COMMUNIQUE CONSEIL NATIONAL PSU

الحزب الاشتراكي الموحد

بيان المجلس الوطني

إن المجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد المنعقد يوم 10 يوليوز 2011 بالدار البيضاء، في جلسته السادسة للدورة العاشرة المفتوحة ، بعد تدارسه لنتائج الاستفتاء الدستوري ليوم فاتح يوليوز، و تركيزه على النقاش حول الخط السياسي الذي يجيب و يستجيب لمتطلبات المرحلة المستقبلية على ضوء التحولات العميقة التي تعرفها البلاد في سياق الثورات العربية و الحراك السياسي و الاجتماعي مند فبراير لهذه السنة.

و انسجاما مع توجهات الحزب و حلفائه خاصة في تحالف اليسار الديمقراطي، و تقديرا للدور النضالي الذي يقوم به مناضلو ومناضلات القوى الديمقراطية من أجل توفير شروط انتقال بلادنا نحو إقرار ديمقراطية يرتبط فيها القرار السياسي بالسيادة الشعبية يسجل ما يلي:

أن نتائج الاستفتاء الدستوري ليوم فاتح يوليوز تفتقد إلى المصداقية، و تعكس بالملموس مخططا أعد له سلفا سواء من ناحية منهجية إعداد الوثيقة الدستورية و الإجراءات المصاحبة للدعاية لها، و انتهاءا بالتزوير المكشوف الذي لعبت فيه أجهزة الدولة دورا رئيسيا، بتوظيفها للزوايا و المساجد و تجنيد الإدارة و توظيف الدين لحمل المواطنين و المواطنات للتصويت بنعم لصالح الدستور، الشيء الذي يؤشر على أن الدولة لا إرادة حقيقية لها في التغيير و أن ما تقوم به يستهدف تأبيد واقع الحال بأسلوب جديد.

في هذا السياق، فإن المجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد يسجل أنه بالرغم من كل الإمكانيات التي تم تسخيرها فإن نسبة المشاركة الحقيقية كانت ضعيفة، وتعكس عجز الدولة في التعاطي بروح المسؤولية مع المتغيرات التي تعرفها البلاد، وتضع نفسها في مأزق يتناقض مع طموح الشعب المغربي في إرساء الديمقراطية الحقيقية، ويعمق فقدان ثقة شرائح واسعة من مجتمعنا في المؤسسات، ويحيي المواطنين والمواطنات الذين تجاوبوا مع موقف المقاطعة الذي دعت إليه القوى التواقة إلى بناء المغرب الديمقراطي الحداثي.

إن الحزب الاشتراكي الموحد إذ يعلن مواصلة انخراطه في النضال الجماهيري والشعبي ضمن حركة 20 فبراير إلى جانب حلفائه في تحالف اليسار الديمقراطي والائتلاف من اجل الملكية البرلمانية الآن وكل القوى الديمقراطية من أجل إسقاط الاستبداد والفساد وإقامة الديمقراطية وإقرار الكرامة والتوزيع العادل للثروة والعدالة الاجتماعية، يسجل أنه يرفض أية استحقاقات انتخابية تحت إشراف وزارة الداخلية وعلى أساس اللوائح الفاسدة، وتقطيع انتخابي قديم و بمنهجية غير تشاركية حقيقية.

و تأسيسا على ما سبق:

يشدد المجلس الوطني للحزب على ضرورة الاستجابة للمطالب المشروعة للقوى الديمقراطية في إقامة ملكية برلمانية حيث الشعب مصدرا للسلطة و السيادة. ويجدد دعوته لكل القوى الديمقراطية من أجل حوار وطني حول ما تتطلبه المرحلة السياسية من آليات مؤسساتية وسياسية لإرساء قواعد الانتقال الديمقراطي ببلادنا.

كما يدين كل أساليب وحملات القمع والترهيب التي تطال المناضلين، والاعتداءات على الحق في التظاهر السلمي، و يطالب بالإفراج الفوري عن كل المعتقلين و توقيف المحاكمات الصورية. ويدعو كافة المناضلين والمناضلات إلى التعبئة الشاملة من أجل بلورة وإدارة المواقف السياسية والتنظيمية للمرحلة القادمة.

الدار البيضاء في 10 يوليوز 2011