عقد المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان اجتماعه الدوري العادي يوم السبت 3 شتنبر 2011، بضعة أيام قبل اليوم العالمي لمحو الأمية. وهو اليوم الذي يأتي في وقت لازالت الأمية تعرف نسبا عالية في العديد من دول العالم ومن ضمنها الدول العربية والمغاربية. ويعتبر المغرب من الدول الأكثر تخلفا في هذا المجال بالمقارنة مع الإمكانيات التي يتوفر عليها. إذ لازالت الأمية تمس أكثر من ثلث سكانه وأكثر من نصف نسائه. كما أن 60 % من سكان البوادي بالمغرب لازالوا أميين، بينما لا تتجاوز نسبة الأمية في فلسطين مثلا 7% . وهو ما يوضح عدم فعالية الاستراتيجيات التي أعلنت عنها الدولة في مجال محاربة الأمية من طرف مختلف الحكومات المتعاقبة. وتعتبر الأمية انتهاكا صارخا لكرامة الإنسان ولحقوقه الاجتماعية والثقافية كما تشكل عائقا أمام تمتع الشعوب بالحق في التنمية ويرتبط القضاء عليها بمدى وجود إرادة سياسية حقيقية لذلك.
وبعد انتهاء جدول أعماله، قرر المكتب المركزي تبليغ الرأي العام ما يلي:
1. استنكر المكتب المركزي قرار إرجاع المعتقل السياسي الصديق كبوري إلى سجن وجدة بعدما تم تنقيله لبوعرفة، مطالبا بالتراجع عن هذا القرار والاستجابة لمطلبه ورفاقه المحكومين معه في نفس الملف بتنقيلهم إلى سجن بوعرفة التي حوكموا فيها ابتدائيا لتقريبهم من أسرهم في انتظار الإفراج عنهم.
2. وتوقف المكتب المركزي عند الدعوة التي توصل بها مسؤولو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بآسفي – رئيس الفرع الأخ عبد الغني العونية وعضوي اللجنة الإدارية الأخوين محمد مريبح ومحمد اليسير - للمثول أمام المحكمة الابتدائية بآسفي، على خلفية بيان فرعها بالمدينة حول الأحداث التي عرفتها يوم فاتح غشت، محذرا من إعادة سيناريو محاكمة بوعرفة التي استغلت فيها أحداث عنف للانتقام من المناضلين في إطار محاكمة جائرة وصورية نتجت عنها أحكام تعسفية، ومطالبا بالكشف عن الحقيقة في ما عرفته مدينة آسفي من تخريب، وتوقيف المضايقات ضد المناضلين والنشطاء الحقوقيين.
3. وتابع المكتب المركزي عددا من المحاكمات التي يتعرض لها نشطاء حركة المعطلين في مختلف المدن كالرباط وبن جرير وغيرها، والاعتقالات العشوائية والمحاكمات التي تلت الأحداث التي عرفتها عدد من المدن كآسفي وخريبكة، ومحاكمة نشطاء حركة 20 فبراير بقصبة تادلة الذين يحاكمون في بني ملال.
4. وتوقف المكتب المركزي عند الإضراب عن الطعام الذي يخوضه ثلاثة معتقلين سياسيين ضمن مناضلي الاتحاد الوطني لطلبة المغرب : مراد الشويني ويوسف الحمدية بسجن الصويرة وعبد الحق الطلحاوي بسجن بولمهارز بمراكش، مطالبا المسؤولين بفتح حوار معهم صونا لسلاميهم البدنية وحقهم في الحياة. وقد قرر بعث مراسلة في الموضوع للجهات المعنية.
5. تداول المكتب المركزي حول أوضاع المعتقلين على خلفية الضربة الإرهابية لمقهى أركانة، مذكرا برسائله السابقة حول أوضاعهم بالسجن، ومطالبا باحترام حقوقهم كسجناء وحقهم في المحاكمة العادلة، خاصة بعد التهديدات التي يتعرض لها المتهم الرئيسي في هذا الملف عادل العثماني إثر تراجعه أمام المحكمة عن اعترافاته السابقة. وقد راسل المكتب المركزي وزير العدل والمندوب العام للسجون في الموضوع بعد توصله بشكاية من عائلته.
6. وتطرق المكتب المركزي للبيان الذي أصدرته الحكومة حول ما سمي بموضوع التشكيك في نزاهة الانتخابات، مستنكرا أسلوب الترهيب الذي استعمل فيه، ومذكرا بأن نزاهة الانتخابات تضمنها الإجراءات المتخذة على المستوى التشريعي والإداري والقضائي والإعلامي وليست الخطابات والتصريحات كيفما كان مصدرها. وأن الحديث عن عدم توفر شروط نزاهة الانتخابات يدخل ضمن حرية الرأي والتعبير التي يضمنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في فصله 19.
