بيان اللجنة الادارية للجمعية المغربية لحقوق الانسان

البيان الختامي للجنة الإدارية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان
المنعقدة في دورتها الثامنة دورة "المدافعين عن حقوق الإنسان"

تـــحـــت شـــعــــار

"الاستمرار في تطوير وتقوية حركة 20 فبراير
من أجل فرض احترام حقوق الإنسان"


عقدت اللجنة الإدارية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان دورتها الثامنة يوم السبت 14 يناير 2012، بالمقر المركزي للجمعية، دورة : " المدافعين عن حقوق الإنسان" تحت شعار "الاستمرار في تطوير وتقوية حركة 20 فبراير من أجل فرض احترام حقوق الإنسان ".

وإن اللجنة الإدارية ــ التي تزامن اجتماعها مع احتفال الشعب التونسي بالذكرى الأولى لسقوط الدكتاتور بنعلي عبر مسيرات عارمة للتعبير عن تشبته بأهداف الثورة المتمثلة في حقه في تقرير مصيره وفي الديمقراطية وحقوق الإنسان ــ بعد تدارسها للوثائق المقدمة من طرف المكتب المركزي : عرض حول مستجدات الوضع الحقوقي وتقرير حول نشاط الجمعية خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، ومشروع برنامج العمل للأشهر الثلاثة المقبلة وعرض حول الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وحركة 20 فبراير، وتقرير حول الوضع التنظيمي للجمعية على ضوء الأهداف المسطرة في المؤتمر الأخير:

1ــ تجدد تضامنها مع الشعوب المنتفضة ضد الاستبداد والقهر والظلم والفساد وضد محاولات اغتيال أملها في الديمقراطية وفي التحرر من التبعية والهيمنة، موجهة تحية خاصة للشعب التونسي في الذكرى الأولى لاسقاطه للدكتاتور بنعلي.

2ــ تعبر عن إدانتها لتصاعد القمع والتضييق ضد المدافعين عن حقوق الإنسان من اعتداءات جسدية وطرد من العمل واعتقالات تعسفية ومحاكمات غير عادلة وتعذيب وانتهاك الحق في الحياة، مطالبة بإطلاق سراح المناضل الصديق كبوري ورفاقه المعتقلين بسجن وجدة بعد محاكمة سياسية مفضوحة، وإطلاق سراح كافة النشطاء الحقوقيين المعتقلين من ضمنهم رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان ونشطاء حركة 20 فبراير والطلبة مناضلي الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، والنشطاء الحقوقيين الصحراويين. كما تطالب بتوقيف المتابعات ضد مناضلي ومسؤولي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من ضمنهم عضوي اللجنة الإدارية محمد مريبح ومحمد اليسير ورئيس فرع الجمعية بآسفي عبد الغني العونية ومناضلي فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان باليوسفية، وإلغاء الأحكام الصادرة ضد عدد آخر من مناضلي الجمعية وفي مقدمتهم نور الدين الرياضي عضو مكتب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالبرنوصي ورفاقه، والحكم الصادر ضد الشاب معاد بلغوات المعروف بالحاقد، وغيرها من الأحكام الجائرة التي صدرت ضد النشطاء الحقوقيين، في إطار محاكمات غابت فيها شروط وضمانات الحق في المحاكمة العادلة، وإرجاع المطرودين منهم إلى العمل ومن ضمنهم لحسن علابو بفاس....

3ــ تسجل، في إطار تداولها حول العرض المقدم بخصوص حركة 20 فبراير، اعتزازها بمواصلة الحركة لنضالها وخروجها في العديد من المدن أسبوعيا، رغم الحصار الإعلامي التعتيمي الذي تتعامل به معها وسائل الإعلام الرسمية وأغلب الصحف المغربية، في مقابل حملات التشويه والتخوين والتحوير التي تتعرض لها في تلك المنابر، مجددة دعم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لحركة 20 فبراير، ومواصلة المساهمة في تقويتها وتطويرها من أجل فرض احترام حقوق الإنسان، مؤكدة على ضرورة مساهمة كافة مناضلي ومناضلات الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في إنجاح المحطات النضالية المقبلة وفي مقدمتها : اليوم النضالي 11 المقرر يوم 22 يناير، والجمع العام الرابع للمجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير المقرر عقده يوم 29 يناير 2012، والذكرى السنوية الأولى لانطلاق حركة 20 فبراير.

4ــ تثمن المواقف التي عبر عنها المكتب المركزي عموما بشأن مختلف التطورات التي عرفتها الساحة الحقوقية من ضمنها الانتخابات التشريعية وما واكبها من خروقات متعددة، وتشكيل الحكومة والتراجع الكبير والمخجل لعدد النساء داخلها، وكذا العمل الذي قام به في إطار مختلف الشبكات الحقوقية وفي مقدمتها لجنة تنظيم المسيرة الوطنية من أجل تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة وجعل حد للإفلات من العقاب، وكذلك الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان، والخطوات التي تمت في إطاره، ومن ضمنها مراسلة رئيس الحكومة بشأن المطالب الحقوقية المستعجلة.

5ــ تجدد مطالبة الجمعية بالتحقيق النزيه والموضوعي في الجرائم التي ارتكبت ضد نشطاء 20 فبراير ــ من ضمنهم الشباب الذين استشهدوا في صفرو وآسفي والحسيمة وبني بوعياش ــ ووضع حد للإفلات من العقاب، والتحقيق في الظروف والملابسات المحيطة بعمليات إحراق الذات أو الاحتراق التي ذهب ضحيتها العديد من الشباب وفي مقدمتهم فدوى العروي بسوق السبت.

6- تعبر عن إدانتها لحكم الإعدام الصادر عن استئنافية الدار البيضاء ليلة الخميس 12 يناير 2012 في حق نجيب الزعيمي، رغم تنصيص الدستور على حماية الحق في الحياة، ورغم تجديد الائتلاف المغربي ضد عقوبة الإعدام ــ عبر المذكرة التي وجهها إلى رئيس الحكومة ــ مطلبه المتعلق بإلغاء هذه العقوبة ووقف الحكم بها وتنفيذ الدولة لالتزامها بالمصادقة على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وهو الالتزام الذي لا تتوقف الحركة الحقوقية عن المطالبة بتنفيذه وملائمة القوانين الجنائية الوطنية مع المنظومة الكونية لحقوق الإنسان ذات الصلة.

7- تطالب بوقف كافة أشكال التضييق والتعسف وهدر الكرامة الإنسانية التي يتعرض لها معتقلو مايسمى بالسلفية الجهادية وعائلاتهم بمختلف السجون المغربية، والإسراع بتفعيل اتفاق 25 مارس القاضي بمعالجة التجاوزات التي عرفتها أغلب المحاكمات المتعلقة بمكافحة الإرهاب، عبر الإفراج على كل الذين اعتقلوا بسبب آرائهم ومعتقداتهم ولم يتمتعوا بشروط وضمانات الحق في المحاكمة العادلة.
اللجنة الإدارية
14/01/2012

****

اللجنة المحلية بوجدة للمطالبة بإطلاق سراح

المناضلين الصديق كبوري والمحجوب شنو

وكافة المعتقلين السياسيين.

بــــــــــيـــــــــــــان

إن "اللجنة المحلية بوجدة للمطالبة بإطلاق سراح المناضلين الصديق كبوري والمحجوب شنو و كافة المعتقلين السياسيين" المجتمعة يوم الجمعة 30 دجنبر 2011 بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وبعد تقييمها للبرنامج النضالي الذي سطرته سلفا ورسم أفاق العمل تسجل ما يلي:

1- ابتهاجها بإطلاق سراح المعتقل السياسي محمد مكطوف ،بعد محاكمة طال انتظارها دامت أكثر من ستة أشهر، أسفرت عن حكم البراءة من كل التهم المنسوبة إليه وتهنأ المعتقل وعائلته .

2- اعتبارها أن حكم ببراءة محمد مكطوف دليل قاطع على براءة جميع معتقلي الحركة الاحتجاجية ببوعررفة على خلفية أحداث 18 ماي 2011 وان محاكمتهم هي في العمق محاكمة سياسية بامتياز تستهدف اجتثاث الفعل الاحتجاجي المشروع للساكنة من اجل حرية الرأي وكرامة العيش ............

3- تحيي عاليا جميع المبادرات النضالية والتضامنية في الداخل والخارج الداعمة والمطالبة بإطلاق سراح معتقلي بوعرفة ورفع الحصار عنها وتقدر عاليا هيئة الدفاع .....

4- تجدد مطالبتها بإطلاق سراح المعتقلين السياسين الصديق كبوري والمحجوب شنو وكافة معتقلي الحركات الاحتجاجية ببوعرفة وكافة المعتقلين السياسيين بالمغرب.

اللجنة المحلية

بلاغ حول أشغال المكتب المركزي ليوم 26 نونبر 2011

عقد المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان اجتماعه الدوري العادي يوم السبت 26 نونبر 2011، وجاء الاجتماع ثلاثة أيام قبل اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي تخلده - يوم 29 نونبر - كافة القوى المناهضة للصهيونية والإمبريالية بعد أن أقرته الأمم المتحدة سنة ،1977 وهو مناسبة تعبر فيها هذه القوى عن دعمها لحق الشعب الفلسطيني في تحرير وطنه من الإستعمار، وبناء دولته المستقلة على أرض فلسطين وعاصمتها القدس، ولحق اللاجئين في العودة. وقد قرر المكتب المركزي للجمعية تخليده هذه السنة تحت شعار : "النضال ضد الأمبريالية دعم لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره". وبهذه المناسبة تنظم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وقفة جماعية رمزية يوم الثلاثاء 29 نونبر 2011 بساحة البريد بالرباط ، كما تنظم بتنسيق مع مجموعة " BDS » المغرب « لقاء مفتوحا مع عمر البرغوثي ، يوم 5 دجنبر بالمكتبة الوطنية في الساعة السادسة مساء.
وجاء اجتماع المكتب المركزي متزامنا مع اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة ــ 25 نونبر ــ الذي أقرته الأمم المتحدة. ورغم مرور ما يقرب من عشرين سنة عن صدور الإعلان العالمي لمناهضة العنف ضد النساء سنة 1993، لازالت النساء يتعرضن لشتى أنواع العنف الذي يشكل انتهاكا سافرا لكرامتهن ووسلامتهن الجسدية ولحقهن في الحياة أحيانا، ويحول دون ممارستهن لحقوقهن التي تكفلها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وقد أصدر المكتب المركزي بيانا خاصا بهذه المناسبة.
ــ كما جاء الاجتماع بضعة أيام بعد اليوم العالمي لحقوق الطفل الذي يخلده العالم يوم 20 نونبر. ويأتي هذا اليوم في ظل استمرار استغلال فظيع للأطفال وفي مقدمتهم الطفلات المشتغلات في البيوت والأطفال ضحايا الاستغلال الجنسي وأطفال الشوارع والأطفال المهاجرين غير المرافقين.
و بعد إنهاء جدول أعماله، قرر المكتب المركزي تبليغ الرأي العام ما يلي:
1. توقف المكتب المركزي، بشكل أولي، عند ما عرفته الحملة الانتخابية من انتهاكات لحقوق الإنسان وما سجل من خروقات يوم الاقتراع استنادا على التقارير الأولية لفروع الجمعية وعلى ما تداولته بعض الصحف وهو ما يتجلى في :
ــ القمع الممنهج الممارس ضد الداعين للمقاطعة من اعتقالات وحصار وعنف ومصادرة لوسائل الدعاية من أوراق ولافتات والضغط على المطابع لكيلا تتعامل معهم، ومنعهم من استعمال القاعات العمومية ومن ولوج الإعلام العمومي في تراجع عن ما تم سنة 2009 مما يشكل تمييزا صارخا بسبب الرأي السياسي وانتهاكا لحرية الرأي واتعبير. ويطالب المكتب المركزي السلطات المعنية بفتح تحقيق موضوعي حول هذه الانتهاكات ومعاقبة مرتكبيها ؛
ــ منع استطلاعات الرأي حول نوايا التصويت في الانتخابات التشريعية ؛
ــ خروج المجلس الوطني عن الحياد المفروض في المؤسسات المشاركة في ملاحظة الانتخابات اتجاه الآراء السياسية المختلفة عبر دعوته للمشاركة في التصويت ودعوته للتنقيل الجماعي للمواطنين إلى مكاتب الاقتراع ؛
ــ استمرار الحملة يوم الاقتراع ؛
ــ استعمال المال لشراء الأصوات ؛
ــ استعمال الوسائل العمومية في الدعاية وفي تنقيل المواطنين إلى مكاتب الاقتراع ؛
ــ توظيف الدين والمساجد في الدعاية الانتخابية .
كما سجل المكتب المركزي أن نسبة المشاركة الرسمية (45.4 %) تظل ضعيفة خاصة وأنها لا تشكل في الحقيقة سوى حوالي 25% من مجموع المغاربة الذين لهم السن القانوني للتصويت.
2. اطلع المكتب المركزي على تقرير اللجنة الأممية المعنية بالاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب والممارسات المهينة والحاطة من الكرامة المتضمن للتوصيات الموجهة للدولة المغربية على إثر تقديمها للتقرير الرسمي حول تطبيق الاتفاقية المذكورة، مثمنا الدور الذي لعبته الحركة الحقوقية المغربية في إخراج تلك التوصيات المهمة والتي توضح استمرار الممارسات الفظيعة للتعذيب في المغرب من طرف مختلف الأجهزة الأمنية وداخل السجون، ومطالبا الدولة المغربية بتفعيل تلك التوصيات واحترام الاتفاقية المعنية وإغلاق المراكز السرية للتعذيب وفتح تحقيق في ما عرفته من جرائم التعذيب ومحاكمة مرتكبيها.
3. وبخصوص الندوة الصحافية التي نظمها كل من أسرة ودفاع الشهيد كمال العماري يوم 22 نونبر بالرباط، يجدد المكتب المركزي مطالبته بالتحقيق النزيه والعاجل حول الحقيقة بشأن المتورطين في الاعتداء المفضي إلى الموت على هذا المواطن الذي كان ناشطا في حركة 20 فبراير، ومحاكمة كل من ثبت تورطه في هذه الجريمة إعمالا لمبدإ عدم الإفلات من العقاب، وتوقيف كل الممارسات الانتقامية ضد الشهود في هذه القضية وفي مقدمتهم المعتقل عبد الجليل أكاديل الذي تعرض بدوره لتعذيب همجي أثناء اعتقاله.
4. وتابع المكتب المركزي الندوة الصحافية لتنسيقية 20 فبراير التي عقدت يوم 23 نونبر 2011 بالمقر المركزي للجمعية، مجددا دعم الجمعية للحركة ولمطالبها بما فيها المطالبة بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وفي مقدمتهم معتقلي الحركة وبالحقيقة حول الشهداء، ولإعلانها مواصلة النضال من أجل دستور ديمقراطي ووضع حد للفساد والاستبداد.
5. وتداول المكتب المركزي في ما تعرض له عدد من مسؤولي وأعضاء الجمعية في إطار نشاطهم داخل حركة 20 فبراير، مجددا تضامنه معهم ومطالبته بإعمال القانون بشأن المسؤولين عن الاعتداء عليهم سواء بالإهانات أو العنف الجسدي أو بالاعتقال والمحاكمات الجائرة، ومن ضمنهم:
ــ رئيسة فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالبرنوصي الأخت سارة سوجار التي تعرضت لاعتداء وحشي من طرف أحد العناصر البلطجية والذي راسل بشأنه وزير الداخلية؛
ــ نائب رئيس فرع الجمعية ببوعرفة، المعتقل السياسي الصديق كبوري الذي لازال ورفاقه بسجن وجدة بعد محاكمة جائرة؛
ــ الأخت خديجة عماري عضوة مكتب الجمعية ببوعرفة التي تعرضت لاعتداء جسدي من طرف القوات العمومية التي اقتحمت مقر فرع الجمعية يوم 20 نونبر 2011 وحاصرته لمدة طويلة ؛
ــ استمرار متابعة عدد من أطر الجمعية وتلفيق التهم لهم في كل من فروع آسفي واليوسفية والصويرة ...وغيرها.
6. وتوقف المكتب المركزي عند الأوضاع الخطيرة التي يعيشها المعتقلون الصحراويون بعد مرور 27 يوما عن انطلاق إضرابهم عن الطعام، مطالبا بفتح حوار عاجل معهم والاستجابة لمطالبهم المشروعة والمتمثلة في الإسراع بمحاكمتهم أمام محكمة مدنية أو إطلاق سراحهم، واحترام حقوقهم المنصوص عليها في القانون المغربي وفي المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
7. واطلع المكتب المركزي على تصريحات العديد من المعتقلين المحكومين في إطار ما يسمى بمحاربة الإرهاب، حول التعذيب الذي يتعرضون له في السجن، مجددا مطالبته للدولة بوضع حد لهذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تمارس ضد هؤلاء المعتقلين في إفلات تام من العقاب، وفتح تحقيق بشأنها ومعاقبة المتورطين فيها وجبر أضرار ضحاياها، مذكرا بموقف الجمعية الداعي إلى إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين أو إعادة محاكمتهم في إطار محاكمة تتوفر فيها كل شروط المحاكمة العادلة.
8. واستمع المكتب المركزي لتقرير ممثل الجمعية في اجتماع مكتب التنسيقية المغاربية لهيآت حقوق الإنسان بتونس ما بين 18 و 20 نونبر 2011 الذي انعقد تحت شعار " من أجل دور فعال للحركة الحقوقية في الربيع العربي"، مثمنا نجاح هذا اللقاء ومضامين بيانه الختامي، ومطالبا الدول المغاربية بالاستجابة لمطالب التنسيقية واحترام حقوق شعوبها في تقرير مصيرها.
9. وفي قضايا الشعوب تداول المكتب المركزي بشأن :
· القمع العنيف الذي تتعرض له المعارضة البحرينية وثورة الشعب اليمني والاعتقالات والمحاكمات التي يتعرض لها المعارضون في الإمارات العربية المتحدة ومنها تلك التي جاءت في تقارير بعض المنظمات الدولية لحقوق الإنسان كمنظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش؛
· ما عرفته السعودية من مظاهرات صاخبة ووجهت بقمع شديد نتجت عنه العديد من الوفيات.
10. وفي القضايا الداخلية، تابع المكتب المركزي عددا من القضايا في مجال التنظيم والأنشطة الإشعاعية والعلاقات الداخلية والخارجية ، من ضمنها ما يلي :
ــالانطلاق في إعداد التقرير السنوي للجمعية حول وضعية حقوق الإنسان خلال سنة 2011 ؛
ــ مواصلة الإعداد لتخليد اليوم العالمي لحقوق الإنسان ؛
ــ الاستماع إلى تقارير عضوات وأعضاء المكتب المركزي الذين يمثلون الجمعية في عدد من الشبكات والملتقيات الوطنية ؛
ــ افتتاح الملتقى الوطني لطلبة الجمعية يومه السبت 26 نونبر 2011 بمركز بوزنيقة ؛
ــ الإعداد لثلاثة جامعات حول التربية على حقوق الإنسان خاصة بالطلبة والتلاميذ في مراكش ووجدة والرباط ما بين 28 يناير و5 فبراير 2011؛
ــ الإعداد للندوة الجهوية حول الحقوق الثقافية بجهة القنيطرة يومي 10 و11 دجنبر 2011؛
ــ الإعداد للدورات التكوينية الجهوية حول دليل التربية على حقوق الإنسان يومي 3 و4 دجنبر 2011 ؛
ــ القضايا التنظيمية للجمعية.
المكتب المركزي

بيان الجمعية وجدة

بــــــيـــــــــــــان
وجدة بتاريخ 10 اكتوبر 2011
في إطار متابعة فرع وجدة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان لملف معتقلي مدينة بوعرفة على خلفية ما يعرف بأحداث 18 ماي ووضعية كافة المعتقلين السياسيين بالسجن المدني بوجدة ومن بينهم المعتقل السياسي محمد مكطوف الذي أمضى أزيد من أربعة الشهر بالسجن بوجدة دون محاكمة أو إطلاق سراحه خاصة وانه يتابع بتهمة ملفقة تمت تبرئته منها من طرف شهود أوردتهم النيابة العامة في محاضرها وبشهادة زميله رشيد الزياني أمام قاضي التحقيق بتاريخ 04 غشت 2011 والذي أطلق سراحه وهذا ما ورد أيضا في بيانه الأخير، فان -فرع وجدة- للجمعية المغربية لحقوق الإنسان يؤكد على ما يلي :
1/يدين بشدة الاعتقال التعسفي للشاب المعطل محمد مكطوف وإبقائه بالسجن لمدة أربعة أشهر دون محاكمة مما يوحي للتهييئ لمحاكمته بتهم ملفقة وجاهزة على غرار المحاكمات الجائرة السابقة .
2/ تعبر عن تضامنها المطلق مع المعتقل السياسي محمد مكطوف وتطالب بإطلاق سراحه فورا دون قيد أو شرط للأسباب الواردة سابقا.
3/نطالب بالاستجابة الفورية لحقه وحق زملائه في الشغل والكرامة وفق ما تنص عليه العهود والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب والدستور المغربي.
4/يستنكر بشدة الوضع المزري الذي يعيشه المعتقلون السياسيون كبوري الصديق والمحجوب شنو والشباب الثمانية بالسجن المحلي بوجدة وهو يجدد مطالبته بإطلاق سراحهم وكافة المعتقلين السياسيين ببلادنا، يطالب بالاستجابة الفورية لمطالبهم العادلة والمشروعة وعلى رأسها ترحيلهم الفوري للسجن المحلي ببوعرفة –الحق في الإعلام المسموع والمكتوب –زيارة الأصدقاء والمنظمات الحقوقية والنقابية والسياسية –العزل عن الحق العام –حق متابعة التكوين للراغبين في ذالك –الحق في التغذية المتكاملة والمتوازنة –الحق في النظافة – و.... وذالك طبقا للعهود والمواثيق الدولية والقواعد الدنيا و النموذجية لمعاملة السجناء .
وأخيرا يحمل فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوجدة لإدارة السجون مركزيا وجهويا وكافة المسؤولين وطنيا ومحليا لتبعات وتطورات وضعهم أللإنساني و الصحي نتيجة عدم الاستجابة لمطالبهم ونعبر عن تضامننا معهم ومع كافة المعتقلين السياسيين ببلادنا إلى غاية إطلاق سراحهم ومعانقتهم للحرية دون قيد أو شرط .

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان منظمة غير حكومية تأسست سنة في يونيو 1979 لها صفة المنفعة العامة " الجريدة الرسمية عدد 4795"
/15ماي 2000 مرسوم رقم 405 . 00 .2 /24 ابريل 2000 - عضو
- الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان * الاتحاد الإفريقي لحقوق الإنسان * المنظمة العربية لحقوق الإنسان * الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان
ــ التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان ــ التحالف الدولي للموئل: شبكة حقوق الأرض و السكن ـ
عن لجنة رئاسة الجمع العام

بيان الجمعية المغربية لح قوق الإنسان فرع ميسور

بــــــــيــــــــــــــان
إن المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بميسور وهو يتابع بقلق شديد ماآلت إليه أوضاع حقوق الإنسان

محليا ووطنيا --- في ظل" دستور ممنوح" يكرس الاستبداد والحكم الفردي المطلق ويفتقد إلى مقومات الدستور الديمقراطي، وحملات انتخابية سابقة لأوانها, وكلها مؤشرات تؤكد زيف شعارات وخطابات العهد الجديد- وانتهاكات خطيرة تطال حقوق الإنسان على جميع المستويات خصوصا مناضلي و مناضلات حركة 20 فبراير و الهيئات الداعمة لها .يسجل ما يلي:
التنديد بالاعتقال التعسفي و المحاكمة الصورية للمناضل "الصديق كبوري" و من معه و بالحصار القمعي و البوليسي الذي تتعرض له مدينة بوعرفة.
تهنئة رجال ونساء التعليم بمناسبة اليوم العالمي للمدرس والإشادة بجهودهم من اجل نشر العلم والمعرفــة و إشاعة قيم الحداثة والديمقراطية وحقوق الإنسان، ويطالب بتحسين أوضاعهم المادية والمعنوية.
رفض السياسة التعليمية اللاديمقراطية المنتهجة كما يعتبر أن البرنامج الاستعجالي مخطط تصفوي يضرب في العمق المدرسة العمومية و المدرس عبر المزيد من التدابير والإجراءات الفوقية اللاتربوية، مما يضاعف تأزيم وضعية التعليم وخاصة بإقليم بولمان عبرتكريس الخصاص في الموارد البشرية والاكتظاظ و الأقسام المشتركة و المتعددة المستويات ونقص التجهيزات والمرافق التربوية والإدارية…
ضرب الحق في الصحة والعلاج والتطبيب المجاني وفرض الأداء المسبق على الخدمات الطبية رغم افتقادها للجودة ، والأداء لاستغلال سيارة الإسعاف لتنقل المرضى ، ورفض شواهد الاحتياج وبطاقة التعاضدية في العديد من الخدمات الطبية وكذا انعدام العديد من التخصصات الضرورية والغياب المتكرر للعديد من الأطر الطبية وضعف بنيات وظروف الاستقبال بالإضافة إلى التأخير المتكرر في إعطاء انطلاقة بداية اشتغال مركز تصفية الدم (الدياليز) بميسور الأمر الذي يطرح عدة تساؤلات حول الجهات المسؤولة و أسباب هذا التأخير خصوصا رواج أخبار حول غش في التجهيزات "تصفية الماء".
انتهاك الحق في السكن وغياب الإرادة في حل الإشكالات المرتبطة بالعقار وتشجيع المافيات العقارية والتواطؤ معها مما ينذر بتفجر الأوضاع على هذا المستوي إن لم تتدخل الدولة بحلول جذرية منصفة و عادلة للضحايا.
التنويه بمراسلة عامل إقليم بولمان إلى قاضي التحقيق بمحكمة الإستئناف بفاس فيما يخص الأراضي السلالية لأهل إكلي والمتضمنة بكون القطعة الأرضية المتنازع عليها المسماة "اخنيدقات أولاد عزوز" هي ذات الصفة الجماعية وغير قابلة للتقادم أو التملك.
تعاطي الدولة اللامسؤول وغير الجدي مع ملف العطالة والتشغيل في الإقليم ومطالبة الجهات المسؤولة بالاستجابة الفورية لمطالب العمال والمعطلين ومربي ومربيات التعليم الأولي الحاصلين(ات) على الإجازة المهنية وجميع الشباب في حقهم في التنظيم والشغل…
عدم الاستجابة للملف المطللبي لموطفي الجماعات المحلية وفي هذا الصدد نطالب بفتح تحقيق نزيه وشفاف حول سوء التدبير واستغلال ممتلكات الدولة والامتيازات التي يحظى بها بعض مسؤولي العمالة.
إقصاء العديد من الطلبة من المنحة الجامعية والسكن الجامعي و التعامل معهم بانتقائية باستحضار الزبونية و المحسوبية , وهنا نذكر بمطلبنا المتمثل في تعميم المنحة على الجميع ورفض منطق الكوطا .
تكريس أزمة النقل بالاقليم وضعف الشبكة الطرقية والنقص المهول في رخص النقل مما يفرض العزلة على العديد من المناطق والدواوير
استمرار معاناة العديد من العائلات ضحايا الفيضانات
فرض ضرائب إضافية على المواطنين وخاصة بالعالم القروي (ضريبة البناء) ومنعهم من البناء أو الإصلاح
ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة ونقص مهول في حصص وجودة الدقيق المدعم .
و اذ نقف في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على هذا الواقع المزري فاننا:
نحمل الدولة وجميع الجهات وطنيا جهويا وإقليميا كامل المسؤولية ونطالب بالعمل على اتخاذ كافة الاجراءات والتدابير الكفيلة بالنهوض بالأوضاع المدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالإقليم بما يضمن كرامة الإنسان وحقه في الحياة الكريمة. والاستجابة الفورية لجميح مطالب الساكنة والفئات المحرومة والمهمشة

عن المكتب المحلي

LMCDH وقفة احتجاجية امام ال برلمان

بــــــــــلاغ

بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على الفقر الذي يحتفل به العالم كل سنة يوم 17 من اكتوبر والذي اتخذ شعارا له هذه السنة: من الفقر إلى الاستدامة: الناس في مركز التنمية الشاملة, حيث أن الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان ستقوم بتنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان يوم الخميس 20 اكتوبر 2011 على الساعة الثالثة والنصف زوالا, وذلك لإسماع صوت الفقراء ولمطالبة الحكومة المغربية بالتحرك الجدي والعاجل, لان القضاء على الفقر يستوجب إعادة النظر في السياسات العمومية وعلى الأخص منها توزيع عادل للثروات الوطنية من خلال نظام عادل للأجور مع محاربة الامتيازات واقتصاد الريع والنهب والفساد الذي شمل كل الميادين السياسية والاقتصادية والرياضية مع ارتباط الفقر بالمغرب بانتهاك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تقرها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وفي مقدمتها الحق في التنمية والحق في الشغل وحقوق العمال والحق في الصحة والضمان الاجتماعي والتعليم والسكن اللائق والعيش الكريم والبيئة السليمة والماء الصالح للشرب والكهرباء أمام فشل الإصلاحات الترقيعية للدولة من قبيل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية و سياسة الإنعاش الوطني وللمطالبة ب:
v توفير شروط الحياة الكريمة بالنسبة للعديد من المناطق حيث غياب الماء والكهرباء كمنطقة سيدي الطيبي التي لا تبعد عن الرباط إلا ب 30 كلم.
v المطالبة بتوفير مناصب شغل لجميع المواطنين وإقرار تعويض عن البطالة.
v المطالبة بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين بالمغرب حيث إن عائلاتهم دفع بها إلى الفقر بعد تشريد معيلها.
v متابعة ومحاسبة المفسدين والناهبين السبب الرئيسي للفقر بالمغرب حيث على سبيل المثال تم تشريد 720 أسرة بسيدي الطيبي (تحزئة مالوط) بعدما تم الاستيلاء على بقعهم من طرف رجال المال والسياسة بجهة الغرب ناهيك عن النهب الذي تتعرض له اراضي الجموع بالمغرب من طرف شخصيات نافذة في الدولة بينما ملايين السلاليات والسلاليين يعيشون الفقر.
v الاهتمام بكل مناطق المغرب حيث تعاني المناطق البعيدة وبالأخص بشرق المغرب جرادة بوعرفة الخ انتهاكا واضحا لكافة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وتفشيا لكافة مظاهر البؤس والفقر.
v تقليص الهوة بين الفقراء والأغنياء بوضع سياسات عامّة أكثر ملاءمة لإعادة توزيع الدخل وأفضل استهدافاً للفقراء والشرائح الأكثر ضعفاً في المجتمع المغربي.
*لنصغي معا لصوت الشعوب - ولندعم آمالها وتطلعاتها. فذلك هو السبيل الوحيد لبناء عالم خال من الفقر*
من رسالة الأمين العام بان كي - مون،
بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على الفقر لعام 2011


عن المكتب التنفيذي:
الرئيس السدراوي ادريس

الاتحاد النقابي للموظفين يؤكد العزم على النضال بكافة الوسائل المشروعة، بما فيها الإضراب الوطني، من أجل المطالب الملحة للموظفين/ات وانخراطه في النضال ا

الاتحاد النقابي للموظفين Union Marocaine du Travail
Union Syndicale des Fonctionnaires
1، شارع جان جوريس الرباط – هاتف/فاكس 037.26.32.50 – الموقع الإلكتروني : www.umt-usf.com – البريد الإلكتروني : usfumt@...

بيان ختامي صادر عن المجلس الوطني

الاتحاد النقابي للموظفين يؤكد العزم على النضال بكافة الوسائل المشروعة، بما فيها الإضراب الوطني، من أجل المطالب الملحة للموظفين/ات وانخراطه في النضال الشعبي من أجل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية


تحت شعار: "الالتزام بهوية ومبادئ الاتحاد أساس كفاحنا من أجل حقوق الموظفين/ات والديمقراطية والعدالة الاجتماعية" انعقد يوم الأربعاء 26 أكتوبر 2011 بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط المجلس الوطني للاتحاد النقابي للموظفين.
وبعد تداوله بشان القضايا الاجتماعية والنقابية للموظفين/ات بمختلف القطاعات الوزارية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات القوانين المماثلة للوظيفة العمومية، على ضوء الأوضاع العامة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، قرر تبليغ الرأي العام ما يلي:
1. استنكاره لتماطل الحكومة في تطبيق نتائج الحوار الاجتماعي الأخير (26 أبريل 2011) على علتها. فزيادة 600 درهم شهريا لم تطبق بعد على العديد من المعنيين. أما النقط الأخرى كإحداث درجة جديدة للترقي بالنسبة لبعض الفئات، مراجعة منظومة التأمين عن حوادث السير، الأعمال الاجتماعية، المصادقة على الاتفاقية 87 المتعلقة بالحرية النقابية إلخ... لم يشرع في تفعيلها بعد. كما أننا لن ننسى رفض الحكومة لمقترحاتنا الأخرى كالسلم المتحرك للاثمان والأجور (بعد موافقتها عليه أثناء الحوار)، تخفيض الضريبة على الدخل، الزيادة في معاشات التقاعد، وإلغاء الفصل 288 المشؤوم من القانون الجنائي.
ولا يفوتنا أن ننبه الحكومة إلى مغبة الزيادة في مدة العمل بالقطاع العام في الوقت الذي تطالب نقابتنا التقليص منها إلى 35 ساعة في الأسبوع مع اتخاذ الإجراءات المصاحبة، وإلى المشاكل التي تعيشها فئات الموظفين/ات المصنفة في السلام من 5 إلى 9.

2. تنديده بالقرار غير القانوني والمتمثل في الزيادة في اقتطاعات التعاضدية العامة والذي سيؤدي إلى تخفيض في الأجور يتراوح بين 50 و150 درهم في الشهر مع العلم أن هذا القرار اتخذ في جمع عام للتعاضدية غير قانوني غابت عنه أدنى شروط الديمقراطية. وبهذه المناسبة، فإن الاتحاد النقابي للموظفين يندد بما تعرفه التعاضدية العامة من تدهور الخدمات واستمرار الفساد والمفسدين داخلها وانتهاك قانون الشغل والحريات النقابية، توقيف النقابيين وطرد المستخدمين نتيجة مشاركتهم في حركات احتجاجية. ويطالب الحكومة بصفتها مسؤولة عن احترام وتطبيق القانون أن تضع حدا للفضيحة الاجتماعية التي تعرفها التعاضدية العامة منذ أكثر من 17 شهر.

3. يهنئ فئة المهندسين بالمكتسبات التي تم تحقيقها نتيجة نضالاتهم العسيرة ويعبر في نفس الوقت عن تثمينه لنضالات فئة التقنيين على المستوى الوطني من أجل حقوقهم المشروعة والاستعدادات النضالية للمتصرفين/ات وللنضالات التي تم خوضها بكل من قطاعات الجماعات المحلية والصحة والفلاحة والتعليم وغيرها من القطاعات الوزارية، وفي القطاع التعاضدي وبصناديق العمل.

4. اعتبارا لعدم تطبيق نتائج الحوار الاجتماعي في العديد من المجالات وللمطالب الملحة للموظفين/ات التي لم تتجاوب معها الحكومة لحد الآن، وللمشاكل المزمنة التي تعيشها مختلف الفئات ولهزالة نتائج الحوار على مستوى مختلف القطاعات الوزارية والجماعات المحلية، إن المجلس الوطني يقرر خوض النضال بكافة الوسائل المشروعة لتحقيق مطالب الموظفين/ات بما في ذلك الإضراب الوطني لعموم الموظفين/ات مع ترك صلاحية تحديد التوقيت والشروط للمكتب الوطني للاتحاد النقابي للموظفين.

5. يندد بالهجوم المتواصل للباطرونا على الحريات النقابية ومجمل حقوق العمال، مثمنا ما ورد في مذكرة الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل الموجهة للوزير الأول في 26 يوليوز 2010 ويستنكر الهجوم على الحريات النقابية والحريات الديمقراطية بصفة عامة مطالبا بإرجاع الموظفين الموقوفين إلى عملهم سواء تعلق الأمر بالتعاضدية العامة أو بالجماعات المحلية (حالة لحسن علبو ومحمد الحراك بفاس). كما يطالب بإطلاق سراح الموظفين المعتقلين (حالة الكبوري الصديق والمحجوب شنو من بوعرفة) ورفع المضايقات والتعسفات عن الموظفين المشاركين في حركة 20 فبراير.

6. إن المجلس الوطني انطلاقا من المواقف الثابتة للاتحاد المغربي للشغل يؤكد دعم ومشاركة الاتحاد النقابي للموظفين في حركة 20 فبراير التي تكافح لتخليص بلادنا من الديمقراطية المزيفة ومن العلاقات المخزنية ومن أجل الحرية والكرامة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان.
كما يعبر عن تضامنه مع سائر النضالات الاجتماعية المشروعة التي تعيشها بلادنا وفي مقدمتها نضال الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب وسائر هيئات ومجموعات المعطلين من أجل إعمال حقهم في الشغل.

7. إن المجلس الوطني يحيي عاليا نضالات شعوب العالم العربي ضد الاستبداد والفساد والتي أدت لحد الآن إلى إسقاط ثلاثة طغاة من حكام العرب – بن علي ومبارك والقدافي - مؤكدا تضامن الاتحاد النقابي للموظفين مع كفاح شعوب سوريا واليمن والبحرين ضد الطغيان ومن أجل الديمقراطية.
كما يؤكد المساندة المطلقة للاتحاد النقابي للموظفين مع كفاح الشعب الفلسطيني التاريخي من أجل القضاء على الاستعمار الصهيوني المدعوم استراتيجيا من طرف الامبريالية الأمريكية وتحرير فلسطين وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
كما يجدد الإدانة للاحتلال اللامشروع للعراق من طرف الامبريالية الأمريكية والتضامن مع مقاومة الشعب العراقي ضد الاحتلال ومن أجل حقه من تقرير مصيره.

8. وأخيرا إن المجلس الوطني، بعد تداوله بشأن انعقاد المؤتمر الوطني الثالث للاتحاد النقابي للموظفين يقرر عقده يوم 27 ماي 2012 مناديا كافة الموظفين/ات إلى التعبئة من أجل إنجاح هذه المحطة التنظيمية الهامة مما يستوجب عقد الجموعات العامة لتجديد مكاتب الفروع المحلية وعقد مؤتمرات النقابات الوطنية والتنظيمات الموازية لتجديد هياكلها.

المجلس الوطني
الرباط،، في: 26/10/2011

CIRCULAIRE BC MADH

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
ــ المكتب المركزي ــ

تعميم للفـــــروع

بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على الفقر ــ 17 اكتوبر ــ:
أسبوع للتعبئة ضد العطالة والغلاء والفقر ومن أجل العيش الكريم
من 16 إلى 23 أكتوبر 1120 تحت شعار:
" لا كرامة ولا تخلص من الفقر دون الاستجابة لمطالب حركة 20 فبراير"

نظرا، لأن وجود الفقر يحول دون التمتع الكامل والفعال بحقوق الإنسان، ويمثل مصدرا لمعاناة بلادنا من آفة الفقر؛ ونظرا لضرورة مواجهة الفقر كمصدر أساسي لانتهاك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ببلادنا، فقد قرر المكتب المركزي للجمعية إحياء هذه المناسبة عبر تنظيم "أيام للتعبئة ضد العطالة والغلاء والفقر ومن أجل العيش الكريم"؛ تحت شعار: "لا كرامة ولا تخلص من الفقر دون الاستجابة لمطالب حركة 20 فبراير".
وفي إطار الأنشطة المبرمجة من أجل إحياء اليوم الدولي للقضاء على الفقر، يطلب من الفروع المحلية، واللجان التحضيرية، والفروع الجهوية إذا أمكن ذلك، القيام خلال الأسبوع الممتد من 16 إلى 23 أكتوبر 2011، بالأنشطة الإشعاعية والتوعوية والنضالية الملائمة مع التركيز على ما يلي:

1. تنظيم كل فرع محلي ولجنة تحضيرية لوقفة جماعية مدتها من نصف ساعة إلى ساعة يوم الإثنين 17 أكتوبر 2011 بعد انتهاء فترة العمل. وإذا تعذر القيام بها يوم 17 أكتوبر فيمكن تنظيمها يوم 16 أكتوبر أو بعد 17 أكتوبر مباشرة.
يمكن تنظيم الوقفة الجماعية في ساحة عمومية يقصدها المواطنون والمواطنات بكثرة أو أمام مقر العمالة أو الباشوية، أو في مكان آخر له رمزيته.
خلال هذه الوقفة يتم نشر لافتة بالشعار المركزي ورفع بعض اللوحات (pancartes). ويتم ترديد الشعارات وإنهاء الوقفة بكلمة فرع الجمعية مستمدة من بيان المكتب المركزي بهذه المناسبة ومن الواقع المحلي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالمنطقة.
كما يتم المطالبة بإطلاق سراح معتقلي الحركة الاجتماعية وفي مقدمتهم الصديق كبوري والمحجوب شنو ورفاقهما.
ويمكن تنظيم الوقفة الجماعية من طرف الفرع (أو اللجنة التحضيرية) بالإعتماد على قدراته الذاتية وطاقته التعبوية الخاصة أو تنظيمها بشراكة وعلى قدم المساواة مع هيئات أخرى: حركة 20 فبراير، نقابات، الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب، حركة 20 فبراير، مجموعات أخرى من المعطلين، هيئات نسائية وشبيبية وتنموية، قوى سياسية ديمقراطية،...
وحتى في حالة تنظيم الفرع للوقفة بالاعتماد على قدراته الذاتية فقط، من الضروري توجيه دعوات مكتوبة للقوى الديمقراطية محليا من أجل المشاركة في الوقفة الجماعية.
كما يجب التذكير بأن التعبئة للمشاركة المكثفة في الوقفة تتطلب صياغة وتوزيع نداء محلي إلى المواطنات والمواطنين يتضمن تعريفا وجيزا باليوم الدولي للقضاء على الفقر ودعوة للمشاركة في الوقفة وفي الأنشطة الأخرى المبرمجة.

2. تنظيم الفروع واللجان التحضيرية لأنشطة فكرية (محاضرة، ندوة، ورشة،...) أو فنية حول موضوع الفقر والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وسيكون مفيدا خلال هذه الأنشطة فتح نقاش حول موضوعين أساسيين:
ــ آية آليات جماعية للدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؟
وفي هذا الإطار يمكن تقييم عمل تنسيقيات مناهضة الغلاء بجوانبها الإيجابية والسلبية وذلك في أفق تفعيلها بقوة وتطوير نضالها ذي البعد الاجتماعي ليشمل الدفاع عن كافة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفي مقدمتها: الحق في العيش الكريم مع ما يفرضه من مناهضة للغلاء، الحق في التنمية، الحق في الشغل، حقوق العمال، الحق في الضمان الاجتماعي، الصحة، التعليم، السكن اللائق، البيئة السليمة، الحقوق الثقافية، حقوق المهاجرين وحقوق حاملي الإعاقة..

ــ أي استراتيجيات للقضاء على الفقر؟ هذا الموضوع مهم كذلك للتداول حول أسباب الفقر واستراتيجيات التخلص منه في بلادنا وعلى المستوى العالمي. وهذه مناسبة لفتح نقاش مع حركة 20 فبراير لتدقيق وتوحيد مطالبها في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية وفي مجال القضاء على الفقر.

3. وفي الأخير لا بد من التأكيد بالنسبة لكافة الفروع واللجن التحضيرية على ضرورة إنجاز تقارير (مع صور كل ما أمكن ذلك) عن الوقفات الجماعية والمحلية والأنشطة الأخرى وإرسالها بسرعة للمكتب المركزي وعلى ضرورة التعريف الإعلامي بأنشطة الفروع بهذه المناسبة: تقارير إعلامية، صور، دعوة ممثلي الصحافة للأنشطة،...
المكتب المركزي
الرباط في 09/10/2011
المرفقات: ــ بيان المكتب المركزي ــ الشعارات ومضمون اللافتات والبانكارطات
ــ رسالة إلى الهيئات الديمقراطية ــ نداء الوقفة بالرباط

ASSOCIATION ADALA DEMANDE LA LIBERATION DES DETENUS DE BOUARFA

بيان
جمعية عدالة تسجل غياب ضمانات المحاكمة العادلة في ملف
معتقلي بوعرفة وتطالب بالإفراج عنهم

تابعت جمعية عدالة ملابسات الإعتقال والمحاكمة التي تعرض لها النشطاء الحقوقيون والنقابيون والسياسيون الكبوري الصديق والمحجوب شنو ، وثمانية من شباب مدينة بوعرفة هم محمد النبكاوي،جمال عتي ،عبد الصمد كربوب ،عبد القادرقازة، ياسين بليط، ابراهيم مقدمي ،عبد العزيز بوضبية ،عبد العالي كديدة وخلصت إلى الآتي :

* عرفت مدينة بوعرفة على هامش التظاهرات السلمية المطالبة بالحرية والكرامة التي تشهدها عدد من المدن المغربية منذ 20 فبراير 2011 ،أحداثا يوم 18 ماي 2011، وعوض أن تقوم السلطات المعنية بفتح تحقيق نزيه ، حول تلك الأحداث لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات ، استعاضت عن ذلك باستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان ،وشباب حركة 20 فبراير ، نظرا للأدوار التي يضطلعون بها في قيادة الإحتجاجات السلمية للمواطنين والمواطنات بمدينة بوعرفة منذ سنوات .

* لم يتم اعتقال المتابعين في الملف ، إلا بعد تسعة أيام من الأحداث ، وكمثال فقد اعتقل الكبوري الصديق يوم 26 ماي 2011 ، ولم يكن أبدا في حالة فرار فقد ظل يتردد على المصالح الرسمية للحوار مع السلطات العمومية حول ماشهدته المدينة من أحداث.

*إن الأجواء التي عرفتها المحاكمة ابتدائيا منذ 16 يونيو 2011 تميزت بإخلال واضح بشروط وضمانات الحق في المحاكمة العادلة لجميع المتابعين ، وذلك من حيث :

- الإنزال الأمني الكبير الذي شهدته المحكمة ومحيطها، وجميع الطرق المؤدية إليها ، وهو ما حال دون حضور الراغبين في متابعة أطوارها ، وبالتالي انتفاء شرط أساسي من شروط المحاكمة العادلة وهو العلنية.
- جميع المتابعين تم اعتقالهم بعد الأحداث بستة أيام على الأقل وتسعة أيام على الأكثر ، وبالتالي ليس هناك أي اعتقال في حالة تلبس.
- لم يتم إخبار عائلات المعتقلين خلال فترة الحراسة النظرية طبقا لما ينص عليه القانون .
- تم رفض إجراء الخبرة الطبية على المتابعين رغم أن آثار التعذيب والضرب كانت لاتزال بادية على أجسادهم .
- تم استعمال العنف لإكراه المتابعين للتوقيع على المحاضر.
- تم رفض استدعاء الشهود الذين طالبت بهم هيئة الدفاع .
- تم أخذ هيئة المحكمة بما جاءت به محاضر الشرطة القضائية دون الأخذ بمراجع أخرى.


