COMMUNIQUE DU CONSEIL NATIONAL DE L'INSTANCE MAROCAINE DES DROITS HUMAINS

البيان الختامي الصادر عن المجلس الوطني للهيئة المغربية لحقوق الإنسان

في دورته العادية المنعقدة بالرباط تحت شعار:"جميعا من اجل مناهضة التعذيب

وإرساء مبدأ عدم الإفلات من العقاب"..

بتزامن مع الذكرى السنوية الأولى لتأسيس الهيئة المغربية لحقوق الإنسـان، انعقد بتاريخ 03 يوليوز 2011 بمقر هيئة المحامين بالرباط المجلس الوطــني للهيئة في دورة عادية صادفت أيضا إحياء الحركة الحقوقية لليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب(يخلد في 26 يونيو من كل سنة)؛ فكان اختيار شعار هذه المحطة التنظيمية: "جميعا من أجل مناهضة التعذيب،وإرساء مبدأ عدم الإفلات من العقاب". وبعد متابعة أعضاء المجلس للتقريرين الأدبي والمالي بشكل جزئي وفتح لائحة التدخلات، انتهى المجلس إلى التأكيد على ما يلي:

І- السيـاق الحقـوقـي العــام:

1 – استمـرار الإجهاز على الكثير من الحقوق في عدد من بلدان العالم، مما يبقي على حالة النكـــوص والاحتباس الذي يعانيه العمل الحقوقي وفي مقدمتها معاناة الشعب الفلسطيني والشعوب العربية الأخرى – المنتفضة أخيرا- في سبيل الحرية والكرامة، وكذا تنامـي التعاطــي السلــبي مع حقــوق الجالـية ومع حقوق ساكنة الشعوب المستضعفة في العـالم نتيجــة الاختيارات السياسية والاقتصادية الحالية برعاية المؤسسات الدولية مع تزايد وتنوع أشكال التعذيب في ظل غياب التطبيق الحازم لمبدأ عدم الإفلات من العقاب.

ІІ- السياق الحقوقـي الخــاص:

1- اعتبــار الوضع الحقوقي الوطني جزءا لا يتجزأ عما هو إقليمي وكوني، الشيء الذي يــبرر تردي الحقوق الاجتماعية والاقتصادية بارتفاع نسبة البطالة والفقر والتهميش وضعف الخدمات العمومية من تعليم وصحة وسكن بفعل انتهاج أساليب التفويت وخوصصة القطاعات العمومية الإستراتيجية.

2- انبثقت من رحم هذا المشهد الحقوقي الذي يطبع المرحلة من تاريخ المغرب دينامية حركة 20 فبراير رافعة مطالب تجاوب معها الشعب المغربي، واعتبرها المجلس الوطني للهيئة المغربية لحقوق الإنسان رهـــان

المرحلة في التغيير والانتقال إلى الدولة الديمقراطية التي تحترم كافة حقوق أبنائــها أفرادا وجماعــــات مــع التزامها بجميع المواثيق والأعراف الدولية في مجال حماية ورعايـة حقـوق الإنسـان ومناهضـة كل أشكــال التعذيب.

3 - عدم تجاوب مبادرة الإصلاح الدستوري الأخير مع مطالب حركة 20 فبراير والحركة الحقوقية من خـلال عدم ملاءمــة الوضع مع المناخ الذي هيأه الربيع العربي، وعدم إتاحة الفرص الكافيـة لإشــراك حقيقي لجميــع الفــرقاء والتمثيليات المدنية والسياسيـة والحقوقيـة، فضلا عن عدم انسجام المنهجية المتبعة مع مقتضيات الدساتير الديمقراطية التي تجسد شكلا ومضمونا حق الشعب في التقرير والاختيار والسيادة.

ومن ثمة يعلن المجلس الوطني للهيئة المغربية لحقوق الإنسان بصفته الجهاز التقريـري للهيئة إلى الرأي العام الوطني والدولي ما يلي :

1 – اعـتزازه بالحركة النضالية لحركة 20 فبراير، وتجديده العهد والوفاء والانخراط اللامشروط في المجلس الوطني للدعم ولجنة المتابعة المنبثقة عنه، مع المطالبة بالكف عن أساليب القمع والعنف والانتقام التي تطال مناضليها، وتستهـدف مقرات اجتماعاتها؛ من منطلق أن مطالبها مشروعة بل هي جوهر مطالب الحركة الحقوقية المغربية،

2 - مطالبتـه الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين، وتسوية الوضعية الإدارية للمفرج عنهم مع وقف الخروقات التي تطال الحريات العامة وبالخصوص الحق في التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي، والقطع نهائيا مع الاعتقال السياسي أو بسبب الرأي والتعبير،

3 - إلحاحــه على المطالبة بتسريع نشر البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية منع وتجريم التعذيب وجمـــيع الأشكال الحاطة من الكرامة بالجريدة الرسمية، وبالمصادقة على كل الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان والتي لم يصادق عليها بعد، وكذا برفع التحفظات عن المواثيق المتحفظ عنها لحد الآن من طرف الدولة المغربية،

4 - تـنديده بتبذير المال العام، وتأليب الأفراد والجماعات بغرض الانتقام والتضييق على حركة 20 فبراير والمدافعين عن حقوق الإنسان، مع رفضه المطلق توظيف المساجد والزوايا والمؤسسات المدنية في الدعاية وتحميـله الدولـة في شخـص وزارة الداخليـة المسؤوليـة الكاملــة في ما يمكن أن يترتـب عن مــثـل هـــذه الخروقـــات والتجاوزات خاصة في الظرفية الراهنة،

5 - إدانـتـه لحالة الحصار القمعي والعقاب الجماعي الذي تواجه به ساكنة مدينة بوعــرفة، واستنكـــاره لأطوار المحاكمة غير العادلة والحكم الابتدائي الجائر الذي طال الناشط الحقوقي الصديق كبوري والعضو النقابي المحجوب شنو ومن معهما، مع المطالبة بإطلاق سراحهم فورا وإلغاء المتابعة الجارية في حقهم جميعا،

6 - تضامنه المطلق مع جميع الصحافيين ضحايا القمع والتلجيم، واعتبــار محاكماتهم محاكمــة لحرية الــرأي والتعبير؛ مع التنديد الشديد باللجوء إلى القانون الجنائي في قضايا الصحافة، وبالغرامات المبالغ فيها والتي تؤدي بالمؤسسات والمنابر الصحفية إلى الإفلاس، وإلى الإضرار بحقوق ومكتسبات الصحافيين.

7 - مطالبته بتفعيل مبدأ عدم الإفلات من العقاب من خلال إحالة ملفات الفساد وكل المتورطين في نهب المــال العام على القضاء، مع فتح تحقيق جاد مستقل ومسؤول في ملف ضحايا أحداث الحسيمة عقب مظاهرات يوم الأحد 20 فبراير، وفي قضية استشهاد كمال العماري بمدينة أسفي أياما قليلة بعد مظاهرات 29 ماي 2011..،

8 - - دعوتــه الجهات الحكومية والإدارية المسؤولة والمعنية بملف السجناء ووضعية السجون، مراعاة حقوق الإنسان عند تدبير وضعيات اعتقال واحتجاز القاصرين، وإصدار تقارير دورية بخصوص وضعياتهم وأماكن إيداعهم، مع وجوب مراعاة جميع حقوقهم المنصوص عليها والمكفولة بموجب المواثيق والالتزامات والاتفاقــــات الدوليـــة والقواعد الدنيا لمعاملة السجناء على اختلاف مستوياتهم وفئاتهم وأعمارهم،

9 - قلقه المتزايد من استمرار الوضع المهني العالق لعضو المكتب التنفيذي إبراهيم العبدلاوي النائب الثاني لرئيس الهيئة، ودعوته الجهات المسؤولة التعجيل بتسوية وضعيته بصرف راتبه الموقوف منذ يناير 2010 ، مع وقف الانتقام والشطط في استعمال النفوذ والتماطل الذي اتسم به تدبير هذا الملف منذ استصدار قرار- غير مسنود لا قانونا ولا موضوعا- في حق الوضعية الإدارية والمهنية لزميلنا العبدلاوي..مثلما يعلن تبنيه المطلق للبرنامج النضالي المزمع خوضه قريبا من طرف فرع الهيئة بزايو في هذا الشأن.
...

عن المجلس الوطني للهيئة المغربية لحقوق الإنسان

الرباط: 3 يوليوز20