عقد المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان اجتماعه الدوري العادي يوم السبت 26 نونبر 2011، وجاء الاجتماع ثلاثة أيام قبل اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي تخلده - يوم 29 نونبر - كافة القوى المناهضة للصهيونية والإمبريالية بعد أن أقرته الأمم المتحدة سنة ،1977 وهو مناسبة تعبر فيها هذه القوى عن دعمها لحق الشعب الفلسطيني في تحرير وطنه من الإستعمار، وبناء دولته المستقلة على أرض فلسطين وعاصمتها القدس، ولحق اللاجئين في العودة. وقد قرر المكتب المركزي للجمعية تخليده هذه السنة تحت شعار : "النضال ضد الأمبريالية دعم لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره". وبهذه المناسبة تنظم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وقفة جماعية رمزية يوم الثلاثاء 29 نونبر 2011 بساحة البريد بالرباط ، كما تنظم بتنسيق مع مجموعة " BDS » المغرب « لقاء مفتوحا مع عمر البرغوثي ، يوم 5 دجنبر بالمكتبة الوطنية في الساعة السادسة مساء.
وجاء اجتماع المكتب المركزي متزامنا مع اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة ــ 25 نونبر ــ الذي أقرته الأمم المتحدة. ورغم مرور ما يقرب من عشرين سنة عن صدور الإعلان العالمي لمناهضة العنف ضد النساء سنة 1993، لازالت النساء يتعرضن لشتى أنواع العنف الذي يشكل انتهاكا سافرا لكرامتهن ووسلامتهن الجسدية ولحقهن في الحياة أحيانا، ويحول دون ممارستهن لحقوقهن التي تكفلها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وقد أصدر المكتب المركزي بيانا خاصا بهذه المناسبة.
ــ كما جاء الاجتماع بضعة أيام بعد اليوم العالمي لحقوق الطفل الذي يخلده العالم يوم 20 نونبر. ويأتي هذا اليوم في ظل استمرار استغلال فظيع للأطفال وفي مقدمتهم الطفلات المشتغلات في البيوت والأطفال ضحايا الاستغلال الجنسي وأطفال الشوارع والأطفال المهاجرين غير المرافقين.
و بعد إنهاء جدول أعماله، قرر المكتب المركزي تبليغ الرأي العام ما يلي:
1. توقف المكتب المركزي، بشكل أولي، عند ما عرفته الحملة الانتخابية من انتهاكات لحقوق الإنسان وما سجل من خروقات يوم الاقتراع استنادا على التقارير الأولية لفروع الجمعية وعلى ما تداولته بعض الصحف وهو ما يتجلى في :
ــ القمع الممنهج الممارس ضد الداعين للمقاطعة من اعتقالات وحصار وعنف ومصادرة لوسائل الدعاية من أوراق ولافتات والضغط على المطابع لكيلا تتعامل معهم، ومنعهم من استعمال القاعات العمومية ومن ولوج الإعلام العمومي في تراجع عن ما تم سنة 2009 مما يشكل تمييزا صارخا بسبب الرأي السياسي وانتهاكا لحرية الرأي واتعبير. ويطالب المكتب المركزي السلطات المعنية بفتح تحقيق موضوعي حول هذه الانتهاكات ومعاقبة مرتكبيها ؛
ــ منع استطلاعات الرأي حول نوايا التصويت في الانتخابات التشريعية ؛
ــ خروج المجلس الوطني عن الحياد المفروض في المؤسسات المشاركة في ملاحظة الانتخابات اتجاه الآراء السياسية المختلفة عبر دعوته للمشاركة في التصويت ودعوته للتنقيل الجماعي للمواطنين إلى مكاتب الاقتراع ؛
ــ استمرار الحملة يوم الاقتراع ؛
ــ استعمال المال لشراء الأصوات ؛
ــ استعمال الوسائل العمومية في الدعاية وفي تنقيل المواطنين إلى مكاتب الاقتراع ؛
ــ توظيف الدين والمساجد في الدعاية الانتخابية .
كما سجل المكتب المركزي أن نسبة المشاركة الرسمية (45.4 %) تظل ضعيفة خاصة وأنها لا تشكل في الحقيقة سوى حوالي 25% من مجموع المغاربة الذين لهم السن القانوني للتصويت.
2. اطلع المكتب المركزي على تقرير اللجنة الأممية المعنية بالاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب والممارسات المهينة والحاطة من الكرامة المتضمن للتوصيات الموجهة للدولة المغربية على إثر تقديمها للتقرير الرسمي حول تطبيق الاتفاقية المذكورة، مثمنا الدور الذي لعبته الحركة الحقوقية المغربية في إخراج تلك التوصيات المهمة والتي توضح استمرار الممارسات الفظيعة للتعذيب في المغرب من طرف مختلف الأجهزة الأمنية وداخل السجون، ومطالبا الدولة المغربية بتفعيل تلك التوصيات واحترام الاتفاقية المعنية وإغلاق المراكز السرية للتعذيب وفتح تحقيق في ما عرفته من جرائم التعذيب ومحاكمة مرتكبيها.
3. وبخصوص الندوة الصحافية التي نظمها كل من أسرة ودفاع الشهيد كمال العماري يوم 22 نونبر بالرباط، يجدد المكتب المركزي مطالبته بالتحقيق النزيه والعاجل حول الحقيقة بشأن المتورطين في الاعتداء المفضي إلى الموت على هذا المواطن الذي كان ناشطا في حركة 20 فبراير، ومحاكمة كل من ثبت تورطه في هذه الجريمة إعمالا لمبدإ عدم الإفلات من العقاب، وتوقيف كل الممارسات الانتقامية ضد الشهود في هذه القضية وفي مقدمتهم المعتقل عبد الجليل أكاديل الذي تعرض بدوره لتعذيب همجي أثناء اعتقاله.
4. وتابع المكتب المركزي الندوة الصحافية لتنسيقية 20 فبراير التي عقدت يوم 23 نونبر 2011 بالمقر المركزي للجمعية، مجددا دعم الجمعية للحركة ولمطالبها بما فيها المطالبة بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وفي مقدمتهم معتقلي الحركة وبالحقيقة حول الشهداء، ولإعلانها مواصلة النضال من أجل دستور ديمقراطي ووضع حد للفساد والاستبداد.
5. وتداول المكتب المركزي في ما تعرض له عدد من مسؤولي وأعضاء الجمعية في إطار نشاطهم داخل حركة 20 فبراير، مجددا تضامنه معهم ومطالبته بإعمال القانون بشأن المسؤولين عن الاعتداء عليهم سواء بالإهانات أو العنف الجسدي أو بالاعتقال والمحاكمات الجائرة، ومن ضمنهم:
ــ رئيسة فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالبرنوصي الأخت سارة سوجار التي تعرضت لاعتداء وحشي من طرف أحد العناصر البلطجية والذي راسل بشأنه وزير الداخلية؛
ــ نائب رئيس فرع الجمعية ببوعرفة، المعتقل السياسي الصديق كبوري الذي لازال ورفاقه بسجن وجدة بعد محاكمة جائرة؛
ــ الأخت خديجة عماري عضوة مكتب الجمعية ببوعرفة التي تعرضت لاعتداء جسدي من طرف القوات العمومية التي اقتحمت مقر فرع الجمعية يوم 20 نونبر 2011 وحاصرته لمدة طويلة ؛
ــ استمرار متابعة عدد من أطر الجمعية وتلفيق التهم لهم في كل من فروع آسفي واليوسفية والصويرة ...وغيرها.
6. وتوقف المكتب المركزي عند الأوضاع الخطيرة التي يعيشها المعتقلون الصحراويون بعد مرور 27 يوما عن انطلاق إضرابهم عن الطعام، مطالبا بفتح حوار عاجل معهم والاستجابة لمطالبهم المشروعة والمتمثلة في الإسراع بمحاكمتهم أمام محكمة مدنية أو إطلاق سراحهم، واحترام حقوقهم المنصوص عليها في القانون المغربي وفي المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
7. واطلع المكتب المركزي على تصريحات العديد من المعتقلين المحكومين في إطار ما يسمى بمحاربة الإرهاب، حول التعذيب الذي يتعرضون له في السجن، مجددا مطالبته للدولة بوضع حد لهذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تمارس ضد هؤلاء المعتقلين في إفلات تام من العقاب، وفتح تحقيق بشأنها ومعاقبة المتورطين فيها وجبر أضرار ضحاياها، مذكرا بموقف الجمعية الداعي إلى إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين أو إعادة محاكمتهم في إطار محاكمة تتوفر فيها كل شروط المحاكمة العادلة.
8. واستمع المكتب المركزي لتقرير ممثل الجمعية في اجتماع مكتب التنسيقية المغاربية لهيآت حقوق الإنسان بتونس ما بين 18 و 20 نونبر 2011 الذي انعقد تحت شعار " من أجل دور فعال للحركة الحقوقية في الربيع العربي"، مثمنا نجاح هذا اللقاء ومضامين بيانه الختامي، ومطالبا الدول المغاربية بالاستجابة لمطالب التنسيقية واحترام حقوق شعوبها في تقرير مصيرها.
9. وفي قضايا الشعوب تداول المكتب المركزي بشأن :
· القمع العنيف الذي تتعرض له المعارضة البحرينية وثورة الشعب اليمني والاعتقالات والمحاكمات التي يتعرض لها المعارضون في الإمارات العربية المتحدة ومنها تلك التي جاءت في تقارير بعض المنظمات الدولية لحقوق الإنسان كمنظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش؛
· ما عرفته السعودية من مظاهرات صاخبة ووجهت بقمع شديد نتجت عنه العديد من الوفيات.
10. وفي القضايا الداخلية، تابع المكتب المركزي عددا من القضايا في مجال التنظيم والأنشطة الإشعاعية والعلاقات الداخلية والخارجية ، من ضمنها ما يلي :
ــالانطلاق في إعداد التقرير السنوي للجمعية حول وضعية حقوق الإنسان خلال سنة 2011 ؛
ــ مواصلة الإعداد لتخليد اليوم العالمي لحقوق الإنسان ؛
ــ الاستماع إلى تقارير عضوات وأعضاء المكتب المركزي الذين يمثلون الجمعية في عدد من الشبكات والملتقيات الوطنية ؛
ــ افتتاح الملتقى الوطني لطلبة الجمعية يومه السبت 26 نونبر 2011 بمركز بوزنيقة ؛
ــ الإعداد لثلاثة جامعات حول التربية على حقوق الإنسان خاصة بالطلبة والتلاميذ في مراكش ووجدة والرباط ما بين 28 يناير و5 فبراير 2011؛
ــ الإعداد للندوة الجهوية حول الحقوق الثقافية بجهة القنيطرة يومي 10 و11 دجنبر 2011؛
ــ الإعداد للدورات التكوينية الجهوية حول دليل التربية على حقوق الإنسان يومي 3 و4 دجنبر 2011 ؛
ــ القضايا التنظيمية للجمعية.
المكتب المركزي
وجاء اجتماع المكتب المركزي متزامنا مع اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة ــ 25 نونبر ــ الذي أقرته الأمم المتحدة. ورغم مرور ما يقرب من عشرين سنة عن صدور الإعلان العالمي لمناهضة العنف ضد النساء سنة 1993، لازالت النساء يتعرضن لشتى أنواع العنف الذي يشكل انتهاكا سافرا لكرامتهن ووسلامتهن الجسدية ولحقهن في الحياة أحيانا، ويحول دون ممارستهن لحقوقهن التي تكفلها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وقد أصدر المكتب المركزي بيانا خاصا بهذه المناسبة.
ــ كما جاء الاجتماع بضعة أيام بعد اليوم العالمي لحقوق الطفل الذي يخلده العالم يوم 20 نونبر. ويأتي هذا اليوم في ظل استمرار استغلال فظيع للأطفال وفي مقدمتهم الطفلات المشتغلات في البيوت والأطفال ضحايا الاستغلال الجنسي وأطفال الشوارع والأطفال المهاجرين غير المرافقين.
و بعد إنهاء جدول أعماله، قرر المكتب المركزي تبليغ الرأي العام ما يلي:
1. توقف المكتب المركزي، بشكل أولي، عند ما عرفته الحملة الانتخابية من انتهاكات لحقوق الإنسان وما سجل من خروقات يوم الاقتراع استنادا على التقارير الأولية لفروع الجمعية وعلى ما تداولته بعض الصحف وهو ما يتجلى في :
ــ القمع الممنهج الممارس ضد الداعين للمقاطعة من اعتقالات وحصار وعنف ومصادرة لوسائل الدعاية من أوراق ولافتات والضغط على المطابع لكيلا تتعامل معهم، ومنعهم من استعمال القاعات العمومية ومن ولوج الإعلام العمومي في تراجع عن ما تم سنة 2009 مما يشكل تمييزا صارخا بسبب الرأي السياسي وانتهاكا لحرية الرأي واتعبير. ويطالب المكتب المركزي السلطات المعنية بفتح تحقيق موضوعي حول هذه الانتهاكات ومعاقبة مرتكبيها ؛
ــ منع استطلاعات الرأي حول نوايا التصويت في الانتخابات التشريعية ؛
ــ خروج المجلس الوطني عن الحياد المفروض في المؤسسات المشاركة في ملاحظة الانتخابات اتجاه الآراء السياسية المختلفة عبر دعوته للمشاركة في التصويت ودعوته للتنقيل الجماعي للمواطنين إلى مكاتب الاقتراع ؛
ــ استمرار الحملة يوم الاقتراع ؛
ــ استعمال المال لشراء الأصوات ؛
ــ استعمال الوسائل العمومية في الدعاية وفي تنقيل المواطنين إلى مكاتب الاقتراع ؛
ــ توظيف الدين والمساجد في الدعاية الانتخابية .
كما سجل المكتب المركزي أن نسبة المشاركة الرسمية (45.4 %) تظل ضعيفة خاصة وأنها لا تشكل في الحقيقة سوى حوالي 25% من مجموع المغاربة الذين لهم السن القانوني للتصويت.
2. اطلع المكتب المركزي على تقرير اللجنة الأممية المعنية بالاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب والممارسات المهينة والحاطة من الكرامة المتضمن للتوصيات الموجهة للدولة المغربية على إثر تقديمها للتقرير الرسمي حول تطبيق الاتفاقية المذكورة، مثمنا الدور الذي لعبته الحركة الحقوقية المغربية في إخراج تلك التوصيات المهمة والتي توضح استمرار الممارسات الفظيعة للتعذيب في المغرب من طرف مختلف الأجهزة الأمنية وداخل السجون، ومطالبا الدولة المغربية بتفعيل تلك التوصيات واحترام الاتفاقية المعنية وإغلاق المراكز السرية للتعذيب وفتح تحقيق في ما عرفته من جرائم التعذيب ومحاكمة مرتكبيها.
3. وبخصوص الندوة الصحافية التي نظمها كل من أسرة ودفاع الشهيد كمال العماري يوم 22 نونبر بالرباط، يجدد المكتب المركزي مطالبته بالتحقيق النزيه والعاجل حول الحقيقة بشأن المتورطين في الاعتداء المفضي إلى الموت على هذا المواطن الذي كان ناشطا في حركة 20 فبراير، ومحاكمة كل من ثبت تورطه في هذه الجريمة إعمالا لمبدإ عدم الإفلات من العقاب، وتوقيف كل الممارسات الانتقامية ضد الشهود في هذه القضية وفي مقدمتهم المعتقل عبد الجليل أكاديل الذي تعرض بدوره لتعذيب همجي أثناء اعتقاله.
4. وتابع المكتب المركزي الندوة الصحافية لتنسيقية 20 فبراير التي عقدت يوم 23 نونبر 2011 بالمقر المركزي للجمعية، مجددا دعم الجمعية للحركة ولمطالبها بما فيها المطالبة بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وفي مقدمتهم معتقلي الحركة وبالحقيقة حول الشهداء، ولإعلانها مواصلة النضال من أجل دستور ديمقراطي ووضع حد للفساد والاستبداد.
5. وتداول المكتب المركزي في ما تعرض له عدد من مسؤولي وأعضاء الجمعية في إطار نشاطهم داخل حركة 20 فبراير، مجددا تضامنه معهم ومطالبته بإعمال القانون بشأن المسؤولين عن الاعتداء عليهم سواء بالإهانات أو العنف الجسدي أو بالاعتقال والمحاكمات الجائرة، ومن ضمنهم:
ــ رئيسة فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالبرنوصي الأخت سارة سوجار التي تعرضت لاعتداء وحشي من طرف أحد العناصر البلطجية والذي راسل بشأنه وزير الداخلية؛
ــ نائب رئيس فرع الجمعية ببوعرفة، المعتقل السياسي الصديق كبوري الذي لازال ورفاقه بسجن وجدة بعد محاكمة جائرة؛
ــ الأخت خديجة عماري عضوة مكتب الجمعية ببوعرفة التي تعرضت لاعتداء جسدي من طرف القوات العمومية التي اقتحمت مقر فرع الجمعية يوم 20 نونبر 2011 وحاصرته لمدة طويلة ؛
ــ استمرار متابعة عدد من أطر الجمعية وتلفيق التهم لهم في كل من فروع آسفي واليوسفية والصويرة ...وغيرها.
6. وتوقف المكتب المركزي عند الأوضاع الخطيرة التي يعيشها المعتقلون الصحراويون بعد مرور 27 يوما عن انطلاق إضرابهم عن الطعام، مطالبا بفتح حوار عاجل معهم والاستجابة لمطالبهم المشروعة والمتمثلة في الإسراع بمحاكمتهم أمام محكمة مدنية أو إطلاق سراحهم، واحترام حقوقهم المنصوص عليها في القانون المغربي وفي المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
7. واطلع المكتب المركزي على تصريحات العديد من المعتقلين المحكومين في إطار ما يسمى بمحاربة الإرهاب، حول التعذيب الذي يتعرضون له في السجن، مجددا مطالبته للدولة بوضع حد لهذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تمارس ضد هؤلاء المعتقلين في إفلات تام من العقاب، وفتح تحقيق بشأنها ومعاقبة المتورطين فيها وجبر أضرار ضحاياها، مذكرا بموقف الجمعية الداعي إلى إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين أو إعادة محاكمتهم في إطار محاكمة تتوفر فيها كل شروط المحاكمة العادلة.
8. واستمع المكتب المركزي لتقرير ممثل الجمعية في اجتماع مكتب التنسيقية المغاربية لهيآت حقوق الإنسان بتونس ما بين 18 و 20 نونبر 2011 الذي انعقد تحت شعار " من أجل دور فعال للحركة الحقوقية في الربيع العربي"، مثمنا نجاح هذا اللقاء ومضامين بيانه الختامي، ومطالبا الدول المغاربية بالاستجابة لمطالب التنسيقية واحترام حقوق شعوبها في تقرير مصيرها.
9. وفي قضايا الشعوب تداول المكتب المركزي بشأن :
· القمع العنيف الذي تتعرض له المعارضة البحرينية وثورة الشعب اليمني والاعتقالات والمحاكمات التي يتعرض لها المعارضون في الإمارات العربية المتحدة ومنها تلك التي جاءت في تقارير بعض المنظمات الدولية لحقوق الإنسان كمنظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش؛
· ما عرفته السعودية من مظاهرات صاخبة ووجهت بقمع شديد نتجت عنه العديد من الوفيات.
10. وفي القضايا الداخلية، تابع المكتب المركزي عددا من القضايا في مجال التنظيم والأنشطة الإشعاعية والعلاقات الداخلية والخارجية ، من ضمنها ما يلي :
ــالانطلاق في إعداد التقرير السنوي للجمعية حول وضعية حقوق الإنسان خلال سنة 2011 ؛
ــ مواصلة الإعداد لتخليد اليوم العالمي لحقوق الإنسان ؛
ــ الاستماع إلى تقارير عضوات وأعضاء المكتب المركزي الذين يمثلون الجمعية في عدد من الشبكات والملتقيات الوطنية ؛
ــ افتتاح الملتقى الوطني لطلبة الجمعية يومه السبت 26 نونبر 2011 بمركز بوزنيقة ؛
ــ الإعداد لثلاثة جامعات حول التربية على حقوق الإنسان خاصة بالطلبة والتلاميذ في مراكش ووجدة والرباط ما بين 28 يناير و5 فبراير 2011؛
ــ الإعداد للندوة الجهوية حول الحقوق الثقافية بجهة القنيطرة يومي 10 و11 دجنبر 2011؛
ــ الإعداد للدورات التكوينية الجهوية حول دليل التربية على حقوق الإنسان يومي 3 و4 دجنبر 2011 ؛
ــ القضايا التنظيمية للجمعية.
المكتب المركزي