7. وبخصوص الأوضاع المأساوية التي يعيشها المعتقلون على خلفية ما يعرف بمحاربة الإرهاب بسجني سلا2 وتولال2 بمكناس، عبر المكتب المركزي عن إدانته الشديدة لما يمارس من انتهاكات صارخة لحقوق هؤلاء المعتقلين من عنف وتعذيب وعقاب جماعي، ومن هدر لكرامتهم وكرامة عائلاتهم، مطالبا بفك الحصار عنهم، وتوقيف هذه الممارسات المنافية للقانون وللمواثيق الدولية لحقوق الإنسان ولكل الأعراف الإنسانية وإجلاء الحقيقة حول المسؤولين عنها ومعاقبة مرتكبيها والآمرين بها.
8. وتوقف المكتب المركزي باستنكار شديد عند الهجوم العنيف التي شنته القوات العمومية ضد ساكنة ايت سيدي أحمد أو احمد قرب جبل عوام يوم 26 غشت - من بينهم نساء مسنات وشيوخ وأطفال تعرضوا للضرب الشديد والغازات المسيلة للدموع كما تمت مداهمة منازلهم وتعنيف من بداخلها – مما خلف إصابات خطيرة في صفوفهم، منددا بهذا الاعتداء الشنيع وبما تلاه من حصار للمنطقة وترهيب لسكانها واعتقالات في صفوفهم، وذلك على إثر تنظيمهم لاعتصام مطالبين بالحق في الشغل للشباب والترسيم للعمال، ومستنكرين ما تتعرض له المنطقة من استنزاف لمواردها وما ينتج عنه من أضرار بيئية بليغة تنعكس سلبا على ظروف عيشهم الصعبة. وقد قرر المكتب المركزي تكليف محامين لمؤازرة المعتقلين الذين أحيلوا على غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمكناس.
9. وتابع المكتب المركزي أنشطة حركة 20 فبراير خلال الأسبوعين الأخيرين منددا باستمرار أساليب القمع ضد المشاركين والمشاركات في المسيرات التي تدعو لها الحركة في عدد من المدن من ضمنها فاس وتيفلت، مجددا دعمه للحركة وتضامنه مع ضحايا القمع البوليسي والبلطجي خلال مسيراتها، ومذكرا في نفس الوقت بوعود المسؤولين بفتح تحقيق حول الاعتداءات والتهديدات التي تعرض لها نشطاء الحركة والداعمين لها والتي لم تسفر لحد الآن عن أية نتائج.
10. وعبرالمكتب المركزي عن استيائه العميق من تواتر حالات النساء اللواتي ينتهك حقهن في الصحة مما أدى ببعضهن إلى وضع مولودهن في الفضاء العام وبإحداهن إلى الوفاة وهو ما يتطلب فتح تحقيق نزيه حول هذه المآسي واتخاذ المتعين وحماية حقوق النساء والمواطنين بشكل عام في العلاج وحقهم في الحياة.
11. وفي مجال حقوق الشعوب عبر المكتب المركزي عن إدانته للموقف المشين للأمم المتحدة من الحصار الذي يفرضه الكيان الصهيوني على غزة في محاولة لإضفاء الشرعية عليه، مطالبا، إلى جانب العديد من القوى المساندة لحقوق الشعب الفلسطيني، بالتراجع عن هذا الموقف واحترام أهداف الأمم المتحدة وأدوارها في نشر السلم والأمن والتآزر بين الشعوب كما ينص على ذلك ميثاقها.
كما تابع المكتب المركزي عددا من القضايا من ضمنها :
- تزايد جرائم التقتيل والتعذيب والاعتقالات التعسفية ضد الشعب السوري وضد النشطاء الحقوقيين في سوريا من طرف نظام بشار الأسد.
- استمرار ثورة الشعب اليمني ضد الدكتاتورية ومن أجل الحرية والديمقراطية وحق الشعب اليمني في تقرير مصيره.
- خطورة التعتيم الإعلامي الشامل على الأوضاع في البحرين الذي يوجد في وضعية احتلال من طرف جيوش أجنبية تدخلت لقمع ثورة الشعب البحريني في ظل صمت مريب للمنتظم الدولي والإعلام العالمي.
- استعداد الأمم المتحدة لتخليد اليوم العالمي للديمقراطية في ظل حراك عالمي تخوضه الشعوب ضد كل أشكال الإقصاء ومن أجل ديمقراطية حقيقية وشاملة، وقد قرر المكتب المركزي إحياء هذا اليوم بإصدار بيان وتنظيم أنشطة ذات صلة بالموضوع.
12. وبخصوص القضايا الداخلية، توقف المكتب المركزي عند عدد من الملفات من ضمنها:
- مواصلة الإعداد للمجلس الوطني للجمعية الذي سينعقد يومي 15 و16 أكتوبر المقبل بمركز الشباب ببوزنيقة،
- مواصلة الإعداد لمشاركة الجمعية في حفل الإنسانية بباريس أيام 16 و17 و18 شتنبر 2011.
- الإعداد لأنشطة شبابية في علاقة مع الحراك الشعبي في المنطقة المغاربية.
- مناقشة مشاريع القوانين المتعلقة بالأحزاب وملاحظة الانتخابات والقانون التنظيمي للبرلمان.
- تكليف رئيسة الجمعية بالحضور في مؤتمر الرابطة التونسية لحقوق الإنسان أيام 9 و10 و11 شتنبر 2011.
- القضايا التنظيمية للجمعية.
المكتب المركزي
الرباط في 3 شتنبر 2011
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire