...
تتبع المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد الاعتداءات التي استهدفت أمس الاثنين العديد من مناضلي الحزب والتي انضافت إلى أحداث مماثلة وقعت يوم الأحد 26 يونيو 2011 ضد حركة 20 فبراير.
وبذلك يتأكد أن السلطات السياسية والأمنية والإعلامية بالمغرب قد اختارت الاستمرار في سياسة القمع والمنع والتضليل والهروب من مواجهة ما هو مطروح عليها وعلى البلاد من تغييرات وإصلاحات عميقة .
فقبل أيام بل وساعات عن الاستفتاء على مشروع مراجعة الدستور ، هاهي تشن هجمة جديدة على حركة 20 فبراير وضمنها مناضلات ومناضلي الحزب الاشتراكي الموحد مسخرة في اعتداءاتها الجديدة عصابات من ذوي السوابق الإجرامية العدلية والانتخابية .
وهكذا تعرض مقر الحزب بتمارة أمس لهجوم مجموعة من البلطجية مرتين تم خلالها انتزاع يافطة الحزب ، نفس الأمر تعرض له مقر الحزب بطانطان كما تم الاعتداء على مناضلين بالفرعين .وتعرض كاتب فرع الحزب بيعقوب المنصور بالرباط لعملية استنطاق بإحدى مقاهي الحي من قبل مجموعة من أعوان السلطة والمقدمين ورجال الشرطة بزي مدني واستولوا على ما بحوزته من نداءات لمقاطعة الاستفتاء ، ولم يسلم مرتادو المقهى من التحرش والاستفزاز في عملية ذكرت بعض الحاضرين بما كان يقع خلال سنوات الرصاص . وتعرض عدة مناضلين في مناطق مختلفة لتحرشات وتهديدات مباشرة أو بواسطة الهاتف في محاولات للترهيب...
ورفع مجموعة من البلطجية بالرباط صورة أحد قياديي الحزب ضمن أخطبوط وهمي من صنع أذناب المخزن العتيق للتغطية على أخطبوط الفساد والاستبداد الذي تلاقى المتظاهرون حول المطالبة بإسقاطه في أكثر من مدينة و موقع.
وواصلت السلطات المحلية (الولاة والعمال ) توجيه قرارات تهديدية لمسؤولي الحزب مركزيا ومحليا إلى جانب مناضلات ومناضلين آخرين منعا للحق في التظاهر.
يضاف إلى ذلك منع الحزب من قاعات عمومية لتنظيم لقاءات لتوضيح موقفه من مراجعة الدستور بعدة مناطق منها الجديدة ، وادزم ، الناظور، والمحمدية .... ولم تسلم مشاركة الحزب في الحملة الإستفتائية عبر قنوات الإعلام "العمومي"من التلاعب والتضييق وصل إلى منع أحد الرفاق من الدعوة إلى مقاطعة الاستفتاء . وكان المجلس الوطني للحزب في آخر جلسات دورته المفتوحة قد تناول تصاعد الاعتداءات على الحريات ضمن هجوم السلطات على دينامية 20 فبراير من خلال عدة وقائع ، وأدان المجلس على الخصوص تعرض الرفاق أعضاء الحزب في بوعرفة الصديق كبوري والمحجوب شنو و كربوب إلى جانب مجموعة من شباب 20 فبراير لمحاكمة صورية انتهت بأحكام جائرة وصلت بالنسبة لبعضهم لثلاث سنوات ونصف ،لا لشيء إلا لمساهمة رفاقنا وفي مقدمتهم المناضل السياسي والنقابي والحقوقي الصديق كبوري لشهور طويلة في صمود المواطنات والمواطنين بالمنطقة دفاعا عن الحقوق و الكرامة في إطار النضال الديمقراطي السلمي. وقد نبه المجلس الوطني إلى أن تزايد التوتر بالمنطقة بعد هذه الاعتقالات والمحاكمات يبرز أن المسؤولين لا يقدرون مخاطر ما يدفعون بالمنطقة إليه.
إن الحزب الاشتراكي الموحد إذ يشجب اتجاه السلطات السياسية إلى أساليب العهد البائد في إطار سياسة القمع الممنهج التي أضيف لها استخدام مجموعات البلطجية و بعض الجماعات الدينية وعناصر الفساد الإنتخابي ، لينبه إلى المنزلق الخطير الذي تقود السلطات المغربية البلاد إليه ويحملها كافة المسؤولية إزاء ذلك . ويتساءل عن أية حريات واي حقوق للمعارضة يتحدث مشروع مراجعة الدستور ؟؟؟
mardi 28 juin 2011
COMMUNIQUE BUREAU POLITIQUE DU PARTI SOCIALISTE UNIFIE
jeudi 23 juin 2011
Communiqués du NPA et du Collectif solidarite militant . Maroc : libérons-les !
lundi 20 juin 2011
La justice répressive du royaume vient de sévir. 10 militants associatifs et syndicaux sont condamnés à des peines allant jusqu’ à 3 ans de prison ferme. Parmi eux, Kabbouri et Chenou militants associatifs et syndicalistes dont l’engagement auprès de la population est connu. Le pouvoir vise par ce biais à criminaliser leur rôle dans la vague de résistance populaire qui dure depuis plusieurs années dans cette région et qui a pu imposer, notamment à Bouarfa, la gratuité des services d’eau et le non payement des factures d’électricité, sans compter leur lutte sans relâche sur les questions d’emploi, de santé publique et de corruption. En réalité, à travers ce procès, ce sont des militants profondément engagés dans les luttes populaires et sur tous les fronts qui sont visés. Il n’est pas question pour le pouvoir que la lutte pour la satisfaction des droits sociaux rejoigne le combat démocratique initié depuis plusieurs mois au Maroc.
Dans la même veine, un jeune étudiant de l’Union Nationale des Etudiants du Maroc, Mohammed Ghalout, militant de la “Voie Démocratique” basiste, a été arrêté et torturé pendant plusieurs jours. Maintenu dans des conditions inhumaines, sans droit à une défense, harcelé quotidiennement, les autorités lui reprochent son engagement radical et sans concession mené depuis plusieurs années auprès des étudiants mais aussi sa participations aux luttes populaires de Fès et de sa région. Ainsi, Mohamed a été moteur dans l’organisation des paysans sans terre dans la region de Fès ou dans les luttes pour l’accès aux services publics dans les quartiers populaires . Il a également été à l’origine de la constitution, dans de nombreuses de villes, de comités de défense des prisonniers politiques suite à la répression de ces dernières années, ainsi que le défenseur acharné d’un mouvement populaire, auto-organisé et radical dans la lutte contre le despotisme qu’a initié le mouvement du 20 fevrier.
Au moment où la monarchie vient de dévoiler le contenu de la révison constitutionnelle, consacrant , sans aucun artifice, le pouvoir absolu, c’est toujours une justice aux ordres, la torture, la répression systématique qui sont utilisées contre les oppositions réelles à la dictature.
Le NPA apporte toute sa solidarité aux jeunes du mouvements du 20 février emprisonnés, et exige la libération immédiate et inconditionnelle de Kabbouri, Chenou et Ghalout. Il appelle à un vaste mouvement de solidarité durable et international pour leur libération et au développement de toutes les formes de soutien aux mobilisations populaires contre la dictature.
Le 20 juin 2011.
Soutien absolu à tous les militants marocains réprimés sous toutes formes que ce soit dans l’exercice de leur engagement et de leurs convictions, nous condamnons toutes formes d’atteinte à l’intégrité et l’identité de leurs personnes.
A l’heure d’une nouvelle constitution et au lendemain du discours royal et après moult interpellations, incarcérations, condamnations de militants DH leur déniant tout droit de parole et de revendication... citons outre le décès du jeune Kamal AMMARI et la peine de prison ferme de Seddik KEBBOURI Amdh/Bouarfa combien d’autres molestés, emprisonnés voire torturés.
C’est au vu de ces dernières heures que nous prenons connaissance de nouvelles scènes de violence et d’opposition, intimidation, répression à l’égard de militants de l’Amdh dans des conditions nous interpellant quand au respect des règles élémentaires "droits de l’hommiste" auxquels nous sommes rattachés.
Pour précision des faits incriminés, citons les noms de Samira KINANI et de ses camarades dont Khadija RYADI et BEN ABDESLAM respectivement présidente et vice-président de l’AMDH, ainsi que de nombreux jeunes du -Mouvement du 20 février-.
Nous nous positionnons à leurs côtés dans leurs démarches en les assurant de notre volonté de soutien solidaire dans leur combat pour une vie digne et respectée dans le cadre de conventions internationales incontournables et universellement reconnues auxquelles tout citoyen a droit et est à même de se référer.
Nous contestons énergiquement les méthodes d’intimidation employées et soutenons sans faille tous ces militants avides de respect de leurs droits et de toutes formes de dignité. Ces règles ne sont absolument pas respectées et nous le contestons de la même façon en faisant appel à toutes les forces vives, démocratiques, éprises de justice, d’équité et d’intégrité afin de requérir leur solidarité et engagement de terrain.
Nous soutenons sans condition les citoyens-militants dans leur démarche de respect de leurs engagements en terme de militantisme.
Tous ces événements ne sont pas sans nous inquiéter quant au sort respectif de chacun, et nous rejoignons tous ceux se battent en les soutenant de nos actions de relais et témoignages.
De même nous soutenons tous ceux qui pourraient être touchés dans leurs engagements frères.
Les DH nous sont sacrés comme tous ceux qui les défendent et représentent.
Collectif Solidarité Militants
L’autre face de la révision constitutionnelle : 10 militants associatifs et syndicaux condamnés
Suite à un procès qui a duré plus de dix heures, dix militants associatifs et syndicaux ont été condamnés le 17 juin 2011 à des peines de prison entre deux ans et demi et trois ans dans la ville de Bouarfa (région de l’Oriental, province de Figuig, à 70 kilomètres de la frontière algérienne).
Les chefs d’inculpation sont « manifestation illégale » et « usage ou incitation à l’usage de la violence contre les forces de l’ordre ». Le 18 mai, neuf jeunes ont été arrêtés au cours d'une intervention policière contre un sit-in de diplômés-chômeurs qui se tenait depuis quelques jours. Les jeunes furent relâchés le jour même, mais une nouvelle vague d’arrestations débuta le 24 mai : 9 personnes furent arrêtées et conduites à la prison de Bouarfa.
Le 26 mai, pendant le jugement des 9 détenus du 24 mai, la section locale de l’Association marocaine des droits humains (AMDH) organisa un rassemblement de solidarité devant le tribunal de première instance de Bouarfa. Pendant l’action, deux membres de l’AMDH, également syndicalistes de la Confédération démocratique du travail (CDT), furent arrêtés, accusés d’inciter à la violence contre les forces de l’ordre déployées.
Une des personnes détenues le 26 mai est Saddik Kabbouri, secrétaire général de la section locale de la CDT, membre de l’AMDH et coordinateur, depuis 2006, du réseau associatif animant une campagne revendicative contre la hausse des prix et la dégradation des services publics. Ce réseau avait obtenu la gratuité de l’eau depuis mai 2006, à la suite de manifestations de masse rassemblant jusqu’à 10 000 personne, soit la moitié de la population de la ville. Une campagne de boycott menée de manière efficace contre l’Onep (Office national de l’eau publique) permet désormais aux Bouarfis d’ignorer les factures de l’eau et a promu la Coordination animée par Kabbouri au rang d’interlocuteur social privilégié des pouvoirs publics. Des problématiques telles que la qualité de la santé publique, le chômage ou la corruption du conseil municipal sont systématiquement dénoncées par la Coordination locale contre la hausse des prix.
Le mouvement social est apparu dans une conjoncture marquée par la sécheresse, qui pénalise sérieusement l’économie de Bouarfa. Située dans une zone extrêmement aride, la vitalité minière de la ville pendant l’époque du protectorat n’est qu’un vague souvenir. Avec l’épuisement et la fermeture des mines, les travailleurs de Bouarfa se répartissent entre la fonction publique, des activités d’élevage pastoral et le ramassage des truffes. Celui-ci est sûrement l’activité la plus lucrative, car le produit est presque totalement exporté. Mais il s’agit également d’une activité instable, soumise aux aléas météorologiques. En 2005, l’accumulation de plusieurs années de sécheresse avait fait disparaître cette opportunité d’emploi. Dans un climat de tension sociale, des jeunes et des chômeurs avaient organisé quatre tentatives d’émigration collective vers l’Algérie. La symbolique de l’acte est puissante : la frontière entre le Maroc et l’Algérie au niveau de Bouarfa demeure disputée, partiellement minée et militarisée. Les villageois enclins à un tel acte de transgression, en franchissant la frontière, se disaient condamnés par la hogra (1) et « obligés de chercher une solution ailleurs ».
Bouarfa n’est pas restée à l’écart des protestations animées dans tout le pays par le Mouvement du 20 février (2). Cette plateforme politique, dont les origines remontent aux appels diffusés sur Internet par des jeunes à partir de janvier 2011, a déjà organisé cinq journées de manifestation nationale pour exiger la démocratisation des institutions politiques. Cet objectif implique la limitation du rôle exécutif du roi, garanti par la Constitution, l’autonomisation de la justice et la fin de la logique oligarchique sous-tendant toute activité économique. Dans la province de l’Oriental, la Coordination locale contre la hausse des prix a intégré les revendications du 20 février, en les enrichissant de problématiques locales : le chômage de masse, la précarisation des services publics et la marginalisation politique et économique de la ville.
Selon une délégation de l’AMDH venue à Bouarfa pour assister au procès judiciaire, la séance qui a eu lieu le 17 juin s’est déroulé dans des conditions contestables : les accusés ne furent pas autorisés à s’asseoir et le juge refusa tout commentaire émis par les avocats des accusés à propos des vices de procédure. Les défenseurs des droits de l’homme présents dans le tribunal parlent d’un procès politique lancé contre les membres les plus actifs d’un mouvement social qui pose problème aux autorités locales depuis plus de cinq ans.
La dénonciation de la nature politique du procès et du verdict contre les militants de Bouarfa survient deux jours après le compte-rendu de la Commission consultative pour la révision de la Constitution (mise en place par le roi en mars) aux différents partis. Mohammed VI a prononcé le 17 juin au soir un discours dans lequel il a présenté les traits majeurs du nouveau texte constitutionnel, qui devra être soumis à référendum le 1er juillet. Le supposé élargissement des compétences reconnues au Premier ministre, au gouvernement et au Parlement ne satisfait pas les revendications du Mouvement du 20 février. Le roi reste une figure « inviolable », ressort du pouvoir exécutif et judiciaire, et chef de l’appareil sécuritaire. L’accumulation d’événements répressifs, tels que celui de Bouarfa, ou, à un autre niveau, la condamnation à un an de prison, le 8 juin, de Rachid Nini, rédacteur en chef d’Al Masae, le journal le plus vendu au Maroc, ne pouvait que laisser présager le caractère cosmétique des réformes annoncées.
Montse Emperador, le 20 juin 2011.Notes
1. La hogra, mépris. Désigne l'attitude méprisante et arbitraire des autorités vis-à-vis du peuple (NDLR).
2. Le 20 février 2011, en réponse à l'appel du Mouvement du 20 février pour le changement, lancé sur Facebook, plus de 10 000 personnes manifestent dans toutes les villes du pays pour demander un changement démocratique du régime et la baisse des prix des produits d'alimentation de base. (NDLR
mercredi 22 juin 2011
COMMUNIQUE BUREAU EXECUTIF DE LA CDT : SOLIDARITE AVEC LES DEUX SYNDICALISTES ET DENONCIATION DU PROCES MASCARADE
الكونفدرالية الديمقراطية للشغل
المكتب التنفيدي
بيان تضامني مع كونفدرالي بوعرفة
إن المجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل المجتمع يوم 20 يونيو 2011 وهو يتداول في مشروع الدستور المزمع عرضه على الإستفتاء يوم فاتح يوليوز 2011، تداول أيضا في الشروط والإجراءات التي يجب ان ترافق أو تسبق الإستفتاء، تخفيفا من شدة الاحتقان الدي ساد الساحة الوطنية جراء الإعتداء على الحريات العامة، بيد ان لا شئ وقع في اتجاه تلطيف الاجواء المحتقنة، فاستمرت ظاهرة الاعتقال السياسي وخنق الحريات .
والمجلس إد يستحضر هدا:
يعبر عن تضامنه المطلق مع الأخوين كبوري الصديق كاتب الإتحاد المحلي، وشنو المحجوب كاتب فرع الغنعاش الوطني للشغل المعتقلين في بوعرفة والمحكومين عليهما تعسفا سنتين سجنا نافدا وغرامة مالية ، لا لشئ إلا لأنهما مارس حقهما في التظاهر السلمي المكفول دستوريا ويطالب بإطلاق سراحهما فورا.
المجلس الوطني
المكتب التنفيدي
الدار البيضاء 20 يونيو 2001
cdtmaroc@hotmail.com
mardi 21 juin 2011
COMMUNIQUE CDT/SNCL/ORIENTAL : NOUVEAU
الكونفدرالية الديمقراطية للشغل
الـــــــنقابة الوطنية للجماعات المحليــة
الجهة الشرقية -المكتب الجهوي-
بيـــــــــــــــــــــــان
رغم قرارالمنع والحصار الذي جوبهت به مرة أخرى المسيرة الجهوية، نفذت الشغيلة الجماعية المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل مدعومة بالجامعة الوطنية لعمال الجماعات المحلية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل وقفة احتجاجية بتاوريرت يوم الثلاثاء 14 يونيو 2011 تخللتها شعارات منددة بالأساليب البائدة التي لايزال عامل الإقليم ينهجها تجاه الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
وقد تناول المجلس الجهوي الذي انعقد بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بتاوريرت مساء اليوم نفسه، هذه التطورات كما وقف مطولا على الهجمة القمعية الشرسة التي تتعرض لها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بإقليم بوعرفة و المتمثلة في اختطاف واعتقال المناضلين والمسؤولين النقابيين الرفيقين كبوري الصديق والمحجوب شنو،هذه الهجمة التي اعتبرها المجلس محاولة لاستئصال الفعل النقابي الكفاحي و القضاء على الحركة الاحتجاجية الجماهيرية بهذه المنطقة التي تساهم الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في تأطيرها وتقويتها.
إن المجلس الجهوي وهو يتابع بكل وعي ومسؤولية هذه التطورات والسياق العام الذي تأتي فيه والأهداف المتوخاة من ورائها، يعلن للرأي العام مايلي:
o إدانته للإنزال القمعي والمنع الذي تعرضت له المسيرة الجهوية بتاوريرت.
o إدانته الصارخة لاختطاف واعتقال المناضلين النقابيين المحجوب شنو و كبوري الصديق ويطالب بالإفراج الفوري عنهما وكافة المعتقلين السياسيين ببلادنا.
o يجدد تنديده واستنكاره لأساليب القمع والإرهاب التي ينهجها عامل إقليم تاوريرت في حق الشغيلة الجماعية.
o يدين بشدة التهديدات التي يقوم بها عامل إقليم فجيج بوعرفة تجاه منخرطات ومنخرطي نقابتنا ويحمله كامل المسؤولية فيما سينجم عن هذا التعامل من تداعيات.
o رفضا منه لكل ما سبق ذكره، وللمزيد من تجسيد شعار الوحدة النضالية، يقررتنفيذ برنامج نضالي على الشكل التالي:
- خوض إضراب جهوي لمدة 72 ساعة أيام الأربعاء، الخميس والجمعة 22 ، 23 و 24
يونيو 2011.
- خوض إضراب جهوي لمدة 48 ساعة يومي الخميس 30 يونيو2011 والجمعة فاتح يوليوز2011.
o يهيب بكافة المناضلات و المناضلين بالجهة للعمل على إنجاح كافة المعارك النضالية التي قررتها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل وفي مقدمتها الإضراب العام الجهوي و الحضور المكثف في المسيرة الجهوية ببوعرفة يوم الخميس 16/06/2011.
المعتقل يا رفيق ما زلنا على الطريق
عن المجلس الجهوي
samedi 18 juin 2011
COMMUNIQUE AL-MOUNADIL-A
مرة اخرى، ُتثبت عدالة الأغنياء ببلدنا أنها أداة طوع إرادة الحاكمين بشكل سافر. فقد نطقت المحكمة صباح اليوم بالحكم بسنتين سجنا نافدا بحق المناضلين الكبوري الصديق و شنو، و بثلاث سنوات بحق ثمانية من الشباب المعتقلين.
طيلة سنوات و بوعرفة الكادحة المناضلة في مقدمة النضال الشعبي بالمناطق المهملة، وطيلة هذه السنوات و أعداء الكادحين يتربصون الفرص لضرب حركة النضال ضربة قاضية، بعد كل أشكال القمع المستعملة. لكن هيهات، لن يزيد حبس المناضلين الحركة غير توطدا وتجذرا.
تواصل الدولة غض الطرف عن النهابين و اللصوص، وتحبك المؤامرات لإسكات أصوات الطبقات الشعبية. منذ زهاء عشر سنوات ُنشر تقرير تقصي الحقائق بالضمان الاجتماعي، و ابرز هول السرقة التي تعرضت لها أموال العمال. و إلى يومنا هذا لم يُحاكم ولو لص واحد. و وجرى ارتكاب الفظائع بحق سكان ايفني عند انتفاضهم من اجل حقوقهم الاجتماعية، و استباحت قوات القمع بيوت الكادحين و سلامتهم البدنية و أعراضهم، ولم ُيحاسب ولو واحد من مرتكبي الجرائم... والحالات أكثر من أن ُتحصى.
تسعى الدولة الى ردع التطلع الشعبي إلى الحرية و الكرامة و الحياة اللائقة، فاختارت رمز الكفاح، بوعرفة الصادمة، لتجعلها عبرة، عبرة لتخويف كادحي بلدنا، لكن بوعرفة عبرة في الصمود و المقاومة، ولن تستطيع اي محاكمة ملفقة أن تمحو هذه الحقيقة المشرقة التي دخلت تاريخ المغرب.
تواجه دولة الاستغلال و الاضطهاد تصاعد النضالات، التي لقيت حفزا قويا بسقوط الديكتاتورين بنعلي و مبارك، و بتواصل الانتفاضات بعدد من البلدان العربية. و تلجأ إلى تصعيد القمع لتفادي مصيرها المحتوم. و لا يُنتظر منها غير مزيد من القمع، وقد أبانت عنه ضد حركة 20 فبراير في عز حملة التضليل الجديدة حول الإصلاحات و الاستعداد لإعلان صيغة مرقعة من الدستور الممنوح.
هذا ما يضع على كاهل مناضلي اليسار المغربي مهمة العمل المشترك ضد القمع و إعدام الحريات. لا معنى لانتماء إلى اليسار دون التصدي للتعديات التي تتعرض لها الحريات. وهنا توضع من جديد على بساط السؤال حقيقة موقف الأجهزة القيادية النقابية مما يجري بالمغرب. فاستهداف الكبوري و رفاقه لا يحتاج كلام بيانات، بل افعالا فورية و تعبئة كل القوى لرد الهجوم الغاشم.
إن كانت قرارات المؤتمر العاشر للاتحاد المغربي للشغل تعني شيئا، و ان كان كلام الأموي يعني شيئا ، فالواجب الذي لا يقبل تأجيلا هو تنظيم حملة وطنية لإطلاق سراح مناضلي بوعرفة الآن وهنا وبروح وحدوية .
نقول هذا لمن لا يزال يثق في كلام البيانات و المقررات. أما العملي اليوم فهو ان يقوم اليسار الحقيقي بتنظيم وجوده داخل النقابات على أسس أخرى، أسس الدفاع عن علة وجود المنظمات العمالية، و تجسيد ديمقراطية حقيقية ، و الاعتماد على قوة العمال الجماعية . هذا كله بدل الانجرار وراء نقابة الشراكة الاجتماعية و الحوار الاجتماعي، و السكوت عن دوس الديمقراطية الداخلية، و السعي إلى نيل رضا البيرقراطيات و مناصبها، و المراهنة الخاسرة على دور الوسيط بين العمل و الرأسمال ودولته.
رفاقنا يُستهدفون ، ويزج بهم في السجون، مسؤولياتنا تتعاظم، و لن ُيثنينا عن الاضطلاع بها لا قمع البيروقراطيات و لا قمع العدو الطبقي.
مصطفى البحري
17 يونيو 2011
http://almounadil-a.info/article2412.html
COMMUNIQUE AMDH BUREAU CENTRAL SUR LE VERDICT DU 17 JUIN
الرباط في 17 يونيو 2011
بيان حول محاكمة مناضلي بوعرفة
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدين الأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية ببوعرفة، ضد مناضلي الحركة الاجتماعية؛ وفي مقدمتهم الصديق الكبوري ومحجوب شنو، وتطالب بالإطلاق الفوري لسراحهم
أصدرت المحكمة الابتدائية ببوعرفة، صباح يوم 17 يونيو 2011، أحكاما جائرة ضد مناضلي الحركة الاجتماعية ببوعرفة ، توزعت بين ثلاث سنوات ضد ثمانية شباب، وسنتان ونصف ضد المدافعين عن حقوق الإنسان الصديق الكبوري والمحجوب شنو، في إطار محاكمة غابت فيها شروط المحاكمة العادلة، وتميزت بإنزال مكثف للقوات العمومية ورجال الأمن ، سواء المرابطة أمام باب المحكمة أو الحاضرة داخل القاعة؛ رغم احتجاج الدفاع على وقوف ما يناهز 20 من رجال الشرطة والقوات المساعدة حاملين الزرواطة ، واقفين على شكل حزام بشري ما بين المتهمين و الحضور، فيما جرى إقفال باب المحكمة في وجه المواطنات والمواطنين، ولم يسمح بالدخول إلا للأسر وبعض ممثلي الهيئات.
و قد تميزت أطوار المحاكمة بإلزام رئيس الجلسة المتهمين بالمثول واقفين ، لأكثر من 12 ساعة وإلى وقت متقدم من صباح اليوم التالي ، رغم الإعياء والوضع الصحي المتردي لبعضهم ، و برفض المحكمة كل الطلبات العارضة للدفاع وجميع الدفوعات الشكلية قبل الدخول في المناقشة ، و ذلك بالرغم من الطعون المتعددة التي قدمها الدفاع بخصوص محاضر الضابطة القضائية ، و من ضمنها: انتفاء حالة التلبس، التعذيب الذي تعرض له الشباب وعدم اطلاعهم على المحاضر قبل التوقيع، خرق المساطر القانونية عند الاعتقال والاستنطاق وانجاز المحاضر، بما في ذلك عدم إخبار كل العائلات بأمر الاعتقال. كما سجل الدفاع رفض المحكمة استدعاء الشهود و مصرحي المحضر وأصحاب الشكايات، و غياب أي إثبات للتهم الموجهة للمعتقلين.
إن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الذي حضر الجلسة وتابع سير المحاكمة من أولها إلى نهايتها، إذ يعبر عن تضامنه مع المعتقلين العشرة و يطالب بالإطلاق الفوري لسراحهم:
· يدين هذه المحاكمة الصورية، و يعتبرها محاكمة سياسية بامتياز.