وقد جاءت الأحكام في المرحلة الإبتدائية يوم 17 يونيو 2011، وبالسرعة التي تمت بها على الشكل التالي :

+الصديق كبوري والمحجوب شنو سنتان ونصف حبسا نافذا وغرامة قدرها 2000 درهم
+ الشبان الثمانية واحد سنتان وشهرين حبسا نافذا وغرامة قدرها 2000 درهم ،والباقين ثلاث سنوات حبسا نافذا و غرامة قدرها 2000 درهم

وقد كان المتتبعون يأملون أن تصحح محكمة الإستئناف بوجدة الأحكام الصادرة عن المحكمة الإبتدائية ببوعرفة ، إلا أن الأحكام الصادرة يوم 26 يوليوز 2011 جاءت على الشكل التالي :
+ الصديق كبوري والمحجوب شنو سنتان حبسا نافذا
+ الشبان الثمانية من ستة عشر شهرا إلى ثمانية عشرشهرا حبسا نافذا
و المكتب التنفيذي لجمعية عدالة بعد تتبعه لهذا الملف ، فإنه يخبر الرأي العام أنه وبعد فحصه لمجمل عناصره ، فإنه يسجل:
1- لم تحترم في الملف منذ البداية القواعد المنصوص عليها قانونا عند التوقيف والإعتقال والمتابعة .
2- لم تراعى في جميع درجات التقاضي سواء ابتدائيا أو استئنافيا قواعد المحاكمة العادلة .
ولذلك فإنه:
� يعتبرالمحاكمة سياسية تهدف لجم المدافعين عن حقوق الإنسان لعب أدوارهم في حماية ودعم حقوق الإنسان بالمنطقة.
� يعبر عن أمله أن يراجع المجلس الأعلى هذه الأحكام ، بما يهيئ الشروط لإنصاف المتابعين والحكم ببراءتهم .
� يناشد كل القوى المدافعة عن حقوق الإنسان بالداخل والخارج التحرك العاجل من أجل وقف الإعتداء على الحقوق والحريات، و الإفراج عن المعتقلين السياسيين لمدينة بوعرفة وكافة المعتقلين السياسيين .

المكتب التنفيذي

CONSEIL NATIONAL DE SOUTIEN DU MOUVEMENT DU 20 FEVIER DEMANDE LE LIBERATION DE KABOOURI SEDDIK ET SES CAMARADES

بــــــــلاغ

المجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير
- يسجل نجاح اليوم النضالي الوطني السابع)الأحد 25 شتنبر(
- ويدعو إلى التعبئة لإنجاح المحطات المقبلة.

اجتمعت لجنة المتابعة للمجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير في دورتها الأسبوعية العادية يوم الاثنين 26 شتنبر 2011 ،وبعد تقييمها لتظاهرات حركة 20 فبراير المنظمة نهاية الأسبوع المنصرم بمختلف المناطق، وبعد تداولها بشأن آفاق العمل للفترة القادمة ، قررت تبليغ الرأي العام مايلي :
تثمينها لنجاح التظاهرات المنظمة يوم الأحد 25 شتنبر في إطار اليوم النضالي الوطني السابع ، بأزيد من 50 مدينة مغربية وخاصة في المدن الكبرى ، والتي مرت عموما في جو سلمي وحضاري، رفع خلالها المتظاهرون شعارات مطالبة بإسقاط الفساد والظلم والقهر والاستبداد، مبرزة استمرار تصاعد الوعي الشعبي بصحة أهداف هذه الحركة الساعية إلى تخليص بلادنا من عهد الاستبداد و الفساد وبزوغ عهد الديمقراطية والعدالة الاجتماعية.
تنديدها باستمرار الاعتقال التعسفي للفنان الشاب معاد بلغوات (الملقب ب"الحاقد ") وللأخوين الصديق الكبوري والمحجوب شنو ورفاقهما، مع المطالبة بإطلاق سراحهم وسراح كافة معتقلي حركة 20 فبراير والحركات الاجتماعية وعموم المعتقلين السياسيين والنقابيين. وبهذه المناسبة تعبر لجنة المتابعة عن دعمها للقافلة التضامنية نحو مدينة بوعرفة التي قررتها اللجنة الوطنية من أجل الحرية الفورية للصديق الكبوري والمحجوب شنو ورفاقهما.
ان لجنة المتابعة، وبعد اطلاعها على البرنامج النضالي المستقبلي لحركة 20 فبراير، تدعو كافة الهيئات المكونة للمجلس الوطني و المجالس والتنسيقيات المحلية لدعم حركة 20 فبراير وكل القوى الحية وعموم المواطنات والمواطنين إلى الانخراط في النضالات والأنشطة المبرمجة من طرف حركة 20 فبراير خلال الفترة المقبلة. وتدعوهم إلى التعبئة الشاملة و التحضير الجاد لإنجاح المحطة النضالية الوطنية المقبلة التي سيعلن عنها شباب 20 فبراير والتي نأمل أن تعرف نجاحا أقوى من النجاح الذي عرفته المحطات السابقة، والسهر على طابعها الوحدوي والحضاري والشعبي والجماهيري.

عن لجنة المتابعة للمجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير
الرباط في 26/09/2011
من أجل الاتصال:
المنسق: محمد العوني
0661785683
Moh_elaouini@...

عبد الحميد أمين
0661591669
sigelamine@...

بلاغ حول أشغال المكتب المركزي لـيوم 17 شتنبر 2011

بلاغ حول أشغال المكتب المركزي
لـيوم 17 شتنبر 2011

عقد المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان اجتماعه الدوري العادي يوم السبت 17 شتنبر 2011، وبعد انتهاء جدول أعماله، قرر تبليغ الرأي العام ما يلي:

1. تطرق المكتب المركزي إلى مسيرات يوم 11 شتنبر لحركة 20 فبراير التي سجلت، بنجاح، رجوع الحركة إلى ساحة النضال من أجل الكرامة والحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية، بعد توقف نهاية شهر رمضان، موجها نداءا للجميع قصد إنجاح اليوم النضالي الوطني السابع الذي دعت الحركة لتنظيمه يوم الأحد 25 شتنبر في مختلف مناطق المغرب. واستنكر المكتب المركزي استمرار الممارسات الإجرامية للعناصر البلطجية ضد المناضلين والمناضلات أمام مرأى الأجهزة الأمنية وفي إفلات تام من العقاب مما يفضح مرة أخرى حقيقة تلك العناصر كقوات قمع متسترة.

2. عبر المكتب المركزي عن إدانته للاعتقال التعسفي للشاب معاد بلغوات المعروف ب"الحاقد" بمنزل أهله بالدار البيضاء وتلفيق تهم واهية له، معتبرا هذا الاعتقال سياسيا ومطالبا بإطلاق سراحه فورا ودون قيد وشرط، لكون سبب الاعتقال مرتبط بمواقفه السياسية الداعمة لنضالات حركة 20 فبراير والتي يعبر عنها في أغانيه التي تلقى تجاوبا كبيرا وسط الشباب. ويأتي هذا الاعتقال في الوقت الذي لم تتم فيه تحريك أي متابعات بشأن ملف الشهيد كمال العماري وفي ظل الإفلات من العقاب في قضية الشهيد كريم الشايب بصفرو واستمرار الغموض في قضية شهداء الحسيمة الذين فندت شهادات عديدة الرواية الرسمية بشأن وفاتهم.

3. استنكر المكتب المركزي استمرار اعتقال المناضل الصديق كبوري ورفاقه وتماطل المندوبية العامة للسجون في إرجاعهم إلى سجن بوعرفة في انتظار الإفراج عنهم، علما أن سجن وجدة الذي يتواجدون فيه مخصص للمعتقلين في مرحلة الاعتقال الاحتياطي، مما يؤكد الطابع الانتقامي للمحاكمة التي تعرض لها هؤلاء المناضلون. وجدد المكتب المركزي تضامنه مع سكان بوعرفة المستهدفة مكاسبهم وحركتهم الاجتماعية السلمية بهذه الاعتقالات التي مست رموزها.

4. توقف المكتب المركزي عند الاعتداء الشنيع الذي تعرضت له العديد من النساء المشاركات في احتجاجات سكان حي الدكارات بصفرو يوم 17 شتنبر 2011، ضد انعدام شروط العيش الكريم بهذا الحي وعدم وفاء السلطات بوعودها بربطه بشبكة الماء الشروب، مطالبا بجبر أضرار الضحايا والاستجابة الفورية لمطالب السكان المشروعة.

5. والمكتب المركزي، انطلاقا من موقف الجمعية المبدئي بشأن المساواة في كافة المجالات بين المرأة والرجل، ومن شعارها المرحلي بشأن المسؤولية النسائية المتجسدة في "الثلث على الأقل في أفق المناصفة" التي تتبناها داخليا، يعبر عن دعمه لنضالات الحركة النسائية من أجل ثلث المقاعد في أفق المناصفة، مستنكرا تجاهل هذا المطلب من طرف الدولة في تناقض سافر مع خطاباتها حول دستور يكرس حقوق المرأة والمساواة، ومؤكدا في نفس الآن أن على الأحزاب السياسية توفير فرص الترشيح للنساء وتمكين المرشحات من تبوء مقدمة اللوائح لضمان حضور وازن للمرأة في المجالس المنتخبة بما له من تأثير في تغيير العقليات المنتقصة من قدرات النساء.

6. تداول المكتب المركزي في قضية السيارة الفارهة لوزير الشباب والرياضة التي تكلف المواطن ضعف أجرة الوزير، مستنكرا هذا التبذير المهول للمال العام في ظل تجاهل العديد من المطالب الاجتماعية بدعوى التقشف وغياب الميزانية، وبينما يقبع بطل عالمي بالسجن منذ سنة بسبب إلحاحه على المطالبة بحقه في التعويض الذي يتلقاه الأبطال العالميون المغاربة بمقتضى القانون.

7. انشغل المكتب المركزي بتزايد حالات الاعتداءات الإجرامية على الطفلات الخادمات بالبيوت من طرف مشغليهن، في ظل تماطل الدولة في إخراج القانون الخاص بتجريم تشغيل القاصرات في المنازل وتقنين العمل في البيوت، وهو ما يشكل انتهاكا سافرا لالتزامات المغرب في مجال حقوق الطفل.

8. تابع المكتب المركزي الاعتقال الذي تعرض له أعضاء جمعية ضحايا إفلوسي على إثر اعتصامهم بوزارة التشغيل التي يحملونها المسؤولية فيما تعرضوا له من نصب واحتيال في قضية شبيهة بفضيحة النجاة التي اتسمت بإفلات المتورطين فيها من أية محاسبة. ويطالب المكتب المركزي بإطلاق سراح هؤلاء المعتقلين وفتح تحقيق نزيه في هذه القضية ومعاقبة الجناة الحقيقيين وإنصاف هؤلاء الضحايا.

9. تطرق المكتب المركزي للدخول المدرسي والجامعي والمشاكل التي واكبته وعلى رأسها الخصاص الكبير في أطر التدريس وفي القاعات الدراسية مما أدى إلى الاكتظاظ في الأقسام وهو ما سيعيق العملية التعليمية بشكل كبير. كما تم الوقوف على مشاكل التلاميذ الحاصلين على الباكالوريا الذين لم يتمكنوا من التسجيل في المؤسسات الجامعية؛ وقد سبق ونظموا وقفات احتجاجية أمام وزارة التربية الوطنية خلال شهر يوليوز الماضي.

10. توقف المكتب المركزي عند الكارثة البيئية التي عرفتها مدينة آسفي معبرا عن تضامنه مع ضحاياها ومطالبا بجبر أضرارهم ماديا ومعنويا وبفتح تحقيق حول أسباب الواقعة وتحديد المسؤوليات وتطبيق القانون بشأنها، واتخاذ كافة التدابير للحيلولة دون تكرار ما حدث.

11. استمع المكتب المركزي إلى تقرير حول مشاركة الجمعية في المؤتمر الوطني السادس للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، بتونس، أيام 9 و10 و11 شتنبر 2011، معبرا عن تهانيه لها بنجاح مؤتمرها بعد سنوات من المنع والحصار اللذين كانت تتعرض لهما من طرف النظام السابق. واستغرب المكتب المركزي لقصاصة أنباء صادرة عن وكالة المغرب العربي للأنباء أشارت إلى الوفود المغربية الحاضرة في هذا المؤتمر مستثنية الجمعية المغربية لحقوق الإنسان مكرسة بذلك تعاملها غير الموضوعي وغير المهني مع الجمعية ومؤكدة بذلك أن الإعلام العمومي – باعتبارها جزء منه - لازال يفتقد للديمقراطية والتنوع.

12. وفي قضايا الشعوب، تابع المكتب المركزي استمرار ثورات الشعوب في سوريا واليمن والبحرين في مواجهة أنظمة استبدادية ودموية، مطالبة بالحرية والديمقراطية وحقها في تقرير مصيرها. كما عبر عن استنكاره للموقف المعلن للإدارة الأمريكية بنيتها استعمال الفيتو ضد الطلب الذي أعلنت السلطة الفلسطينية العزم على تقديمه للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة من أجل الاعتراف بفلسطين كدولة كاملة العضوية بحضيرة هذه الهيئة.

13. وفي القضايا الداخلية، تابع المكتب المركزي عددا من القضايا في مجال التنظيم والعلاقات الداخلية والخارجية ، من ضمنها ما يلي :
ــ نتائج اليوم الدراسي الذي عقده الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان يومه 17 شتنبر 2011، والنجاح الذي ميز أشغاله وثمن المكتب المركزي نتائجه مؤكدا انخراط الجمعية الكلي في هذا العمل الوحدوي الهام.
ــ مجريات مشاركة الجمعية في حفل الإنسانية بباريس والحضور المتميز في الندوة التي نظمتها الجمعية هناك يوم 16 شتنبر 2011، حول حركة 20 فبراير ونضالات الشعب المغربي من أجل الديمقراطية الفعلية.
ــ إعداد التقرير الموازي للتقرير الحكومي بشأن المراجعة الدورية الشاملة لعضوية المغرب في مجلس حقوق الإنسان بجنيف.
ــ الإعداد لليوم العالمي للمدرسات والمدرسين (5 أكتوبر ) واليوم الدولي للقضاء على الفقر (17 أكتوبر).
ــ القضايا التنظيمية للجمعية وفي مقدمتها الإعداد لاجتماعي اللجنة الإدارية والمجلس الوطني يومي 15 و16 أكتوبر 2011.

المكتب المركزي
الرباط في 17 شتنبر 2011

المجلس الوطني للمنظمة الديمقراطية للشغل يعبر مجددا عن دعمه الكامل ومساندته لكل الحركات الاجتماعية وفي مقدمتها حركة 20 فبراير

المجلس الوطني للمنظمة الديمقراطية للشغل

- يعبر مجددا عن دعمه الكامل ومساندته لكل الحركات الاجتماعية وفي مقدمتها حركة 20 فبراير
- يطالب الحكومة بضرورة التعجيل بتلبية المطالب الاقتصادية والاجتماعية الملحة للطبقة العاملة
- يستنكر استمرار تفشي إشكاليات البطالة والأمية والفقر والإقصاء والتهميش
- يحيي عاليا نجاح ثورات الربيع العربي ويندد بالجرائم الوحشية للنظام السوري

عقدت المنظمة الديمقراطية للشغل مجلسها الوطني بالمقر المركزي بالرباط في ظرفية إقليمية ووطنية جد دقيقة تتسم بحراك اجتماعي نتيجة تفاقم الانسداد السياسي والاجتماعي في العديد من الدول المغاربية والعربية، بحيث تطالب الشعوب العربية بالقضاء على الفساد والاستبداد وتتشبث بأسس الديمقراطية وبناء دولة الحق والمؤسسات والعدالة الاجتماعية وإعادة الاعتبار لإرادة الشعب كمركز وحيد وأوحد للسلطات. فبعد الاستماع إلى كلمة المكتب التنفيذي التي قدمها الكاتب العام للمنظمة الأخ علي لطفي والتي تطرق فيها إلى مختلف مظاهر وتجليات الأزمة وأسبابها وآثارها على المواطنين وعلى الطبقة العاملة بشكل خاص متوقفا عند الاختلالات البنيوية التي تجذرت من جراء إخفاق الحكومات المتعاقبة في معالجتها بشكل منهجي وتشاركي بعيدا عن مقاربة تدبير الأزمة دون تخطيط واضح أو إستراتيجية معينة تهم مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية...

إن المجلس الوطني للمنظمة وهو يتابع بقلق بالغ تدهور الأحوال الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية للطبقة العاملة المغربية ولعموم الطبقات الشعبية مما أدى إلى توسيع دائرة الفقر لتمس الطبقات المتوسطة الدخل بفعل ارتفاع تكلفة المعيشة رغم تخصيصها لاعتمادات غير مسبوقة لنظام المقاصة والتي تصرف في غياب أية شفافية ووجهاتها إلى بعض الشركات والأغنياء بدل الفقراء والمعوزين وسكان البوادي والقرى النائية.

وبعد استحضاره للحراك الاجتماعي الوطني الذي جسدته حركة شباب 20 فبراير في مسيراتها السلمية المنادية بالتغيير الملموس في مختلف المجالات ومحاربة الفساد وإزاحة المفسدين عن تدبير الشأن العام ومن المؤسسات الوطنية وتحقيق الحاجيات الأساسية والملحة للمواطنين في مجالات الصحة والتعليم والشغل والسكن اللائق وتحقيق الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والشفافية والمحاسبة في تدبير المالية العمومية وصرفها؛ مما كان له الأثر الإيجابي في خلخلة الوضع السياسي والاجتماعي ببلادنا والدفع إلى وضعه على سكة التغيير والديمقراطية الحقيقة.

وبعد تحليله وتقييمه للحصيلة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للحكومة والتي لم ترق إلى انتظارات وطموحات عموم المواطنين والطبقة العاملة على وجه الخصوص والإخفاق غير المسبوق في تدبير الملفات الاجتماعية ومحاربة الفقر والهشاشة والبطالة والأمية والقضاء على الفساد ونهب المال العام والتملص الضريبي والمخدرات والجريمة المنظمة ... وغيرها من تمظهرات العجز الحكومي التي تفند مختلف المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية المشكوك في صحتها ومصداقيتها التي تروج لها الحكومة والتي تظهر الهوة الشاسعة بينها وبين الواقع المعاش.
كما وقف المجلس الوطني على إشكالية التشغيل وارتباطها بمعدل البطالة بالمغرب في تسجيل أرقام غير مسبوقة على المستوى الوطني وخاصة وسط وفي صفوف الشباب حملة الشهادات الجامعية والنساء بسبب فقدان الآلاف من مناصب الشغل في قطاعات الصناعة والفلاحة والبناء والخدمات مقابل ارتفاع مهول للبطالة المقنعة وامتهان الشغل غير المنظم بنسب قياسية علاوة على الشغل المؤقت وغير القار وغياب سياسة للمساواة في الحد الأدنى للأجر والمعاش في مختلف القطاعات وبخاصة في القطاع الفلاحي والغابوي والبناء التي يعرف فيها الحد الأدنى للأجر تفاوتات كبيرة مقارنة مع قطاعات الخدمات والصناعة والتجارة.

أما على المستوى السياسي، يحذر المجلس الوطني للمنظمة من الانتكاسات السياسية التي يمكن أن تعصف بكل المحاولات الإصلاحية في ظل دستور جديد لم يرق إلى مستوى مطالب القوى الديمقراطية ومن بينها حركة 20 فبراير، وفي ظل الاستعدادات والمشاورات الجارية حول الاستحقاقات القادمة والتي تشرف عليها وزارة الداخلية، مما يخلف مجموعة من التخوفات حول مصداقية الانتخابات المقبلة ومدى قدرة الفاعلين السياسيين والدولة على إرجاع ثقة الجماهير الشعبية في العملية الانتخابية وفي العمل الحزبي والسياسي عموما. كما وقف المجلس الوطني على التراجعات الخطيرة التي عرفتها مسألة الحقوق والحريات الأساسية وحرية الإعلام والصحافة والعودة إلى ظاهرة الاعتقال السياسي واعتقال ومتابعة الصحفيين والمحاكمات الصورية والجاهزة ضد الصحافة والمعطلين وضمنهم الصحفي رشيد نيني ومجموعة من الشباب المعطل ووكلاء افلوسي وغيرهم من المعتقلين السياسيين والنقابيين والإعلاميين...
إن المجلس الوطني للمنظمة الديمقراطية للشغل وهو إذ يؤكد على ضرورة التعجيل بتلبية المطالب ذات الصبغة الاجتماعية لما لها من ارتباط وثيق بالمعيش اليومي للمواطن المغربي وبالإنصات إلى صوت الشارع والعمل على التعاطي الإيجابي مع مختلف المطالب العادلة والمشروعة بعيدا عن المقاربة الأمنية التي أثبتت فشلها الذريع في عدد من الدول العربية التي تشهد حراكا اجتماعيا قويا، فإنه يعلن عن المواقف المبدئية التالية :

1. يعبر عن تضامنه الكامل مع كل الشعوب العربية التواقة إلى الحرية والديمقراطية والكرامة في مواجهة أنظمة الفساد والاستبداد في كل من تونس ومصر وليبيا وسوريا واليمن مؤكدة على ضرورة بناء صرح الديمقراطية الحقيقية والمؤسسات التمثيلية في جميع الأقطار العربية كمدخل أساسي للتنمية المجتمعية المنشودة. كما يهنئ الشعب الليبي الشقيق وطبقته العاملة بانتصار ثورته المجيدة وبوضع نهاية للحكم الاستبدادي وعزمه إرساء أسس نظام ديمقراطي وحداثي.

2. يندد ويشجب بشدة الممارسات المنافية لكل القيم الإنسانية التي يقوم بها النظام السوري من قتل واعتقال وقمع وتعذيب تصنف كلها ضمن جرائم ضد الإنسانية في مواجهة الاحتجاجات السلمية للمواطنين العزل الطالبين بالحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية؛ مطالبا المنتظم الدولي والجامعة العربية باتخاذ كل الإجراءات والتدابير القوية والفورية لتوقيف إراقة دماء الشعب السوري؛

3. يؤكد دعمه للحراك الاجتماعي ويحيي الدور القيادي الذي لعبته حركة 20 فبراير ببلادنا ، للمطالبة بالتغيير وبتكريس الحقوق الاقتصادية والسياسية الأساسية ومحاربة الفساد بمختلف أشكاله ويعبر عن استمراره في دعم هذه الحركة من أجل تثبيت أسس الديمقراطية الحق والعدالة الاجتماعية واحترام حقوق الإنسان؛

4. يطالب الحكومة بوضع حد لكافة الممارسات السابقة والمتجاوزة بحكم الدستور الجديد والمواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، واعتبار ذلك من الأولويات الفورية بما في ذلك الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين والنقابيين والإعلاميين وعلى رأسهم الصحفي "رشيد نيني" وتوقيف كل المتابعات القضائية ضدهم والعمل على الإرجاع الفوري للنقابيين المطرودين لأسباب نقابية إلى عملهم دون قيد أو شرط وضمنهم الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للسكك الحديدية المناضل "سعيد نافعي" وزملائه والمنقلين تعسفا إلى جهات مختلفة من الوطن؛ وإطلاق سراح المعتقلين التسعة من وكلاء افلوسي الدين كانوا ضحية نصب من طرف وكالة إنعاش التشغيل التابعة لوزارة التشغيل والمعالجة السريعة والجدية لقضيتهم كما يعبر عن تضامنه المطلق مع المناضل النقابي المنظماتي الأستاذ جلال لعناية ويطالب وزير التربية الوطنية بالتدخل العاجل من أجل إنصافه

5. يستنكر بشدة تواصل نهج سياسة الكيل بمكيالين في التعامل مع الأطراف الاجتماعية والنقابية وبالتالي ضرورة إعادة النظر في كيفية التعاطي مع المسألة الاجتماعية سعيا إلى مأسسة الحوار الاجتماعي وجعله مبني على قواعد وأسس شفافة وواضحة تقطع نهائيا مع منطق إقصاء وتكرس منطق الإشراك والتشارك ونؤسس بالتالي إلى تعاقدات اجتماعية حقيقية تخدم الطبقة العاملة والاقتصاد الوطني؛

6. يطالب بإعادة النظر في العلاقات المهنية وعلاقات الشغل من أجل توفير ضمانات لحماية تعاقدية أو قانونية أو نقابية أو تأمينية للعاملات والعمال، وكذا احترام كافة العهود والمواثيق الدولية للشغل وللحريات والحقوق النقابية التي وافقت وصادقت عليها الحكومة المغربية. نظرا لاستمرار ظاهرة تدفق المهاجرين الأفارقة للمغرب بوثيرة سريعة ، مما يطرح بحدة مسألة حماية العمال المهاجرين من كل أشكال الاستغلال والعمل على ضمان حقوقهم الإنسانية والالتزام
7. يجدد مطالبته الدولة بضرورة الإسراع بإيجاد حلول عاجلة وعادلة لمختلف الملفات الاجتماعية العالقة وتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للطبقة العاملة والتعاطي الإيجابي مع الملفات المطلبية للعديد من القطاعات كالتعليم والصحة والجماعات المحلية والنقل واتصالات المغرب

8. يجدد مطالبته الحكومة بتوفير الشغل للعاطلين وبخاصة للشباب حاملي الشهادات الجامعية والتقنية والقطع مع ممارسات الزبونية والمحسوبية والحزبية الضيقة في التشغيل و إعادة تأهيل الشباب المتعلم خريجي الجامعات والمعاهد قصد ولوج سوق الشغل بما فيها الإدارات العمومية التي تعرف خصاصا كبيرا في الموارد البشرية كالتعليم والصحة والعدل والمالية عبر احترام العامل المرجعي للوظائف بدل اعتماد عامل المحاسبة المالية؛

9. يؤكد مجددا على ضرورة انكباب الحكومة بشكل جدي ومسؤول على تلبية جميع المطالب الشعبية المرتبطة بالحاجيات الأساسية والملحة للمواطنين كمجانية العلاج بالنسبة للفقراء والمعوزين عبر تعميم نظام المساعدة الطبية لذوي الدخل المحدود وتفعيل مبدأ جودة التعليم والحد من الهدر المدرسي وتعميم التمدرس خصوصا في العالم القروي وخلق تعويض عن فقدان الشغل وتحسين الأوضاع المعيشية للفقراء علاوة على شفافية المالية العمومية ومحاربة الرشوة والريع الاقتصادي وإرساء عدالة ضريبية ومراجعة منظومة الأجور والترقي المهني والتي ظلت مشاريع تراوح مكانها في رفوف الوزارات المعنية

10. يطالب بتطبيق نظام جديد للمعاشات المدنية والعسكرية والزيادة الفورية في معاشات المتقاعدين ودوي حقوقهم على غرار جميع الدول التي تحترم متقاعديها وشيوخها؛

11. يعبر عن تضامنه المبدئي واللامشروط مع أساتذة الزنزانة رقم 9 وحقهم في الترقي المهني المشروع وبأثر رجعي وكذا أساتذة التربية غير النظامية ومحاربة الأمية والفئات المقصية من الإدماج في سلك التعليم العمومي ويطالب بتوقيف التدخل الأمني العنيف في حق مناضلات ومناضلي التنسيقية والمجموعات الوطنية المطالبة بحقوقها المشروعة؛

12. يطالب بالرفع من مستوى وقيمة الأجور والتعويضات وضمان المزيد من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للطبقة العاملة من قبيل الحماية الاجتماعية والصحية والتعويض عن فقدان الشغل والعطالة؛

13. يندد بتواصل مسلسل الخوصصة الذي أدى تصفية قطاع العمومي وتدمير المؤسسات العمومية الداعمة للجانب الاجتماعي للسكان بحيث تم تقليص الوظائف بتوصية من البنك الدولي وتحرير التجارة، مطالبا في نفس الوقت بمحاربة الفساد واسترجاع المال المنهوب من المؤسسات العمومية وبخاصة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وصندوق التقاعد والقرض الفلاحي والقرض العقاري والسياحي وتحويلها لصناديق التضامن؛
وفي الأخير، وتأسيسا على استحضار المرحلة الدقيقة التي تمر منها البلاد، وكذا مختلف المواقف السابقة ، فإن المجلس الوطني إذ يقف على فشل الحكومة الحالية في الحد من العجز الاجتماعي والتخفيف من ذيول وتداعيات الأزمة المالية، ليؤكد مجددا على ضرورة اعتماد مقاربة الاقتصاد التضامني وأولوية القضايا الاجتماعية وعلى رأسها المنظومة التعليمية والتربوية باعتبارها القاطرة الأساسية للتطور والتنمية المجتمعية الحقيقية، فإنه يدعو كافة مناضلات ومناضلي المنظمة الديمقراطية للشغل إلى الاستعداد الدائم لخوض كل أشكال النضال والمقاومة الاجتماعية المشروعة والانخراط الفعال في مختلف أشغال اللجنة التحضيرية من أجل عقد المؤتمر الوطني الأول للمنظمة في غضون نهاية السنة الحالية والذي سيعطي لا محالة دفعة نوعية ملموسة وزخم نضالي متجدد من أجل ممارسة نقابية ترقى إلى مستوى انتظارات وتطلعات الطبقة العاملة المغربية.

المجلس الوطني
الرباط، في : 16 شتنبر2011

للاتصال علي لطفي
الكاتب العام
0661081760