاء جدول أعماله، قرر تبليغ الرأي العام ما يلي:
1. تطرق المكتب المركزي إلى مسيرات يوم 11 شتنبر لحركة 20 فبراير التي سجلت، بنجاح، رجوع الحركة إلى ساحة النضال من أجل الكرامة والحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية، بعد توقف نهاية شهر رمضان، موجها نداءا للجميع قصد إنجاح اليوم النضالي الوطني السابع الذي دعت الحركة لتنظيمه يوم الأحد 25 شتنبر في مختلف مناطق المغرب. واستنكر المكتب المركزي استمرار الممارسات الإجرامية للعناصر البلطجية ضد المناضلين والمناضلات أمام مرأى الأجهزة الأمنية وفي إفلات تام من العقاب مما يفضح مرة أخرى حقيقة تلك العناصر كقوات قمع متسترة.
2. عبر المكتب المركزي عن إدانته للاعتقال التعسفي للشاب معاد بلغوات المعروف ب"الحاقد" بمنزل أهله بالدار البيضاء وتلفيق تهم واهية له، معتبرا هذا الاعتقال سياسيا ومطالبا بإطلاق سراحه فورا ودون قيد وشرط، لكون سبب الاعتقال مرتبط بمواقفه السياسية الداعمة لنضالات حركة 20 فبراير والتي يعبر عنها في أغانيه التي تلقى تجاوبا كبيرا وسط الشباب. ويأتي هذا الاعتقال في الوقت الذي لم تتم فيه تحريك أي متابعات بشأن ملف الشهيد كمال العماري وفي ظل الإفلات من العقاب في قضية الشهيد كريم الشايب بصفرو واستمرار الغموض في قضية شهداء الحسيمة الذين فندت شهادات عديدة الرواية الرسمية بشأن وفاتهم.
3. استنكر المكتب المركزي استمرار اعتقال المناضل الصديق كبوري ورفاقه وتماطل المندوبية العامة للسجون في إرجاعهم إلى سجن بوعرفة في انتظار الإفراج عنهم، علما أن سجن وجدة الذي يتواجدون فيه مخصص للمعتقلين في مرحلة الاعتقال الاحتياطي، مما يؤكد الطابع الانتقامي للمحاكمة التي تعرض لها هؤلاء المناضلون. وجدد المكتب المركزي تضامنه مع سكان بوعرفة المستهدفة مكاسبهم وحركتهم الاجتماعية السلمية بهذه الاعتقالات التي مست رموزها.
4. توقف المكتب المركزي عند الاعتداء الشنيع الذي تعرضت له العديد من النساء المشاركات في احتجاجات سكان حي الدكارات بصفرو يوم 17 شتنبر 2011، ضد انعدام شروط العيش الكريم بهذا الحي وعدم وفاء السلطات بوعودها بربطه بشبكة الماء الشروب، مطالبا بجبر أضرار الضحايا والاستجابة الفورية لمطالب السكان المشروعة.
5. والمكتب المركزي، انطلاقا من موقف الجمعية المبدئي بشأن المساواة في كافة المجالات بين المرأة والرجل، ومن شعارها المرحلي بشأن المسؤولية النسائية المتجسدة في "الثلث على الأقل في أفق المناصفة" التي تتبناها داخليا، يعبر عن دعمه لنضالات الحركة النسائية من أجل ثلث المقاعد في أفق المناصفة، مستنكرا تجاهل هذا المطلب من طرف الدولة في تناقض سافر مع خطاباتها حول دستور يكرس حقوق المرأة والمساواة، ومؤكدا في نفس الآن أن على الأحزاب السياسية توفير فرص الترشيح للنساء وتمكين المرشحات من تبوء مقدمة اللوائح لضمان حضور وازن للمرأة في المجالس المنتخبة بما له من تأثير في تغيير العقليات المنتقصة من قدرات النساء.
6. تداول المكتب المركزي في قضية السيارة الفارهة لوزير الشباب والرياضة التي تكلف المواطن ضعف أجرة الوزير، مستنكرا هذا التبذير المهول للمال العام في ظل تجاهل العديد من المطالب الاجتماعية بدعوى التقشف وغياب الميزانية، وبينما يقبع بطل عالمي بالسجن منذ سنة بسبب إلحاحه على المطالبة بحقه في التعويض الذي يتلقاه الأبطال العالميون المغاربة بمقتضى القانون.
7. انشغل المكتب المركزي بتزايد حالات الاعتداءات الإجرامية على الطفلات الخادمات بالبيوت من طرف مشغليهن، في ظل تماطل الدولة في إخراج القانون الخاص بتجريم تشغيل القاصرات في المنازل وتقنين العمل في البيوت، وهو ما يشكل انتهاكا سافرا لالتزامات المغرب في مجال حقوق الطفل.
8. تابع المكتب المركزي الاعتقال الذي تعرض له أعضاء جمعية ضحايا إفلوسي على إثر اعتصامهم بوزارة التشغيل التي يحملونها المسؤولية فيما تعرضوا له من نصب واحتيال في قضية شبيهة بفضيحة النجاة التي اتسمت بإفلات المتورطين فيها من أية محاسبة. ويطالب المكتب المركزي بإطلاق سراح هؤلاء المعتقلين وفتح تحقيق نزيه في هذه القضية ومعاقبة الجناة الحقيقيين وإنصاف هؤلاء الضحايا.
9. تطرق المكتب المركزي للدخول المدرسي والجامعي والمشاكل التي واكبته وعلى رأسها الخصاص الكبير في أطر التدريس وفي القاعات الدراسية مما أدى إلى الاكتظاظ في الأقسام وهو ما سيعيق العملية التعليمية بشكل كبير. كما تم الوقوف على مشاكل التلاميذ الحاصلين على الباكالوريا الذين لم يتمكنوا من التسجيل في المؤسسات الجامعية؛ وقد سبق ونظموا وقفات احتجاجية أمام وزارة التربية الوطنية خلال شهر يوليوز الماضي.
10. توقف المكتب المركزي عند الكارثة البيئية التي عرفتها مدينة آسفي معبرا عن تضامنه مع ضحاياها ومطالبا بجبر أضرارهم ماديا ومعنويا وبفتح تحقيق حول أسباب الواقعة وتحديد المسؤوليات وتطبيق القانون بشأنها، واتخاذ كافة التدابير للحيلولة دون تكرار ما حدث.
11. استمع المكتب المركزي إلى تقرير حول مشاركة الجمعية في المؤتمر الوطني السادس للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، بتونس، أيام 9 و10 و11 شتنبر 2011، معبرا عن تهانيه لها بنجاح مؤتمرها بعد سنوات من المنع والحصار اللذين كانت تتعرض لهما من طرف النظام السابق. واستغرب المكتب المركزي لقصاصة أنباء صادرة عن وكالة المغرب العربي للأنباء أشارت إلى الوفود المغربية الحاضرة في هذا المؤتمر مستثنية الجمعية المغربية لحقوق الإنسان مكرسة بذلك تعاملها غير الموضوعي وغير المهني مع الجمعية ومؤكدة بذلك أن الإعلام العمومي – باعتبارها جزء منه - لازال يفتقد للديمقراطية والتنوع.
12. وفي قضايا الشعوب، تابع المكتب المركزي استمرار ثورات الشعوب في سوريا واليمن والبحرين في مواجهة أنظمة استبدادية ودموية، مطالبة بالحرية والديمقراطية وحقها في تقرير مصيرها. كما عبر عن استنكاره للموقف المعلن للإدارة الأمريكية بنيتها استعمال الفيتو ضد الطلب الذي أعلنت السلطة الفلسطينية العزم على تقديمه للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة من أجل الاعتراف بفلسطين كدولة كاملة العضوية بحضيرة هذه الهيئة.
13. وفي القضايا الداخلية، تابع المكتب المركزي عددا من القضايا في مجال التنظيم والعلاقات الداخلية والخارجية ، من ضمنها ما يلي :
ــ نتائج اليوم الدراسي الذي عقده الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان يومه 17 شتنبر 2011، والنجاح الذي ميز أشغاله وثمن المكتب المركزي نتائجه مؤكدا انخراط الجمعية الكلي في هذا العمل الوحدوي الهام.
ــ مجريات مشاركة الجمعية في حفل الإنسانية بباريس والحضور المتميز في الندوة التي نظمتها الجمعية هناك يوم 16 شتنبر 2011، حول حركة 20 فبراير ونضالات الشعب المغربي من أجل الديمقراطية الفعلية.
ــ إعداد التقرير الموازي للتقرير الحكومي بشأن المراجعة الدورية الشاملة لعضوية المغرب في مجلس حقوق الإنسان بجنيف.
ــ الإعداد لليوم العالمي للمدرسات والمدرسين (5 أكتوبر ) واليوم الدولي للقضاء على الفقر (17 أكتوبر).
ــ القضايا التنظيمية للجمعية وفي مقدمتها الإعداد لاجتماعي اللجنة الإدارية والمجلس الوطني يومي 15 و16 أكتوبر 2011.
المكتب المركزي
الرباط في 17 شتنبر 2011
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire