COMMUNIQUE AMDH BC

بلاغ حول أشغال المكتب المركزي ليوم9 يوليوز 2011

عقد المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان اجتماعه الدوري العادي يوم السبت 9 يوليوز 2011، وهو الاجتماع الذي يأتي بعد الاستفتاء على الدستور. وتوقف المكتب المركزي عند الأجواء العامة التي ميزت الحملة والتصويت على الدستور على ضوء تقارير الفروع والمراسلات التي توصلت بها الجمعية في الموضوع والتي تبين من خلالها أن الخروقات التي مارستها الدولة متعددة وخطيرة ومرتكبة في مختلف المناطق حيث تم الرجوع إلى أساليب قديمة تعهدت الدولة بالتخلي عنها في مناسبات عديدة. وسجلت العديد من التقارير تلك الانتهاكات سواء خلال فترة الحملة أو يوم التصويت. وفي نفس السياق استنكر المكتب المركزي الإجراءات الانتقامية التي أقدمت عليها وزارة الأوقاف ضد بعض الأئمة الذين رفضوا تلاوة الخطبة الرسمية ليوم الجمعة 24 يوليوز التي تضمنت مضامين سياسية وخطابا تكفيريا.

وبعد إنهاء جدول أعماله، قرر المكتب المركزي تبليغ الرأي العام ما يلي:

1 سجل المكتب المركزي التجاوب الكبير للمواطنين والمواطنات مع نداء حركة 20 فبراير للتظاهر يوم 3 يوليوز حيث خرج عشرات الآلاف في العديد من المدن والقرى المغربية تعبيرا عن إصرارهم على مناهضة الفساد والقهر والاستبداد والمطالبة بالكرامة والحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية وإدانتهم للخروقات الكثيرة التي شابت عملية الحملة والتصويت على الدستور.

2- توقف المكتب المركزي عند إصرار السلطات على الاستمرار في أسلوب البلطجة وتسخير بعض الفئات من المجتمع وتأليبها ضد المتظاهرين وإشرافها عليها خلال اعتداءاتها ضدهم وتشجيعها على ذلك. وقد سبق للجمعية أن وجهت رسالة لوزير الداخلية تحمله مسؤولية ما قد تؤول إليه الأوضاع بسبب هذه الممارسات غير المحسوبة العواقب التي تلجأ إليها الدولة لترهيب حركة 20 فبراير وقمع المشاركين في التظاهرات التي تنظمها.

3- وبمناسبة المثول أمام محكمة الاستئناف بوجدة للمناضل كبوري الصديق، نائب رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ببوعرفة، بمعية المناضل النقابي بالكنفدرالية الديمقراطية للشغل المحجوب شنو وعشرة شباب بالمدينة، يجدد المكتب المركزي إدانته للمحاكمة السياسية التي تعرضوا لها في 16 يونيو 2011، والتي أصدرت ضدهم أحكاما جائرة في إطار محاكمة غابت عنها معايير المحاكمة العادلة، في محاولة لإسكات الحركة الاحتجاجية ببوعرفة التي يلعب فيها الأخ كبوري دورا بارزا. ويطالب المكتب المركزي بإطلاق سراح المعتقلين كبوري وشنو والشباب العشرة، موجها نداء لكافة المحامين المدافعين عن حقوق الإنسان للحضور في المحاكمة الاستئنافية التي ستعقد جلستها الثانية يوم 18 يوليوز2011 بوجدة، ولفروع الجمعية بالجهة الشرقية ولكل الفروع القريبة للتعبئة للحضور المكثف لهذه الجلسة.

