CONSEIL NATIONAL DE SOUTIEN DU MOUVEMENT DU 20 FEVIER DEMANDE LE LIBERATION DE KABOOURI SEDDIK ET SES CAMARADES

بــــــــلاغ

المجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير
- يسجل نجاح اليوم النضالي الوطني السابع)الأحد 25 شتنبر(
- ويدعو إلى التعبئة لإنجاح المحطات المقبلة.

اجتمعت لجنة المتابعة للمجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير في دورتها الأسبوعية العادية يوم الاثنين 26 شتنبر 2011 ،وبعد تقييمها لتظاهرات حركة 20 فبراير المنظمة نهاية الأسبوع المنصرم بمختلف المناطق، وبعد تداولها بشأن آفاق العمل للفترة القادمة ، قررت تبليغ الرأي العام مايلي :
تثمينها لنجاح التظاهرات المنظمة يوم الأحد 25 شتنبر في إطار اليوم النضالي الوطني السابع ، بأزيد من 50 مدينة مغربية وخاصة في المدن الكبرى ، والتي مرت عموما في جو سلمي وحضاري، رفع خلالها المتظاهرون شعارات مطالبة بإسقاط الفساد والظلم والقهر والاستبداد، مبرزة استمرار تصاعد الوعي الشعبي بصحة أهداف هذه الحركة الساعية إلى تخليص بلادنا من عهد الاستبداد و الفساد وبزوغ عهد الديمقراطية والعدالة الاجتماعية.
تنديدها باستمرار الاعتقال التعسفي للفنان الشاب معاد بلغوات (الملقب ب"الحاقد ") وللأخوين الصديق الكبوري والمحجوب شنو ورفاقهما، مع المطالبة بإطلاق سراحهم وسراح كافة معتقلي حركة 20 فبراير والحركات الاجتماعية وعموم المعتقلين السياسيين والنقابيين. وبهذه المناسبة تعبر لجنة المتابعة عن دعمها للقافلة التضامنية نحو مدينة بوعرفة التي قررتها اللجنة الوطنية من أجل الحرية الفورية للصديق الكبوري والمحجوب شنو ورفاقهما.
ان لجنة المتابعة، وبعد اطلاعها على البرنامج النضالي المستقبلي لحركة 20 فبراير، تدعو كافة الهيئات المكونة للمجلس الوطني و المجالس والتنسيقيات المحلية لدعم حركة 20 فبراير وكل القوى الحية وعموم المواطنات والمواطنين إلى الانخراط في النضالات والأنشطة المبرمجة من طرف حركة 20 فبراير خلال الفترة المقبلة. وتدعوهم إلى التعبئة الشاملة و التحضير الجاد لإنجاح المحطة النضالية الوطنية المقبلة التي سيعلن عنها شباب 20 فبراير والتي نأمل أن تعرف نجاحا أقوى من النجاح الذي عرفته المحطات السابقة، والسهر على طابعها الوحدوي والحضاري والشعبي والجماهيري.

عن لجنة المتابعة للمجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير
الرباط في 26/09/2011
من أجل الاتصال:
المنسق: محمد العوني
0661785683
Moh_elaouini@...

عبد الحميد أمين
0661591669
sigelamine@...

بلاغ حول أشغال المكتب المركزي لـيوم 17 شتنبر 2011

بلاغ حول أشغال المكتب المركزي
لـيوم 17 شتنبر 2011

عقد المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان اجتماعه الدوري العادي يوم السبت 17 شتنبر 2011، وبعد انتهاء جدول أعماله، قرر تبليغ الرأي العام ما يلي:

1. تطرق المكتب المركزي إلى مسيرات يوم 11 شتنبر لحركة 20 فبراير التي سجلت، بنجاح، رجوع الحركة إلى ساحة النضال من أجل الكرامة والحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية، بعد توقف نهاية شهر رمضان، موجها نداءا للجميع قصد إنجاح اليوم النضالي الوطني السابع الذي دعت الحركة لتنظيمه يوم الأحد 25 شتنبر في مختلف مناطق المغرب. واستنكر المكتب المركزي استمرار الممارسات الإجرامية للعناصر البلطجية ضد المناضلين والمناضلات أمام مرأى الأجهزة الأمنية وفي إفلات تام من العقاب مما يفضح مرة أخرى حقيقة تلك العناصر كقوات قمع متسترة.

2. عبر المكتب المركزي عن إدانته للاعتقال التعسفي للشاب معاد بلغوات المعروف ب"الحاقد" بمنزل أهله بالدار البيضاء وتلفيق تهم واهية له، معتبرا هذا الاعتقال سياسيا ومطالبا بإطلاق سراحه فورا ودون قيد وشرط، لكون سبب الاعتقال مرتبط بمواقفه السياسية الداعمة لنضالات حركة 20 فبراير والتي يعبر عنها في أغانيه التي تلقى تجاوبا كبيرا وسط الشباب. ويأتي هذا الاعتقال في الوقت الذي لم تتم فيه تحريك أي متابعات بشأن ملف الشهيد كمال العماري وفي ظل الإفلات من العقاب في قضية الشهيد كريم الشايب بصفرو واستمرار الغموض في قضية شهداء الحسيمة الذين فندت شهادات عديدة الرواية الرسمية بشأن وفاتهم.

3. استنكر المكتب المركزي استمرار اعتقال المناضل الصديق كبوري ورفاقه وتماطل المندوبية العامة للسجون في إرجاعهم إلى سجن بوعرفة في انتظار الإفراج عنهم، علما أن سجن وجدة الذي يتواجدون فيه مخصص للمعتقلين في مرحلة الاعتقال الاحتياطي، مما يؤكد الطابع الانتقامي للمحاكمة التي تعرض لها هؤلاء المناضلون. وجدد المكتب المركزي تضامنه مع سكان بوعرفة المستهدفة مكاسبهم وحركتهم الاجتماعية السلمية بهذه الاعتقالات التي مست رموزها.

4. توقف المكتب المركزي عند الاعتداء الشنيع الذي تعرضت له العديد من النساء المشاركات في احتجاجات سكان حي الدكارات بصفرو يوم 17 شتنبر 2011، ضد انعدام شروط العيش الكريم بهذا الحي وعدم وفاء السلطات بوعودها بربطه بشبكة الماء الشروب، مطالبا بجبر أضرار الضحايا والاستجابة الفورية لمطالب السكان المشروعة.

5. والمكتب المركزي، انطلاقا من موقف الجمعية المبدئي بشأن المساواة في كافة المجالات بين المرأة والرجل، ومن شعارها المرحلي بشأن المسؤولية النسائية المتجسدة في "الثلث على الأقل في أفق المناصفة" التي تتبناها داخليا، يعبر عن دعمه لنضالات الحركة النسائية من أجل ثلث المقاعد في أفق المناصفة، مستنكرا تجاهل هذا المطلب من طرف الدولة في تناقض سافر مع خطاباتها حول دستور يكرس حقوق المرأة والمساواة، ومؤكدا في نفس الآن أن على الأحزاب السياسية توفير فرص الترشيح للنساء وتمكين المرشحات من تبوء مقدمة اللوائح لضمان حضور وازن للمرأة في المجالس المنتخبة بما له من تأثير في تغيير العقليات المنتقصة من قدرات النساء.

6. تداول المكتب المركزي في قضية السيارة الفارهة لوزير الشباب والرياضة التي تكلف المواطن ضعف أجرة الوزير، مستنكرا هذا التبذير المهول للمال العام في ظل تجاهل العديد من المطالب الاجتماعية بدعوى التقشف وغياب الميزانية، وبينما يقبع بطل عالمي بالسجن منذ سنة بسبب إلحاحه على المطالبة بحقه في التعويض الذي يتلقاه الأبطال العالميون المغاربة بمقتضى القانون.

7. انشغل المكتب المركزي بتزايد حالات الاعتداءات الإجرامية على الطفلات الخادمات بالبيوت من طرف مشغليهن، في ظل تماطل الدولة في إخراج القانون الخاص بتجريم تشغيل القاصرات في المنازل وتقنين العمل في البيوت، وهو ما يشكل انتهاكا سافرا لالتزامات المغرب في مجال حقوق الطفل.

8. تابع المكتب المركزي الاعتقال الذي تعرض له أعضاء جمعية ضحايا إفلوسي على إثر اعتصامهم بوزارة التشغيل التي يحملونها المسؤولية فيما تعرضوا له من نصب واحتيال في قضية شبيهة بفضيحة النجاة التي اتسمت بإفلات المتورطين فيها من أية محاسبة. ويطالب المكتب المركزي بإطلاق سراح هؤلاء المعتقلين وفتح تحقيق نزيه في هذه القضية ومعاقبة الجناة الحقيقيين وإنصاف هؤلاء الضحايا.

9. تطرق المكتب المركزي للدخول المدرسي والجامعي والمشاكل التي واكبته وعلى رأسها الخصاص الكبير في أطر التدريس وفي القاعات الدراسية مما أدى إلى الاكتظاظ في الأقسام وهو ما سيعيق العملية التعليمية بشكل كبير. كما تم الوقوف على مشاكل التلاميذ الحاصلين على الباكالوريا الذين لم يتمكنوا من التسجيل في المؤسسات الجامعية؛ وقد سبق ونظموا وقفات احتجاجية أمام وزارة التربية الوطنية خلال شهر يوليوز الماضي.

10. توقف المكتب المركزي عند الكارثة البيئية التي عرفتها مدينة آسفي معبرا عن تضامنه مع ضحاياها ومطالبا بجبر أضرارهم ماديا ومعنويا وبفتح تحقيق حول أسباب الواقعة وتحديد المسؤوليات وتطبيق القانون بشأنها، واتخاذ كافة التدابير للحيلولة دون تكرار ما حدث.

11. استمع المكتب المركزي إلى تقرير حول مشاركة الجمعية في المؤتمر الوطني السادس للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، بتونس، أيام 9 و10 و11 شتنبر 2011، معبرا عن تهانيه لها بنجاح مؤتمرها بعد سنوات من المنع والحصار اللذين كانت تتعرض لهما من طرف النظام السابق. واستغرب المكتب المركزي لقصاصة أنباء صادرة عن وكالة المغرب العربي للأنباء أشارت إلى الوفود المغربية الحاضرة في هذا المؤتمر مستثنية الجمعية المغربية لحقوق الإنسان مكرسة بذلك تعاملها غير الموضوعي وغير المهني مع الجمعية ومؤكدة بذلك أن الإعلام العمومي – باعتبارها جزء منه - لازال يفتقد للديمقراطية والتنوع.

12. وفي قضايا الشعوب، تابع المكتب المركزي استمرار ثورات الشعوب في سوريا واليمن والبحرين في مواجهة أنظمة استبدادية ودموية، مطالبة بالحرية والديمقراطية وحقها في تقرير مصيرها. كما عبر عن استنكاره للموقف المعلن للإدارة الأمريكية بنيتها استعمال الفيتو ضد الطلب الذي أعلنت السلطة الفلسطينية العزم على تقديمه للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة من أجل الاعتراف بفلسطين كدولة كاملة العضوية بحضيرة هذه الهيئة.

13. وفي القضايا الداخلية، تابع المكتب المركزي عددا من القضايا في مجال التنظيم والعلاقات الداخلية والخارجية ، من ضمنها ما يلي :
ــ نتائج اليوم الدراسي الذي عقده الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان يومه 17 شتنبر 2011، والنجاح الذي ميز أشغاله وثمن المكتب المركزي نتائجه مؤكدا انخراط الجمعية الكلي في هذا العمل الوحدوي الهام.
ــ مجريات مشاركة الجمعية في حفل الإنسانية بباريس والحضور المتميز في الندوة التي نظمتها الجمعية هناك يوم 16 شتنبر 2011، حول حركة 20 فبراير ونضالات الشعب المغربي من أجل الديمقراطية الفعلية.
ــ إعداد التقرير الموازي للتقرير الحكومي بشأن المراجعة الدورية الشاملة لعضوية المغرب في مجلس حقوق الإنسان بجنيف.
ــ الإعداد لليوم العالمي للمدرسات والمدرسين (5 أكتوبر ) واليوم الدولي للقضاء على الفقر (17 أكتوبر).
ــ القضايا التنظيمية للجمعية وفي مقدمتها الإعداد لاجتماعي اللجنة الإدارية والمجلس الوطني يومي 15 و16 أكتوبر 2011.

المكتب المركزي
الرباط في 17 شتنبر 2011

المجلس الوطني للمنظمة الديمقراطية للشغل يعبر مجددا عن دعمه الكامل ومساندته لكل الحركات الاجتماعية وفي مقدمتها حركة 20 فبراير

المجلس الوطني للمنظمة الديمقراطية للشغل

- يعبر مجددا عن دعمه الكامل ومساندته لكل الحركات الاجتماعية وفي مقدمتها حركة 20 فبراير
- يطالب الحكومة بضرورة التعجيل بتلبية المطالب الاقتصادية والاجتماعية الملحة للطبقة العاملة
- يستنكر استمرار تفشي إشكاليات البطالة والأمية والفقر والإقصاء والتهميش
- يحيي عاليا نجاح ثورات الربيع العربي ويندد بالجرائم الوحشية للنظام السوري

عقدت المنظمة الديمقراطية للشغل مجلسها الوطني بالمقر المركزي بالرباط في ظرفية إقليمية ووطنية جد دقيقة تتسم بحراك اجتماعي نتيجة تفاقم الانسداد السياسي والاجتماعي في العديد من الدول المغاربية والعربية، بحيث تطالب الشعوب العربية بالقضاء على الفساد والاستبداد وتتشبث بأسس الديمقراطية وبناء دولة الحق والمؤسسات والعدالة الاجتماعية وإعادة الاعتبار لإرادة الشعب كمركز وحيد وأوحد للسلطات. فبعد الاستماع إلى كلمة المكتب التنفيذي التي قدمها الكاتب العام للمنظمة الأخ علي لطفي والتي تطرق فيها إلى مختلف مظاهر وتجليات الأزمة وأسبابها وآثارها على المواطنين وعلى الطبقة العاملة بشكل خاص متوقفا عند الاختلالات البنيوية التي تجذرت من جراء إخفاق الحكومات المتعاقبة في معالجتها بشكل منهجي وتشاركي بعيدا عن مقاربة تدبير الأزمة دون تخطيط واضح أو إستراتيجية معينة تهم مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية...

إن المجلس الوطني للمنظمة وهو يتابع بقلق بالغ تدهور الأحوال الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية للطبقة العاملة المغربية ولعموم الطبقات الشعبية مما أدى إلى توسيع دائرة الفقر لتمس الطبقات المتوسطة الدخل بفعل ارتفاع تكلفة المعيشة رغم تخصيصها لاعتمادات غير مسبوقة لنظام المقاصة والتي تصرف في غياب أية شفافية ووجهاتها إلى بعض الشركات والأغنياء بدل الفقراء والمعوزين وسكان البوادي والقرى النائية.

وبعد استحضاره للحراك الاجتماعي الوطني الذي جسدته حركة شباب 20 فبراير في مسيراتها السلمية المنادية بالتغيير الملموس في مختلف المجالات ومحاربة الفساد وإزاحة المفسدين عن تدبير الشأن العام ومن المؤسسات الوطنية وتحقيق الحاجيات الأساسية والملحة للمواطنين في مجالات الصحة والتعليم والشغل والسكن اللائق وتحقيق الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والشفافية والمحاسبة في تدبير المالية العمومية وصرفها؛ مما كان له الأثر الإيجابي في خلخلة الوضع السياسي والاجتماعي ببلادنا والدفع إلى وضعه على سكة التغيير والديمقراطية الحقيقة.

وبعد تحليله وتقييمه للحصيلة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للحكومة والتي لم ترق إلى انتظارات وطموحات عموم المواطنين والطبقة العاملة على وجه الخصوص والإخفاق غير المسبوق في تدبير الملفات الاجتماعية ومحاربة الفقر والهشاشة والبطالة والأمية والقضاء على الفساد ونهب المال العام والتملص الضريبي والمخدرات والجريمة المنظمة ... وغيرها من تمظهرات العجز الحكومي التي تفند مختلف المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية المشكوك في صحتها ومصداقيتها التي تروج لها الحكومة والتي تظهر الهوة الشاسعة بينها وبين الواقع المعاش.
كما وقف المجلس الوطني على إشكالية التشغيل وارتباطها بمعدل البطالة بالمغرب في تسجيل أرقام غير مسبوقة على المستوى الوطني وخاصة وسط وفي صفوف الشباب حملة الشهادات الجامعية والنساء بسبب فقدان الآلاف من مناصب الشغل في قطاعات الصناعة والفلاحة والبناء والخدمات مقابل ارتفاع مهول للبطالة المقنعة وامتهان الشغل غير المنظم بنسب قياسية علاوة على الشغل المؤقت وغير القار وغياب سياسة للمساواة في الحد الأدنى للأجر والمعاش في مختلف القطاعات وبخاصة في القطاع الفلاحي والغابوي والبناء التي يعرف فيها الحد الأدنى للأجر تفاوتات كبيرة مقارنة مع قطاعات الخدمات والصناعة والتجارة.

أما على المستوى السياسي، يحذر المجلس الوطني للمنظمة من الانتكاسات السياسية التي يمكن أن تعصف بكل المحاولات الإصلاحية في ظل دستور جديد لم يرق إلى مستوى مطالب القوى الديمقراطية ومن بينها حركة 20 فبراير، وفي ظل الاستعدادات والمشاورات الجارية حول الاستحقاقات القادمة والتي تشرف عليها وزارة الداخلية، مما يخلف مجموعة من التخوفات حول مصداقية الانتخابات المقبلة ومدى قدرة الفاعلين السياسيين والدولة على إرجاع ثقة الجماهير الشعبية في العملية الانتخابية وفي العمل الحزبي والسياسي عموما. كما وقف المجلس الوطني على التراجعات الخطيرة التي عرفتها مسألة الحقوق والحريات الأساسية وحرية الإعلام والصحافة والعودة إلى ظاهرة الاعتقال السياسي واعتقال ومتابعة الصحفيين والمحاكمات الصورية والجاهزة ضد الصحافة والمعطلين وضمنهم الصحفي رشيد نيني ومجموعة من الشباب المعطل ووكلاء افلوسي وغيرهم من المعتقلين السياسيين والنقابيين والإعلاميين...
إن المجلس الوطني للمنظمة الديمقراطية للشغل وهو إذ يؤكد على ضرورة التعجيل بتلبية المطالب ذات الصبغة الاجتماعية لما لها من ارتباط وثيق بالمعيش اليومي للمواطن المغربي وبالإنصات إلى صوت الشارع والعمل على التعاطي الإيجابي مع مختلف المطالب العادلة والمشروعة بعيدا عن المقاربة الأمنية التي أثبتت فشلها الذريع في عدد من الدول العربية التي تشهد حراكا اجتماعيا قويا، فإنه يعلن عن المواقف المبدئية التالية :

1. يعبر عن تضامنه الكامل مع كل الشعوب العربية التواقة إلى الحرية والديمقراطية والكرامة في مواجهة أنظمة الفساد والاستبداد في كل من تونس ومصر وليبيا وسوريا واليمن مؤكدة على ضرورة بناء صرح الديمقراطية الحقيقية والمؤسسات التمثيلية في جميع الأقطار العربية كمدخل أساسي للتنمية المجتمعية المنشودة. كما يهنئ الشعب الليبي الشقيق وطبقته العاملة بانتصار ثورته المجيدة وبوضع نهاية للحكم الاستبدادي وعزمه إرساء أسس نظام ديمقراطي وحداثي.

2. يندد ويشجب بشدة الممارسات المنافية لكل القيم الإنسانية التي يقوم بها النظام السوري من قتل واعتقال وقمع وتعذيب تصنف كلها ضمن جرائم ضد الإنسانية في مواجهة الاحتجاجات السلمية للمواطنين العزل الطالبين بالحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية؛ مطالبا المنتظم الدولي والجامعة العربية باتخاذ كل الإجراءات والتدابير القوية والفورية لتوقيف إراقة دماء الشعب السوري؛

3. يؤكد دعمه للحراك الاجتماعي ويحيي الدور القيادي الذي لعبته حركة 20 فبراير ببلادنا ، للمطالبة بالتغيير وبتكريس الحقوق الاقتصادية والسياسية الأساسية ومحاربة الفساد بمختلف أشكاله ويعبر عن استمراره في دعم هذه الحركة من أجل تثبيت أسس الديمقراطية الحق والعدالة الاجتماعية واحترام حقوق الإنسان؛

4. يطالب الحكومة بوضع حد لكافة الممارسات السابقة والمتجاوزة بحكم الدستور الجديد والمواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، واعتبار ذلك من الأولويات الفورية بما في ذلك الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين والنقابيين والإعلاميين وعلى رأسهم الصحفي "رشيد نيني" وتوقيف كل المتابعات القضائية ضدهم والعمل على الإرجاع الفوري للنقابيين المطرودين لأسباب نقابية إلى عملهم دون قيد أو شرط وضمنهم الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للسكك الحديدية المناضل "سعيد نافعي" وزملائه والمنقلين تعسفا إلى جهات مختلفة من الوطن؛ وإطلاق سراح المعتقلين التسعة من وكلاء افلوسي الدين كانوا ضحية نصب من طرف وكالة إنعاش التشغيل التابعة لوزارة التشغيل والمعالجة السريعة والجدية لقضيتهم كما يعبر عن تضامنه المطلق مع المناضل النقابي المنظماتي الأستاذ جلال لعناية ويطالب وزير التربية الوطنية بالتدخل العاجل من أجل إنصافه

5. يستنكر بشدة تواصل نهج سياسة الكيل بمكيالين في التعامل مع الأطراف الاجتماعية والنقابية وبالتالي ضرورة إعادة النظر في كيفية التعاطي مع المسألة الاجتماعية سعيا إلى مأسسة الحوار الاجتماعي وجعله مبني على قواعد وأسس شفافة وواضحة تقطع نهائيا مع منطق إقصاء وتكرس منطق الإشراك والتشارك ونؤسس بالتالي إلى تعاقدات اجتماعية حقيقية تخدم الطبقة العاملة والاقتصاد الوطني؛

6. يطالب بإعادة النظر في العلاقات المهنية وعلاقات الشغل من أجل توفير ضمانات لحماية تعاقدية أو قانونية أو نقابية أو تأمينية للعاملات والعمال، وكذا احترام كافة العهود والمواثيق الدولية للشغل وللحريات والحقوق النقابية التي وافقت وصادقت عليها الحكومة المغربية. نظرا لاستمرار ظاهرة تدفق المهاجرين الأفارقة للمغرب بوثيرة سريعة ، مما يطرح بحدة مسألة حماية العمال المهاجرين من كل أشكال الاستغلال والعمل على ضمان حقوقهم الإنسانية والالتزام
7. يجدد مطالبته الدولة بضرورة الإسراع بإيجاد حلول عاجلة وعادلة لمختلف الملفات الاجتماعية العالقة وتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للطبقة العاملة والتعاطي الإيجابي مع الملفات المطلبية للعديد من القطاعات كالتعليم والصحة والجماعات المحلية والنقل واتصالات المغرب

8. يجدد مطالبته الحكومة بتوفير الشغل للعاطلين وبخاصة للشباب حاملي الشهادات الجامعية والتقنية والقطع مع ممارسات الزبونية والمحسوبية والحزبية الضيقة في التشغيل و إعادة تأهيل الشباب المتعلم خريجي الجامعات والمعاهد قصد ولوج سوق الشغل بما فيها الإدارات العمومية التي تعرف خصاصا كبيرا في الموارد البشرية كالتعليم والصحة والعدل والمالية عبر احترام العامل المرجعي للوظائف بدل اعتماد عامل المحاسبة المالية؛

9. يؤكد مجددا على ضرورة انكباب الحكومة بشكل جدي ومسؤول على تلبية جميع المطالب الشعبية المرتبطة بالحاجيات الأساسية والملحة للمواطنين كمجانية العلاج بالنسبة للفقراء والمعوزين عبر تعميم نظام المساعدة الطبية لذوي الدخل المحدود وتفعيل مبدأ جودة التعليم والحد من الهدر المدرسي وتعميم التمدرس خصوصا في العالم القروي وخلق تعويض عن فقدان الشغل وتحسين الأوضاع المعيشية للفقراء علاوة على شفافية المالية العمومية ومحاربة الرشوة والريع الاقتصادي وإرساء عدالة ضريبية ومراجعة منظومة الأجور والترقي المهني والتي ظلت مشاريع تراوح مكانها في رفوف الوزارات المعنية

10. يطالب بتطبيق نظام جديد للمعاشات المدنية والعسكرية والزيادة الفورية في معاشات المتقاعدين ودوي حقوقهم على غرار جميع الدول التي تحترم متقاعديها وشيوخها؛

11. يعبر عن تضامنه المبدئي واللامشروط مع أساتذة الزنزانة رقم 9 وحقهم في الترقي المهني المشروع وبأثر رجعي وكذا أساتذة التربية غير النظامية ومحاربة الأمية والفئات المقصية من الإدماج في سلك التعليم العمومي ويطالب بتوقيف التدخل الأمني العنيف في حق مناضلات ومناضلي التنسيقية والمجموعات الوطنية المطالبة بحقوقها المشروعة؛

12. يطالب بالرفع من مستوى وقيمة الأجور والتعويضات وضمان المزيد من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للطبقة العاملة من قبيل الحماية الاجتماعية والصحية والتعويض عن فقدان الشغل والعطالة؛

13. يندد بتواصل مسلسل الخوصصة الذي أدى تصفية قطاع العمومي وتدمير المؤسسات العمومية الداعمة للجانب الاجتماعي للسكان بحيث تم تقليص الوظائف بتوصية من البنك الدولي وتحرير التجارة، مطالبا في نفس الوقت بمحاربة الفساد واسترجاع المال المنهوب من المؤسسات العمومية وبخاصة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وصندوق التقاعد والقرض الفلاحي والقرض العقاري والسياحي وتحويلها لصناديق التضامن؛
وفي الأخير، وتأسيسا على استحضار المرحلة الدقيقة التي تمر منها البلاد، وكذا مختلف المواقف السابقة ، فإن المجلس الوطني إذ يقف على فشل الحكومة الحالية في الحد من العجز الاجتماعي والتخفيف من ذيول وتداعيات الأزمة المالية، ليؤكد مجددا على ضرورة اعتماد مقاربة الاقتصاد التضامني وأولوية القضايا الاجتماعية وعلى رأسها المنظومة التعليمية والتربوية باعتبارها القاطرة الأساسية للتطور والتنمية المجتمعية الحقيقية، فإنه يدعو كافة مناضلات ومناضلي المنظمة الديمقراطية للشغل إلى الاستعداد الدائم لخوض كل أشكال النضال والمقاومة الاجتماعية المشروعة والانخراط الفعال في مختلف أشغال اللجنة التحضيرية من أجل عقد المؤتمر الوطني الأول للمنظمة في غضون نهاية السنة الحالية والذي سيعطي لا محالة دفعة نوعية ملموسة وزخم نضالي متجدد من أجل ممارسة نقابية ترقى إلى مستوى انتظارات وتطلعات الطبقة العاملة المغربية.

المجلس الوطني
الرباط، في : 16 شتنبر2011

للاتصال علي لطفي
الكاتب العام
0661081760

COMMUNIQUE DU FORUM MAROCAIN VERITE ET JUSTICE

عقد المكتب التنفيذي للمنتدى المغربي من أجل الحقيقة و الإنصاف اجتماعه الدوري العادي يوم 9 شتنبر 2011 بمدينة الدار البيضاء وبعد تداوله في مختلف نقط جدول أعماله خلص إلى بيان ما يلي:*

*- تسجيله لاستمرار المقاربة الأمنية في تعامل السلطات العمومية مع مختلف
الحركات الاحتجاجية بما فيها حركة 20فبراير وتعرض العديد من المشاركين في هذه
الاحتجاجات للضرب والاعتقال والمتابعة في مناطق مختلفة كما هو الحال في مدينة
بوعرفة؛ واللجوء إلى استعمال "البلطجية" كأسلوب استبدادي يائس لتني المحتجين
على ممارسة حقهم المشروع في التظاهر السلمي؛*

*- تنويهه بالأسلوب السلمي الذي تنظم به مختلف التظاهرات الاحتجاجية؛*

*- شجبه لمختلف أنواع التضييق التي يتعرض لها أعضاء حركة 20 فبراير وباقي
الحركات الاحتجاجية ومطالبته بإطلاق سراح المعتقلين منهم وتوقيف كل المتابعات
ضدهم؛*

*- وقوفه إجلالا أمام أرواح الضحايا الذين سقطوا دفاعا عن حقوقهم المشروعة في
التظاهر السلمي و في العيش الكريم؛*

*- تذكيره بنداء المنتدى في 2 فبراير الماضي للحركة الحقوقية ولمجموع القوى
الديمقراطية لمواصلة العمل من ّأجل التنفيذ الشامل لتوصيات هيئة الإنصاف
والمصالحة؛*

*- رفضه لاختلاق متابعات من خارج ما هو منصوص عليه في القانون وذلك بمتابعة
مواطنين بتهمة "مضايقة الموكب الملكي" واعتبار ذلك شكلا من أشكال الاستبداد؛*

*- إدانته لمنع نادي القضاة من عقد جمعه العام التأسيسي ومطالبته بتمكين
القضاة من حقهم في التنظيم وفق مقتضيات الدستور الجديد؛*

*- مطالبته لاحترام القواعد النموذجية لمعاملة السجناء وتحسين الأوضاع داخل
السجون؛*

*- مطالبته برفع الحضر عن حزب البديل الحضاري وتمكين حزب الأمة من حقه في الوجود
القانوني؛*

*- ابتهاجه بنتائج الانتفاضات العربية وما تكرسه من أفاق ديمقراطية واعدة؛*

*- تسجيله لمحاكمة الرئيس حسني مبارك ولمتابعة معمر القدافي ورموز نظامه من طرف
المحكمة الجنائية الدولية وما تأسس له هذه المتابعات من مناهضة للإفلات من
العقاب؛*

*- إدانته للتقتيل والحصار الممنهج الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني ومطالبته
بتفعيل إجراءات المحكمة الجنائية الدولية ضد المسؤولين الصهاينة عن هذه
الجرائم ؛*

*- دعمه لحق الشعب الفلسطيني في الحصول على العضوية الكاملة في المنتظم الدولي؛

6 مكرر زنقة خديجة بنت خويلد الدار البيضاء الهاتف والفاكس:0522487033

البريد الإليكتروني: fmvj@.../hasinefmvj@...