4- تداول المكتب المركزي في أوضاع معتقلي ما يعرف بالسلفية الجهادية بسجن سلا بعد إرجاع البعض ممن سبق وتعرضوا للتنقيل العقابي لسجن تولال بمكناس على خلفية أحداث يومي 16 و17 ماي، مستنكرا سياسة العقاب الجماعي التي تعرضوا لها ومعبرا عن تضامنه مع المعتقلين الذين حرموا تعسفا من حقهم في اجتياز الامتحانات وفي مقدمتهم من تبقى من معتقلي مجموعة بلعيرج الذين لم تكن لهم أي علاقة بالأحداث المذكورة.

5- وانشغل المكتب المركزي بوضعية المعتقل السياسي مصطفى عبد الدايم، عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الذي نقل من سجن تزنيت إلى سجن سلا دون سابق إنذار وفي ظروف مهينة وحاطة بالكرامة ودون تمكينه من حمل أي شيء بما فيه الأدوية الخاصة بمرض السكري الذي يعاني منه.

6- واطلع المكتب المركزي على ما نشرته الصحافة بشأن قضية المواطنة حسنية الرميدي – والتي سبق لفرع الجمعية بسيدي بنور أن تابعها في إبانها- وهي الأم التي اضطرت لوضع مولودها على الأرض في ممر بمستوصف في غياب الحد الأدنى من الرعاية الطبية وفي انتهاك سافر للحق في الكرامة الإنسانية، والذي يفضح المستوى المتدني للأوضاع الصحية للنساء والأوضاع الصحية بشكل عام.

7- وبشأن وفاة 270 مرشحا للهجرة غير النظامية بسبب غرقهم في عرض البحر بيمنا كانوا يحاولون التوجه من السودان إلى السعودية، يجدد المكتب المركزي انشغاله بالانتهاكات السافرة لحقوق الإنسان الناتجة عن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في العديد من الدول الإفريقية التي تدفع مواطنيها للهجرة بحثا عن العيش الكريم وما ينتج عنها من مآسي إنسانية.

8- وفي مجال قضايا الشعوب تداول المكتب المركزي في ما يلي :

- المنع التعسفي لأسطول الحرية من التنقل لغزة من طرف السلطات اليونانية يوم 25 يونيو الماضي رغم إصرار منظمي هذه الرحلة التضامنية مع الشعب الفلسطيني على الوصول إلى هدفهم.

- منع نشطاء أوربيين مدعمين للشعب الفلسطيني - بإيعاز من حكومة إسرائيل - من التوجه إلى الاراضي المحتلة للمشاركة في فعاليات أسبوع "مرحبا بكم في فلسطين" وتم توقيفهم في مطارات عدد من العواصم الأوربية، كما تم اعتقال الذين تمكنوا من الوصول إلى تل أبيب من طرف السلطات الإسرائيلية لعدة أيام.

- اعتقال المواطن الفلسطيني رائد صلاح بشكل تعسفي في بريطانيا، ودون تقديم أي سبب لذلك، بطلب من إسرائيل في انتهاك سافر للقانون وللمساطر المعمول بها.

- الموقف الواضح للشعب اليمني من أي تدخل أجنبي في اليمن وتشبته بحقه في تقرير مصيره بنفسه.

- رجوع الشعبين المصري والتونسي للتظاهر بسبب تقاعس حكومتي البلدين في الاستجابة لمطالب الشعبين

9- وفي القضايا الداخلية تابع المكتب المركزي ما يلي :

- المخيمات الحقوقية التي ستنطلق يوم الأحد 10 يوليوز 2011 في كل من سلا، والعرائش وبولمان يوم 19 يوليوز بتزنيت والمنظمة تحت شعار "مستقبل حقوق الإنسان بيد الشباب".

- الندوة الصحافية للمكتب المركزي الخاصة بتقديم التقرير السنوي حول وضعية حقوق الإنسان خلال سنة 2010.

- تقرير الجمعية حول ملاحظة الاستفتاء على مشروع الدستور المعدل.

- الإعداد لاجتماع اللجنة الإدارية المقرر في 16 يوليوز 2011.

المكتب المركزي

الرباط في 9 يوليوز 2011

جلسة ابتدأت