الموقع الإلكتروني:*http:/www.fmvj.ma*

COMMUNIQUE DE LA COALITION DES ONG DES DROITS DE L'HOMME AU MAROC

الرباط في :08- 09 -2011
بيان
الإئـتـلاف المـغـربـي لـهـيـآت حـقـوق الإنــســان يطالب بفتح تحقيق في الإنتهاكات التي تطال حقوق الإنسان ،والكف عن إفلات مرتكبيها من العقاب

يتابع الإئـتـلاف المـغـربـي لـهـيـآت حـقـوق الإنــســان التطورات المقلقة لأوضاع حقوق الإنسان التي تشهدها الساحة الحقوقية المغربية في الأونة الأخيرة والتي يمكن تركيزها في الآتي :
* الوضعية اللاإنسانية التي يوجد فيها معتقلومايسمى بالسلفية الجهادية بسجني سلا 2 بسلا ، و تولال2 بمكناس وسجون أخرى ،منذ الأحداث التي عرفها السجن المحلي بسلا يومي 16 -17 مايو 2011 ،حيث تعرضوا لإعتداءات إنتقامية ،وصلت حد تعريضهم للتعذيب والإغتصاب وللمعاملات القاسية والمهينة والحاطة من الكرامة.
* التعسفات التي تلحق المعتقلين السياسيين بعدد من السجون كما هو الحال بالنسبة لمعتقلي بوعرفة الموجودين بسجن وجدة ،و ستة معتقلين سياسيين ضمن مناضلي الاتحاد الوطني لطلبة المغرب بسجون فاس ،مراكش، الصويرة ، والراشيدية والذين خاضوا إضرابات عن الطعام مطالبين باحترام حقوقهم وصيانة كرامتهم، وتحسين أوضاعهم السجنية .
*القمع والمتابعات التي تواجه بها تظاهرات حركة شباب 20 فبراير السلمية، بعدد من المدن المغربية والتي تتخذ أشكالا متعددة بدءا بتدخل القوات الأمنية مرورا بتسخير البلطجية لنسف المسيرات السلمية والإعتداء على شباب الحركة وعلى مناضلات ومناضلي القوى الداعمة لها،وكذلك الإعتداءعلى
احتجاجات المواطنين والمواطنات بعدد من المدن والمداشر والقرى ، والتي تلجأ للتظاهر السلمي للتعبير عن ضرورة احترام عدد من حقوقها الإقتصادية والإجتماعية بما يصون ويحفظ حقها في العيش الكريم،وذلك عبر القمع والإعتقال والمحاكمات الصورية.
* المنع الذي تعرض له يوم السبت 20 غشت 2011 بالمدرسة الوطنية للمعادن بالرباط الجمع التأسيسي لجمعية غير حكومية تسمى" نادي القضاة "
ومعذلك كان إصرار القاضيات والقضاة على ممارسة حقهم، حيث عقدوا جمعهم في الفضاءالمقابل للمدرسة الوطنية للمعادن ، ،وأعلنوا تأسيس نادي القضاة وانتخبوا الهياكل المسيرة له بحضور مختلف وسائل الإعلام المغربية والدولية ،وبمؤازرة من عدد الهيآت الحقوقية المغربية التي حضرت للتعبير عن مؤازرها لجسم القضاء ولحقه المشروع في تأسيس إطار مستقل يمثله ويدافع عن حقوقه المادية والمعنوية وأساسا منها استقلال القضاء.
*التضييقات المستمرة التي تطال الجسم الصحفي ، والتي تبقى إحدى تمظهراتها الصارخة استمرار اعتقال الصحفي رشيد نيني مند أكثر من أربعة أشهر، والإمعان في الإنتقام منه وحرمانه حتى من القلم والورق ومن الإستفادة من الحقوق الأساسية المنصوص عليها في القواعد النمودجية الدنيا لمعاملة السجناء ،وللقانون 23/98 المنظم للسجون ، وتحريك متابعات جديدة ضد مدراء و صحفيي الأسبوع الصحفي ، وأخبار اليوم ، والمشعل، في علاقة بما سمي ملف التشكيك في نزاهة الانتخابات، والذي بادرت الحكومة إصدار بلاغ بشأنه مهددة كل من يتحدث عن عدم توفر شروط نزاهة الانتخابات،وهو مايتعارض مع الحق في حرية الرأي والتعبير المنصوص عليه في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المصادق عليه من طرف بلادنا، و يفضح ادعاءات المسؤولين باحترام حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة.
*القمع والمحاكمات التي تتعرض لها حركات المعطلين المطالبين بحقهم في الشغل محليا ووطنيا ، وهو مايفضح المقاربة الأمنية التي ينهجها المسؤولون في التعاطي مع معضلة التشغيل ، التي بدون إيجاد الحلول لها سيظل هؤلاء المعطلين بدون التمتع بحقهم في شغل يحفظ كرامة الإنسان ، ويمكنه من الإستقرار والعيش الكريم.
والإئـتـلاف المـغـربـي لـهـيـآت حـقـوق الإنــســان،أمام هذه الإنتهاكات التي تطال الحقوق والحريات ، والتي تعرف تصاعدا في الآونة الأخيرة ، يطالب المسؤولين فتح تحقيق نزيه في مجمل الإنتهاكات التي تطال حقوق الإنسان ،ومتابعة مرتكبيها قضائيا والكف عن سياسة الإفلات من العقاب التي تطبع سلوك الدولية المغربية ، وهو مايتناقض والتزامات المغرب الدولية المتعلقة باحترام حقوق الإنسان كما هو متعارف عليها دوليا
عن الإئتلاف :رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان - خديجة رياضي
ملحوظة : وجهت نسخة من هذا البيان للسيدين رئيس وأمين عام المجلس الوطني لحقوق الإنسان
المراسلة والإتصال :شارع الحسن الثاني زنقة أكنسوس العمارة 6رقم1
ص.ب : 1740 ب.م-الرباط، 61 09 73 37 212 --- الفاكس 51 88 73 37 212

الائتلاف المـغـربـي لـهـيـآت حـقـوق الإنــســان
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان

العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان

جمعية هيآت المحامين بالمغرب
المرصد المغربي للحريات العامة

منظمة العفو الدولية- فرع المغرب

المنتدى المغربي للحقيقة و الإنصاف
الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة

جمعية عدالة

الجمعية المغربية للدفاع عن استقلال القضاء
منظمة حريات الإعلام والتعبير

المرصد المغربي للسجون

منتدى الكرامة لحقوق الإنسان
الهيئة المغربية لحقوق الإنسان

الجمعية المغربية للنساء التقدميات

الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب
الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان

المركز المغربي لحقوق الإنسان

منتدى المواطنين

مرصد العدالة بالمغرب

COMMUNIQUE NAHJ OUJDA 06/09/2011

الكتابة الجهوية للنهج الديمقراطي وجدة يوم 06/09/2011

جهة الشرق - وجدة

بيــــــــــــــان

عرفت ولازالت حركة 20 فبراير بالجهة الشرقية دينامية تنظيمية ونضالية قوية ( مواقع وجدة – جرادة- بوعرفة – بركان- العيون الشرقية – الناضور- العروي- جرسيف- اكنول- تازة – تاوريرت) لمواجهة الاستبداد والفساد والتصدي لتردي الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية حتى أصبح لها إشعاع سياسي وجماهيري قوي تجلى في توهج الحركة والقوة الداعمة لها و الالتفاف الشعبي حولها.

وأمام هذه الدينامية وهذا الإشعاع وعوض الاستجابة للمطالب أو على الأقل احترام الخطابات والشعارات المعلنة انبرى المخزن لمواجهة حركة 20 فبراير والقوى الداعمة لها أو الفاعلة من داخلها وذلك بجملة قمعية ممنهجة وأساليب مخزنية منها :

· في البداية تنادى المخزن بالحلفاء الجدد واستنفرهم للالتحاق بالحركة وتدارك تأخرهم بخلفية توجيهها وشلها من الداخل ،وذلك بتنظيم جملة دعائية مسمومة مرتكزة ضد مناضلي النهج الديمقراطي تحت غطاء استقلالية حركة 20 فبراير ، وبهدف تكسير عزيمة مناضليها والحد من اندفاعهم واستماتتهم في تقوية الحركة والحفاظ على وحدتها .

· ولما فشل المخزن في هذه الخطة وتحجيم الحركة من داخلها كشر عن وجهه القمعي الحقيقي عبر عسكرة المدن الشرقية وخصوصا وجدة وبوعرفة ومواقع أخرى ، ثم نصب المحاكمات السياسية للرفيقين كبوري الصديق والمحجوب شنو وبعض الشباب مخافة من توسيع العصيان المدني ببوعرفة ، كما نكل ضربا ورفسا بمناضلي حركة 20 فبراير بمواقع وجدة وتاوريرت عدة مرات . . .

· وخلال الحملة على الدستور الممنوح وما تلاه انتقل المخزن إلى تجنيد مليشيات من البلاطجة من النقل السري والمنتفعين من برامج التنمية البشرية وذوي السوابق ( مول الشاقور بتازة – ومول الدلاحة بازغنغان ).

وأمام استماتة حركة 20 فبراير صمودها قوية وموحدة بالجهة الشرقية ركز المخزن في حملته القمعية على من يعتقد أنها العناصر النشيطة والفاعلة ،مركزا أساسا على مناضلي النهج الديمقراطي ومناضلين تقدميين آخرين ومنهم :

- الرفيق ادريس القاسمي الكاتب المحلي للنهج الديمقراطي بوجدة، حيث قام رئيس محكمة الاستئناف بوجدة بتوقيع قرار تعسفي في حقه فإعفاءه من مهامه باعتباره موظف ملحق بالمحكمة وإبعاده إلى الجماعة القروية بعد أن قضى ستة (6 سنوات) في خدمة إدارة القضاء بوجدة من دون باقي الموظفين الملحقين وفي ظل الخصاص وبتوجيه من سلطات ولاية وجدة .

وهذا عقاب سياسي للمعارضين السياسيين ونشطاء حركة 2 فبراير يهدف إلى تقويض النهج الديمقراطي عبر إبعاد أطره وضرب استقرارهم الاجتماعي وحقوقهم المكتسبة وعزلهم عن رفاقهم في حركة 2 فبراير .

فأين نحن من استقلال القضاء ومن تحوله إلى سلطة ؟

- التنكيل بالرفيق الوافي مسؤول النهج الديمقراطي بتاوريرت ،عبر جره أمام المحاكم على خلفية دفاعه عن ضحايا حريق السوق ونشاطه النقابي وبحركة 20 فبراير بتاوريرت وكسر أضلاعه ، وفك رفيقه الرامي من الحوض بهمجية قمعية شرسة بأمر من عامل إقليم تاوريرت الذي يهدد مناضلي C.D.T بالقتل .

- التنكيل بالرفيق مراد المختاري مناضل شبيبة النهج بالناضور ، والرفيق عزيز كطوف مسؤول فرع الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب وعضو نشيط بحركة 20 فبراير بالناضور وذلك بكسر أنفه من طرف البلاطجة المسخرين . . .

- كما طال القمع رفاق آخرين في النهج عبر تجريدهم من مهامهم وتهديدهم بالتنقيل التعسفي و التأديبي أو بالقتل كما حصل في تازة و وجدة ومناضلين تقدميين كتهديد الرفيق سعيد عاشور من حركة 20 فبراير بجرادة بقطع مصدر عيشه وتأبيد بطالته.

وأمام كل هذا القمع وهذا الحصار الذي يستهدف حركة 20 فبراير وخاصة مناضلي النهج الديمقراطي بجهة الشرق فإننا نعلن ما يلي :

A – أدانتنا الشديدة لهذا القمع الممنهج الذي يستهدف القضاء على حركة 20 فبراير واجتثاث النهج الديمقراطي.

A- نطالب بالوقف الفوري لهذه الهمجية المخزنية وإلغاء كل القرارات التعسفية في حق مناضلينا والتحقيق في العنف والتهديدات القائمة ، كما نطالب بإطلاق سرح الرفيقين كبوري الصديق والمحجوب شنو وكل المعتقلين من شبابا 20 فبراير .

A – ندعو كافة المناضلين الديمقراطيين والتقدميين وكل مناهضي الاستبداد والفساد إلى المزيد من الوحدة والصمود في إطار حركة 20 فبراير لانجاز كل مهامها المحددة في أرضيتها التأسيسية .

A - نؤكد نحن مناضلو النهج الديمقراطي بالجهة الشرقية أن القمع المخزني لن يثنينا عن النضال ضد الإستبداد والفساد ، ولن يوهن من عزمنا على مواصلة الكفاح إلى جانب حركة 2 فبراير وسائر الجماهير الشعبية وإننا على العهد لسائرون.

الكتابة الجهوية

جهة الشرق

وجدة يوم 06/09/2011

بلاغ حول أشغال المكتب المركزي ليوم 3 شتنبر 2011

عقد المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان اجتماعه الدوري العادي يوم السبت 3 شتنبر 2011، بضعة أيام قبل اليوم العالمي لمحو الأمية. وهو اليوم الذي يأتي في وقت لازالت الأمية تعرف نسبا عالية في العديد من دول العالم ومن ضمنها الدول العربية والمغاربية. ويعتبر المغرب من الدول الأكثر تخلفا في هذا المجال بالمقارنة مع الإمكانيات التي يتوفر عليها. إذ لازالت الأمية تمس أكثر من ثلث سكانه وأكثر من نصف نسائه. كما أن 60 % من سكان البوادي بالمغرب لازالوا أميين، بينما لا تتجاوز نسبة الأمية في فلسطين مثلا 7% . وهو ما يوضح عدم فعالية الاستراتيجيات التي أعلنت عنها الدولة في مجال محاربة الأمية من طرف مختلف الحكومات المتعاقبة. وتعتبر الأمية انتهاكا صارخا لكرامة الإنسان ولحقوقه الاجتماعية والثقافية كما تشكل عائقا أمام تمتع الشعوب بالحق في التنمية ويرتبط القضاء عليها بمدى وجود إرادة سياسية حقيقية لذلك.

وبعد انتهاء جدول أعماله، قرر المكتب المركزي تبليغ الرأي العام ما يلي:

1. استنكر المكتب المركزي قرار إرجاع المعتقل السياسي الصديق كبوري إلى سجن وجدة بعدما تم تنقيله لبوعرفة، مطالبا بالتراجع عن هذا القرار والاستجابة لمطلبه ورفاقه المحكومين معه في نفس الملف بتنقيلهم إلى سجن بوعرفة التي حوكموا فيها ابتدائيا لتقريبهم من أسرهم في انتظار الإفراج عنهم.

2. وتوقف المكتب المركزي عند الدعوة التي توصل بها مسؤولو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بآسفي – رئيس الفرع الأخ عبد الغني العونية وعضوي اللجنة الإدارية الأخوين محمد مريبح ومحمد اليسير - للمثول أمام المحكمة الابتدائية بآسفي، على خلفية بيان فرعها بالمدينة حول الأحداث التي عرفتها يوم فاتح غشت، محذرا من إعادة سيناريو محاكمة بوعرفة التي استغلت فيها أحداث عنف للانتقام من المناضلين في إطار محاكمة جائرة وصورية نتجت عنها أحكام تعسفية، ومطالبا بالكشف عن الحقيقة في ما عرفته مدينة آسفي من تخريب، وتوقيف المضايقات ضد المناضلين والنشطاء الحقوقيين.

3. وتابع المكتب المركزي عددا من المحاكمات التي يتعرض لها نشطاء حركة المعطلين في مختلف المدن كالرباط وبن جرير وغيرها، والاعتقالات العشوائية والمحاكمات التي تلت الأحداث التي عرفتها عدد من المدن كآسفي وخريبكة، ومحاكمة نشطاء حركة 20 فبراير بقصبة تادلة الذين يحاكمون في بني ملال.

4. وتوقف المكتب المركزي عند الإضراب عن الطعام الذي يخوضه ثلاثة معتقلين سياسيين ضمن مناضلي الاتحاد الوطني لطلبة المغرب : مراد الشويني ويوسف الحمدية بسجن الصويرة وعبد الحق الطلحاوي بسجن بولمهارز بمراكش، مطالبا المسؤولين بفتح حوار معهم صونا لسلاميهم البدنية وحقهم في الحياة. وقد قرر بعث مراسلة في الموضوع للجهات المعنية.

5. تداول المكتب المركزي حول أوضاع المعتقلين على خلفية الضربة الإرهابية لمقهى أركانة، مذكرا برسائله السابقة حول أوضاعهم بالسجن، ومطالبا باحترام حقوقهم كسجناء وحقهم في المحاكمة العادلة، خاصة بعد التهديدات التي يتعرض لها المتهم الرئيسي في هذا الملف عادل العثماني إثر تراجعه أمام المحكمة عن اعترافاته السابقة. وقد راسل المكتب المركزي وزير العدل والمندوب العام للسجون في الموضوع بعد توصله بشكاية من عائلته.

6. وتطرق المكتب المركزي للبيان الذي أصدرته الحكومة حول ما سمي بموضوع التشكيك في نزاهة الانتخابات، مستنكرا أسلوب الترهيب الذي استعمل فيه، ومذكرا بأن نزاهة الانتخابات تضمنها الإجراءات المتخذة على المستوى التشريعي والإداري والقضائي والإعلامي وليست الخطابات والتصريحات كيفما كان مصدرها. وأن الحديث عن عدم توفر شروط نزاهة الانتخابات يدخل ضمن حرية الرأي والتعبير التي يضمنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في فصله 19.

7. وبخصوص الأوضاع المأساوية التي يعيشها المعتقلون على خلفية ما يعرف بمحاربة الإرهاب بسجني سلا2 وتولال2 بمكناس، عبر المكتب المركزي عن إدانته الشديدة لما يمارس من انتهاكات صارخة لحقوق هؤلاء المعتقلين من عنف وتعذيب وعقاب جماعي، ومن هدر لكرامتهم وكرامة عائلاتهم، مطالبا بفك الحصار عنهم، وتوقيف هذه الممارسات المنافية للقانون وللمواثيق الدولية لحقوق الإنسان ولكل الأعراف الإنسانية وإجلاء الحقيقة حول المسؤولين عنها ومعاقبة مرتكبيها والآمرين بها.

8. وتوقف المكتب المركزي باستنكار شديد عند الهجوم العنيف التي شنته القوات العمومية ضد ساكنة ايت سيدي أحمد أو احمد قرب جبل عوام يوم 26 غشت - من بينهم نساء مسنات وشيوخ وأطفال تعرضوا للضرب الشديد والغازات المسيلة للدموع كما تمت مداهمة منازلهم وتعنيف من بداخلها – مما خلف إصابات خطيرة في صفوفهم، منددا بهذا الاعتداء الشنيع وبما تلاه من حصار للمنطقة وترهيب لسكانها واعتقالات في صفوفهم، وذلك على إثر تنظيمهم لاعتصام مطالبين بالحق في الشغل للشباب والترسيم للعمال، ومستنكرين ما تتعرض له المنطقة من استنزاف لمواردها وما ينتج عنه من أضرار بيئية بليغة تنعكس سلبا على ظروف عيشهم الصعبة. وقد قرر المكتب المركزي تكليف محامين لمؤازرة المعتقلين الذين أحيلوا على غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمكناس.

9. وتابع المكتب المركزي أنشطة حركة 20 فبراير خلال الأسبوعين الأخيرين منددا باستمرار أساليب القمع ضد المشاركين والمشاركات في المسيرات التي تدعو لها الحركة في عدد من المدن من ضمنها فاس وتيفلت، مجددا دعمه للحركة وتضامنه مع ضحايا القمع البوليسي والبلطجي خلال مسيراتها، ومذكرا في نفس الوقت بوعود المسؤولين بفتح تحقيق حول الاعتداءات والتهديدات التي تعرض لها نشطاء الحركة والداعمين لها والتي لم تسفر لحد الآن عن أية نتائج.

10. وعبرالمكتب المركزي عن استيائه العميق من تواتر حالات النساء اللواتي ينتهك حقهن في الصحة مما أدى ببعضهن إلى وضع مولودهن في الفضاء العام وبإحداهن إلى الوفاة وهو ما يتطلب فتح تحقيق نزيه حول هذه المآسي واتخاذ المتعين وحماية حقوق النساء والمواطنين بشكل عام في العلاج وحقهم في الحياة.

11. وفي مجال حقوق الشعوب عبر المكتب المركزي عن إدانته للموقف المشين للأمم المتحدة من الحصار الذي يفرضه الكيان الصهيوني على غزة في محاولة لإضفاء الشرعية عليه، مطالبا، إلى جانب العديد من القوى المساندة لحقوق الشعب الفلسطيني، بالتراجع عن هذا الموقف واحترام أهداف الأمم المتحدة وأدوارها في نشر السلم والأمن والتآزر بين الشعوب كما ينص على ذلك ميثاقها.

كما تابع المكتب المركزي عددا من القضايا من ضمنها :

- تزايد جرائم التقتيل والتعذيب والاعتقالات التعسفية ضد الشعب السوري وضد النشطاء الحقوقيين في سوريا من طرف نظام بشار الأسد.

- استمرار ثورة الشعب اليمني ضد الدكتاتورية ومن أجل الحرية والديمقراطية وحق الشعب اليمني في تقرير مصيره.

- خطورة التعتيم الإعلامي الشامل على الأوضاع في البحرين الذي يوجد في وضعية احتلال من طرف جيوش أجنبية تدخلت لقمع ثورة الشعب البحريني في ظل صمت مريب للمنتظم الدولي والإعلام العالمي.

- استعداد الأمم المتحدة لتخليد اليوم العالمي للديمقراطية في ظل حراك عالمي تخوضه الشعوب ضد كل أشكال الإقصاء ومن أجل ديمقراطية حقيقية وشاملة، وقد قرر المكتب المركزي إحياء هذا اليوم بإصدار بيان وتنظيم أنشطة ذات صلة بالموضوع.

12. وبخصوص القضايا الداخلية، توقف المكتب المركزي عند عدد من الملفات من ضمنها:

- مواصلة الإعداد للمجلس الوطني للجمعية الذي سينعقد يومي 15 و16 أكتوبر المقبل بمركز الشباب ببوزنيقة،

- مواصلة الإعداد لمشاركة الجمعية في حفل الإنسانية بباريس أيام 16 و17 و18 شتنبر 2011.

- الإعداد لأنشطة شبابية في علاقة مع الحراك الشعبي في المنطقة المغاربية.

- مناقشة مشاريع القوانين المتعلقة بالأحزاب وملاحظة الانتخابات والقانون التنظيمي للبرلمان.

- تكليف رئيسة الجمعية بالحضور في مؤتمر الرابطة التونسية لحقوق الإنسان أيام 9 و10 و11 شتنبر 2011.

- القضايا التنظيمية للجمعية.

المكتب المركزي

الرباط في 3 شتنبر 2011

COMMUNIQUE COMMISSION ANNAHJ KENITRA

النهج الديمقراطي

اللجنة المحلية

القنيطرة

بيـــــــــــــان

النهج الديمقراطي يدعو القوى الديمقراطية المناضلة إلى القطع مع كل ما يزكي الديمقراطية المغشوشة ومؤسساتها المخزنية

عقدت اللجنة المحلية للنهج الديمقراطي بالقنيطرة يوم الخميس 18 غشت 2011 اجتماعا عاديا ،و بعد وقوفها عند أشغال المجلس المحلي الأخير وقراراته و تدارسها لمختلف المستجدات الوطنية والمحلية، تسجل ما يلي:

وطنيا: استمرار حركة النضال ضد الاستبداد و الفساد التي من ضمن ما يجسدها، صمود حركة 20 فبراير و مواصلة العديد من النضالات الشعبية ضد آثار التبعية للإمبريالية و سياسات النظام المأزومة، التي لا تنتج سوى الفقر و البطالة والتهميش وسط عموم الجماهير. بينما تستمر فصول مهزلة الديمقراطية الشكلية بعد تمرير الدستور الممنوح لتكريس ديكتاتورية الطبقات الرأسمالية السائدة و هيمنتها و استغلالها المكثف للطبقات الشعبية.

ففضلا عن الخنق المنهجي للحريات الديمقراطية، يستمر التفريط في مقدرات البلاد و نهب ممتلكات الشعب عبر بيع المرافق والمؤسسات العمومية وشركات الدولة و تفويتها أو عبر ما يسمى بالتدبير المفوض. مما أغرق البلاد في أزمة بنيوية، لا تنتج سوى الفقر و الهشاشة ومختلف الأمراض الاجتماعية و البطالة بكل أنواعها و استغلال العاملات و العمال و تسريحهم فرادى أو جماعات. في حين يزيد الرأسمال التبعي من مراكمة الأرباح والامتيازات و ينعم خدام المخزن بالعطايا و بكل أشكال الدعم لمقاولاتهم المفلسة على حساب حقوق الطبقة العاملة و عموم الكادحين.



محليا: تنعكس السياسات الطبقية أعلاه بشكل طبيعي على مختلف الأوضاع السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية بالقنيطرة ويتجرع مرارتها الغالبية العظمى من سكان المنطقة الفقراء الذين تدهورت أوضاعهم المعيشية على كل المستويات. كما لا تمر أية محطة من المحطات النضالية لحركة 20 فبراير دون قمعها بهدف إخراس صوتها ضد المفسدين و المافيا العقارية و ناهبي المال العام و الثروات الطبيعية التي تزخر بها المنطقة. بينما تعرف الساحة السياسية بالمدينة انحطاطا فظيعا يعكس إحدى أوجهه سماسرة الانتخابات و تبرز أهم مظاهره في المرحلة الحالية حملات البلطجة المنظمة التي تستهدف كل الإرادات الحسنة والغيورة على مصالح المدينة وسكانها،بما في ذلك النضال السياسي النبيل الشعبي التقدمي والديمقراطي المناهض لكل أشكال الارتزاق السياسي بما في ذلك استعمال الدين.

إننا في النهج الديمقراطي بالقنيطرة، كتنظيم ماركسي ثائر ضد الأوضاع البئيسة التي تعيشها المنطقة و ضد أسبابها الرئيسية المتمثلة في سياسة الاستغلال الطبقي والقمع المخزني، نعلن للرأي العام ما يلي:

- تحياتنا العالية لجماهير القنيطرة لتجاوبهم التلقائي مع حملة مقاطعة النهج الديمقراطي مع باقي مكونات الصف التقدمي لاستفتاء تمرير الدستور المخزني الممنوح.
- إدانتنا للسياسات الرأسمالية الطبقية المنتهجة التي لا ترعى سوى مصالح قلة من المحضوضين وتكاد توصل جماهير منطقة الغرب الغنية عموما و مدينة القنيطرة خاصة إلى وضعية دون عتبة الفقر.
ـ إدانتنا الشديدة لحملات القمع التي تتعرض لها حركة 20 فبراير وطنيا و محليا و ندعو كل المكونات المساندة لها لمواصلة دعمها المبدئي و اللامشروط و المزيد من النضال حتى تحقيق كل المطالب المشروعة للحركة.
- نضالنا من أجل وضع حد لسياسات التفقير و المزيد من البطالة وانتشار الجهل و الأمراض. و مطالبتنا بالاستجابة لمطالب الحركة النقابية و حركة المعطلين وكل الحركات المناضلة.
- إدانتنا للتراجع على الاتفاق الذي يلزم الحكومة بتوحيد الحد الأدنى للأجر في القطاعين الفلاحي و الصناعي.
- إدانتنا لسياسات الإجهاز على قوت المواطنين المتمثلة في الزيادات المتتالية في أسعار المواد الأساسية التي استغلت بجبن مفضوح تمرير الدستور المخزني الممنوح لتوجه ضربة موجعة أخرى لما تبقى للمواطنين و المواطنات من قدرة شرائية.
وفي الأخير ندعو كافة المناضلات و المناضلين للمزيد من النضال الوحدوي في صفوف الحركة الديمقراطية و إلى الحرص على إحباط مناورات المخزن و خدامه الهادفة للنيل من حركة 20 فبراير كحركة شعبية ديمقراطية مستقلة موحدة مكافحة ضد الفساد و الاستبداد.
كما نهيب بكل التنظيمات الديمقراطية للقطع مع كل ما يزكي الديمقراطية المغشوشة ومؤسساتها المخزنية التي لم تعد تحضى بأية ثقة أو مصداقية لدى جماهير شعبنا. والعمل بذلا من ذلك على تطوير أشكال النضال المشترك من أجل النهوض بالأوضاع العامة بالمنطقة و تعديل موازين القوى لصالح الطبقة العاملة و عموم الكادحين وكافة الفئات الشعبية بما يخدم مصالحهم الحيوية، و تحقيق التحرر الوطني الفعلي و بناء مجتمع الديمقراطية على طريق الاشتراكية.

النهج الديمقراطي

اللجنة المحلية

القنيطرة في 18 غشت 2011

COMMUNIQUE DU BUREAU POLITIQUE DU PARTI SOCIALISTE UNIFIE PSU

الحزب الاشتراكي الموحد Parti Socialiste Unifié

المكتب السيــــــــــاسي Bureau Politique

بيان المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد

اجتمع المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد يوم الأحد 14/8/2011 بالرباط وبعد متابعة التطورات والمخاضات التي تعرفها الثورات الديمقراطية في العالم العربي (مصر- تونس- ليبيا - سوريا- اليمن - البحرين.....) ،وبعد الوقوف بالدراسة والتحليل على أوضاع بلادنا ، خاصة بعد تأسيس حركة 20 فبراير، وبعد المسيرات التي جابت ومازالت تجوب العشرات من المدن المغربية ، حيث يتسم الوضع بتدشين دينامية نضالية تتجسد في حركة 20 فبراير ، وفي كل القوى السياسية والمدنية والشبابية التي تنشد التغير الديمقراطي إضافة إلى الحركات الاجتماعية المتنامية.

وفي مواجهة هاته الدينامية ، تميز سلوك الدولة - مدعومة بالقوى التي تدور في فلكها - برفض التجاوب مع المطالب الشعبية المتمثلة في الديمقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية ،واللجوء إلى كل الآليات التقليدية من اجل الحفاظ على الأوضاع القائمة.

إن المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد ، وهو يستعرض هاته الأوضاع المستجدة والتي تؤشر على دخول المغرب مرحلة جديدة ، يعتبر أن التقدم في عملية النضال الديمقراطي وترجيح موازين القوى لصالح الخيار الديمقراطي على ارض الواقع بما يمكن بلادنا من بناء أسس الملكية البرلمانية وتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حقوق الإنسان في أبعادها الكونية ،يمر بالضرورة عبر توفير الشروط والمقومات لاستمرار وتقوية حركة 20 فبراير كحركة مجتمعية سلمية ديمقراطية ،وجعلها قادرة على استقطاب الطبقات والفئات الشعبية الأساسية من عمال ومأجورين وطلبة وشباب وعموم الكادحين وذلك من خلال احترام كل القوى الداعمة والمنخرطة في الحركة لاستقلالية الحركة والالتزام بالأرضية التأسيسية للحركة وبمضمونها الديمقراطي الداعية لإسقاط الاستبداد والفساد وبناء أسس الملكية البرلمانية وضمان التوزيع العادل للثروة الوطنية وتوفير الشروط لعملية سياسية حرة ونزيهة تفضي إلى بناء مؤسسات ذات مصداقية وذات تمثيلية حقيقية ،مما يحقق الوضوح اللازم للحركة كشرط ضروري من أجل أن تتحول إلى وعاء نضالي مجتمعي يتجاوب ويستقطب أوسع الفئات الشعبية التواقة للديمقراطية والحرية والكرامة والتقدم والعدالة الاجتماعية.

الرباط في 14/08/2011

المكــــــــــــــتب السياسي

COMMUNIQUE COMMISSION DE LA VOIE DEMOCRATIQUE PARIS

النهج الديمقراطي اللجنة المحلية باريس بيــــــــــــان

عقدت اللجنة المحلية للنهج الديمقراطي بباريس اجتماعها العادي يومه الأحد 14 غشت 2011 ،وبعد وقوفها على الوضع السياسي والاجتماعي الذي يعيشه المغرب والتطورات التي يعرفها والمتمثلة في استمرار النظام ألمخزني في نهب خيرات البلاد وقهر الكادحين والكادحات بأساليبه التقليدية المعهودة وكذا تسويق ديمقراطية الواجهة بدءا بالاستفتاء على دستور2011 الممنوح، تسارعت في الآونة الأخيرة حملاته المسعورة ضد كل الحركات الاحتجاجية وفي مقدمتها حركة 20 فبراير المناضلة والمعطلين، كما سخركل معاوليه وبلطجيته للإعتداء الجسدي على العديد من المواطنين بمدينة اخنيفرة من بينهم مناضل النهج الديمقراطي ( الرفيق مصطفى القباج ). كما وقفت اللجنة المحلية على القرار الجائر الذي أصدره عمدة مدينة فاس ضد الرفيق "لحسن علابو " عضو اللجنة الوطنية للنهج الديمقراطي بتوقيفه عن العمل بناء على مبررات واهية وغير قانونية الغرض منها الحد من ديناميته كعضو نشيط لحركة 20 فبراير بفاس كما أقدمت أجهزة النظام ألمخزني على اعتقال الرفيق الوافي مناضل النهج الديمقراطي بتاوريرت والذي تم إطلاق سراحه فيما بعد. إننا في النهج الديمقراطي بباريس نقدم عزاءنا لعائلة الشهيد و للشعب المغربي في وفاة شهيد الكرامة الأخير "حميد الكنوني" و نعلن للرأي العام الدولي والوطني مايلي: 1- ندين بكل شدة كل هذه الأساليب الرجعية المخزنية التي تسعى يائسة للحد من نضالات وصمود مناضلي ومناضلات النهج الديمقراطي في كل المواقع ضد الاستغلال الطبقي ومن أجل الكرامة والعدالة الإجتماعية. 2- نطالب الجهات المسؤولة بالحد من هذه الأساليب البئيسة التي تحاول من خلالها المس بحياة وكرامة المناضلين والمناضلات. 3- نطالب الدولة المغربية بالتراجع الفوري عن قرار التوقيف الجائر الصادر في حق الرفيق "علابو" وإرجاعه إلى عمله. 4- نطالب بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين والنقابيين والحقوقيين (كبوري، شنو، معتقلي حركة 20 فبراير، معتقلي الاتحاد الوطني لطلبة المغرب ...) 5- ندين النظام المخزني وأقلامه المأجورة التي تستغل الدين للتشكيك في نضالية مناضلي ومناضلات النهج الديمقراطي، و التي تتهرب من مسؤولياتها عن الوضع الراهن. 6- نؤكد عزمنا مواصلة الكفاح والنضال إلى جانب أبناء شعبنا حتى تحقيق مطالبه المشروعة في التحرر. اللجنة المحلية

UNION LOCALE CDT ERRACHIDIA : COMMUNIQUE

COMMUNIQUE DU BUREAU POLITIQUE DU PARTI SOCIALISTE UNIFIE SUR LE VERDICT

الحزب الاشتراكي الموحد المكتب السياسي

بيان حول الأحكام القاسية في حق معتقلي بوعرفة

على إثر الاحكام القاسية التي أصدرتها محكمة الاستئناف بوجدة يوم 26-07-2011 في حق معتقلي مدينة بوعرفة والتي تراوحت بين 16 عشر شهرا ناف...ذا وسنتين سجنا نافذا، فإن المكتب السياسي إذ يعلن استغرابه الشديد لهذه الأحكام يسجل ما يلي: ـ يعتبر أن المحاكمة هي محاكمة سياسية بامتياز وتندرج في مسلسل التضييق على الحزب الاشتراكي الموحد بسبب دعمه لحركة 20 فبراير ومقاطعته للدستور الممنوح الذي لا يستجيب لطموحات الشعب المغربي في إقرار ديمقراطية فعلية ترسخ مبدأ السيادة للشعب، وتربط تحمل المسؤولية بالمحاسبة، هذا المسلسل الذي تجسد منذ الهجوم على مقر الحزب واقتحامه في 13 مارس 2011 وتواصل بتعرض مجموعة من مناضلي الحزب للاعتقال والتعنيف والقمع الذي طال مجموعة من مناضلي الحزب في عدة مناطق خلال مشاركتهم في التظاهرات السلمية دعما لمطالب الإصلاح وإقرار الديمقراطية، ليتوج ذلك باعتقالات بوعرفة التي شملت ثلاثة من مناضلي الحزب، من ضمنهم الرفيق الصديق كبوري نائب الكاتب العام للحزب الاشتراكي ببوعرفة وكاتب الاتحاد المحلي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ومناضل حقوقي معروف على الصعيد الوطني والرفيق المحجوب شنو وهو عضو مكتب فرع الحزب الاشتراكي الموحد ببوعرفة وكاتب نقابة عمال الإنعاش الوطني ببوعرفة. ـ يؤكد أن هذه المحاكمة هي في العمق انتقام من ساكنة مدينة بوعرفة ومن النضالات البطولية والاحتجاجات التي عرفتها المنطقة طيلة العقد الأخير من أجل رفع التهميش عن المنطقة والاستجابة لمطالب سكانها المشروعة وحقها في الشغل والسكن والعيش الكريم. ـ يعلن تضامنه مع أسر كافة معتقلي مدينة بوعرفة، ويحييهم على الصمود طيلة مراحل المحاكمة. ـ يتوجه بالتحية الصادقة لهيئة الدفاع التي آزرت المعتقلين سواء في المرحلة الابتدائية أو الاستئنافية ويحييها على أدائها المتميز ومرافعاتها القيمة التي أبرزت ضعف الحجج والمستندات التي اعتمدتها النيابة العامة للزج بهؤلاء المعتقلين الأبرياء في غياهب السجن، وأبرزت بطلان الإجراءات المعتمدة سواء فيما يتعلق بمحاضر الضابطة القضائية المليئة بالثغرات والتناقضات التي تبرز بطلان المتابعة ومجانبة الحكم الصادر للصواب. ـ يطالب الدولة بتحمل مسؤولياتها كاملة في هذا الظرف الدقيق من تاريخ المغرب والمتسم بنضال الشعب المتواصل من أجل الإصلاح السياسي والقضاء على الاستبداد والفساد وهو ما يتطلب من الدولة ضرورة التجاوب مع مطالب الشعب المشروعة وضرورة الإسراع بالإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين وفي مقدمتهم معتقلي مدينة بوعرفة المناضلة الدارالبيضاء في 27 يوليوز 2011

COMMUNIQUE UNION LOCALE CDT SETTAT

الكونفدرالية الديمقراطية للشغل

الاتحاد المحلي بسطات

بيان

إن اجتماع مكتب الاتحاد المحلي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بسطات المنعقد بتاريخ 3 غشت2011 الموافق ل 2 رمضان 1432. و بعد تناوله بالنقاش المستفيض لكل أشكال الاستغلال البشع للطبقة العاملة، و امتهان كرامتها في ظل الحصار المضروب على المنطقة الصناعية بسطات، و في ظل الوضعية المأزومة . و الارتفاع الصاروخي للأسعار و تدهور القدرة الشرائية لعموم المواطنين. و وفاءا منه لمبدأ التضامن و الدفاع المشترك عن حقوق و كرامة الشغيلة، و قيم الديمقراطية و الحرية و العدل، فانه يعلن للرأي المحلي و الوطني:

* مؤازرة الأخوين المناضلين: الصديق كبوري الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل ببوعرفة و المحجوب شنو كاتب فرع قطاع الإنعاش الوطني ببوعرفة اللذين حوكما بالسجن النافذ لمدة سنتين من خلال طبخ محاكمات صورية بتهم جاهزة .

* المطالبة بإطلاق سراحهما و من معهما من المعتقلين ببوعرفة فورا و بدون قيد أو شرط.

* إدانة الأساليب القمعية و المضايقات التي تنتهجها السلطة في التعامل مع الاحتجاجات الشعبية لحركة 20 فبراير بسطات و منع أنشطتها.

* تضامن الاتحاد المحلي و كل المناضلات و المناضلين الكونفدراليين بسطات مع العامل محمد بستاتي المطرود من شغله من طرف شركة سيطافيكس، و ذلك بطبخ ملف مفبرك بسبب رأيه السياسي و شجب كل أشكال الظلم و القهر الممارس على عاملات و عمال شركة سيطافيكس و المقابل بالصمت المريب للمسؤولين بالمدينة .

* التضامن مع نضالات عمال و عاملات شركة روكا ،و استنكار الظروف اللاانسانية التي يكابدها العمال داخل هذه الشركة .

* تحية إجلال و تقدير لنضالات المكتبين النقابيين الكونفدراليين لكل من عمال و عاملات شركتي كريستال سطراس و بيلداند دفاعا عن الحقوق و المكتسبات.

* تحميل كامل المسؤولية للسلطات المحلية بالمدينة في التردي الخطير الذي تعرفه الحريات النقابية .

الاتحاد المحلي

halout abdelkader
0667179878

USF-UMT COMMUNIQUE

الاتحاد النقابي للموظفين - إ.م.ش-

يندد بغلاء المعيشة ويواصل دعمه لحركة 20 فبراير

اجتمعت الكتابة التنفيذية للاتحاد النقابي للموظفين في دورتها الأسبوعية العادية يوم الثلاثاء 9 غشت 2011 بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط؛ وبعد تداولها في عدد من القضايا لتي تهم الموظفين بمختلف قطاعاتهم وفئاتهم وفي القضايا التي تهم البلاد قررت تبليغ الرأي العام ما يلي:

- استنكار موجة الغلاء التي تعرفها بعض المواد والخدمات الأساسية بالنسبة للمواطنين/ات والتي تجهز على المكتسبات المتواضعة التي تم الحصول عليها أثناء الحوار الاجتماعي الأخير والتي لم يطبق منها لحد الآن سوى الزيادة في الأجور.

- التضامن التام مع عمال وموظفي بلدية جرادة الذين يخوضون - في إطار الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية- معركة مفتوحة منذ 2 ماي الماضي مع مطالبة رئيس البلدية وعامل الإقليم بالاستجابة لمطالبهم العادلة.

- تثمين مواصلة حركة 20 فبراير لنضالاتها، رغم العطلة الصيفية ورغم شهر الصيام؛ وبهذه المناسبة فإن الاتحاد النقابي للموظفين يؤكد دعمه لحركة 20 فبراير- في نضالها ضد الاستبداد والقهر والظلم والفساد ومن أجل الحرية والكرامة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان- مع دعوة الموظفين والموظفات إلى مواصلة دعمهم ومشاركتهم في هذه الحركة حتى تحقيق أهدافها الديمقراطية النبيلة.

- التنديد بالقمع المسلط على حركة 20 فبراير ومناضليها والتضامن التام مع ضحاياه. وبهذه المناسبة نعبر مجددا عن مطالبتنا بالإرجاع الفوري إلى العمل للمناضلين لحسن علبو –المسؤول النقابي بالاتحاد المغربي للشغل- ومحمد حراك، الموقوفين تعسفيا عن العمل من طرف عمدة مدينة فاس؛ كما نطالب بالسراح الفوري للمناضلين النقابيين الصديق الكبوري والمحجوب شنو اللذين اعتقلا بمدينة بوعرفة منذ شهر ماي وتم الحكم عليهما بسنتين سجنا.

كما نطالب بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وفي مقدمتهم معتقلي حركة 20 فبراير.

- إدانة القمع الرهيب المسلط على الشعب السوري من طرف نظام بشار الأسد، والتضامن المطلق مع الشعب السوري وكافة شعوب المنطقة العربية - خاصة في ليبيا واليمن والبحرين- في معركتهم المصيرية من أجل الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية.

- وفي الأخير وبعد إطلاعنا على فاجعة وفاة المواطن الشاب حميد الكنوني يومه 9 غشت بالدار البيضاء بعد إقدامه على إحراق نفسه يوم 7 غشت بمدينة بركان، إننا نستنكر ونندد بالشروط التي أدت إلى هذه الفاجعة مطالبين بفتح تحقيق نزيه بشأنها ومعبرين عن تعازينا الحارة لعائلته وأصدقائه.

الرباط في 9 غشت 2011

الكتابة التنفيذية للاتحاد النقابي للموظفين- إ.م.ش

COMMUNIQUE AMDH BUREAU CENTRAL CONDAMNE LE VERDICT

بيان

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدين بشدة الحكم الجائر الصادر

ضد الصديق كبوري ورفاقه في إطار محاكمة غابت عنها معايير المحاكمة العادلة

وتطالب بإطلاق سراحهم فورا

تابع المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ابتدائيا واستئنافيا أطوار المحاكمة السياسية لكل من المناضلين الصديق كبوري والمحجوب شنو والاعتقالات التعسفية والمحاكمة الجائرة في حق ثمانية شبان من مدينة بوعرفة على خلفية الاحتجاجات والأحداث التي عرفتها نفس المدينة يوم 18 مايو 2011، كما تلقى باستغراب واستنكار شديدين الأحكام الصادرة في حقهم عن محكمة الاستئناف بوجدة في الملف الجنحي التلبسي عدد1134 على2011 - بتاريخ 26/07/2011 - والمتمثلة في سنتين سجنا نافذا بالنسبة للمناضلين الصديق كبوري والمحجوب شنو، ومابين 18 و16 شهرا سجنا نافذا بالنسبة لباقي الشباب الثمانية.

وإن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إذ يدين بشدة هذه الأحكام التي لا تستند على أي مبرر قانوني، بل و يطعن في مصداقية هذه المحاكمة في مجملها، لكونها مجرد محاكمة صورية تستهدف شل وعرقلة عمل النشطاء الحقوقيين و المناضلين النقابيين و السياسيين، و وضع حد للحركة الاحتجاجية التي ما انفكت تشهدها منطقة بوعرفة والتراجع على المكاسب التي حققتها ساكنة المدينة والتي لعب فيها المناضلان المعتقلان كبوري وشنو دورا كبيرا، فإنه يقف مجددا - كما فعل أثناء محاكمة المعنيين من طرف المحكمة الابتدائية ببوعرفة بتاريخ 16/06/2011 - على مختلف الخروقات التي شابت هذه المحاكمة، والتي من بينها ما يلي:- عدم الاستجابة للطلب المقدم من طرف الدفاع لاستدعاء شهود النفي للاستماع إليهم .

- عدم الاستجابة للدفوعات الشكلية الوجيهة التي تقدمت بها هيأة الدفاع خاصة ما يتعلق منها بإجراء تحقيق تكميلي نظرا لظهور معطيات جديدة من أجل استجلاء حقيقة ما وقع يوم 18 ماي ببوعرفة .

- غياب حالة التلبس بحيث تم تدشين حملة اعتقال الدفعة الأولى بعد 6 أيام من الأحداث.

- عدم تقديم الأدلة التي تثبت تورط المتهمين في المنسوب إليهم، وعدم إحضار المحجوز الذي لم تحترم الشكليات القانونية المتطلبة في حجزه.

- التركيز في إصدار الأحكام على محاضر الضابطة القضائية رغم إنكار المتهمين كل ما نسب إليهم، ورغم طعن الدفاع بعدم قانونيتها أمام النيابة العامة والمحكمة الابتدائية والاستئنافية.

إن المكتب المركزي للجمعية وهو يسجل هذه الخروقات، ليستنكر مجددا الانتهاك الصارخ لشروط ومعايير المحاكمة العادلة فيما يتعلق بهذا الملف فإنه :

ــ يد ين بشدة هذه المحاكمة السياسية والحكم الصادر عنها ويعتبرها انتهاكا سافرا للإعلان العالمي لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة سنة 1998.

ــ يعبر عن دعمه وتضامنه مع المناضلين كبوري وشنو ورفاقهما و يطالب بإطلاق سراحهم فورا ودون قيد أو شرط.

ــ يستنكر تمادي الدولة في توظيف القضاء للانتقام من المناضلين وترهيب المواطنين

ــ يحيي كافة المحاميات والمحامين الذين تجندوا تطوعا للدفاع عن هؤلاء المعتقلين السياسيين سواء في المرحلة الابتدائية أو الاستئنافية؛

ــ يؤكد استمراره في النضال والضغط إلى حين إطلاق سراح المناضلين العشرة : كبوري وشنو ورفاقهما.

المكتب المركزي

الرباط في 27 يوليوز 2011