· ينبه إلى استمرار نفس ممارسات سنوات الجمر والرصاص، من تعذيب و فبركة لمحاضر تتغيأ الإدانة المسبقة ، و توظيف لقضاء غير المستقل؛ بهدف إخراس أصوات المدافعين عن حقوق الإنسان و مناضلي الحركات الاجتماعية، و الزج بشباب في عمر الزهور داخل السجون.
· يعبر عن تضامنه مع ساكنة بوعرفة في نضالها السلمي من أجل حقوقها المشروعة.
· يوجه التحية العالية لعائلات المعتقلين على صمودهم ووقوفهم المتميز مع أبنائهم.
· يستنكر الحصار الذي تتعرض له مدينة بوعرفة، في محاولة من السلطات القضاء على الحركة الاحتجاجية، و للتغطية على التعذيب الذي تعرض له المعتقلون و تزوير المحاضر، و للحيلولة دون مساءلة المتورطين في ذلك و معاقبتهم.
· يسجل استمرار التناقض الصارخ بين خطاب الدولة حول الخيار الديمقراطي والدستور الجديد، وواقع القمع والمحاكمات السياسية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
المكتب المركزي
COMMUNIQUE AMDH SECTION FES
اس تطورات ملف اعتقال مناضلي الحركة الاحتجاجية و الاجتماعية ببوعرفة ، و في مقدمتهم الصديق الكبوري و محجوب شنوا مناضلي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ، و التي انتهت بإصدار أحكام جائرة في حقهم تراوحت ما بين سنتين و النصف و ثلاثة سنوات .
و حسب ما يتوفر عليه المكتب الجهوي من معطيات و معلومات أكيدة ، حول أطوار التي قطعتها محاكمة 17 يونيو 2011 ،و التي غابت فيها كل الشروط المحاكمة العادلة ، و المتمثلة في الانزال المكثف للقوات العمومية ورجال الأمن خارج و داخل قاعة ، و إلزام المتهمين رغم وضعهم الصحي المتردي بالمثول واقفين لمدة تزيد 12 ساعة ، و رفض كل الطلبات العارضة للدفاع وجميع الدفوعات الشكلية قبل الدخول في المناقشة ، رغم الطعون المتعددة التي قدمها الدفاع بخصوص محاضر الضابطة القضائية ، و من ضمنها: انتفاء حالة التلبس، التعذيب الذي تعرض له الشباب وعدم اطلاعهم على المحاضر قبل التوقيع، خرق المساطر القانونية عند الاعتقال والاستنطاق وانجاز المحاضر، بما في ذلك عدم إخبار كل العائلات بأمر الاعتقال .
و بناء على ما تم التطرق إليه ، فإن المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان جهة ،و انسجاما مع مواقفه الثابتة ، و التزامه المبدأي بالوقوف مع ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان ، يعلن للرأي العام البيان التالي :
1. يحي عاليا ساكنة بوعرفة و عائلات المعتقلين عن صمودهم وإيمانهم الراسخ بعدالة قضيتهم ، و مؤكدا مشروعية احتجاجاهم السلمي من أجل حقوقهم المشروعة.
2. تضامنه مع المعتقلين العشرة ببوعرة ، معلنا على انخراطه المسؤول في كل المعارك النضالية المشروعة التي تعتزم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان جهة وجدة إنجازها في هذا الشأن .
3. إدانته الشديدة للأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية ببوعرفة، ضد مناضلي الحركة الاجتماعية؛ وفي مقدمتهم الصديق الكبوري ومحجوب شنو ، و يعتبرها محاكمة سياسية بامتياز ، و يطالب بالإطلاق الفوري لسراحهم .
4. استكاره الشديد عن الاعتداءات العنيفة و الحصار و المضايقات و الاستفزازات التي يتعرض لها سكان بوعرفة من طرف مختلف القوات ألأمنية من أجل مصادرة حق المواطنين و المواطنات من التعبير و التظاهر السلمي ، و يعتبرها انتهاكات صريحة لكل المواثيق الدولية و للمقومات الأساسية التي تضمن الحرية و الكرامة و المواطنة و الديمقراطية.
عن المكتب الجهوي : الرئيس
أولاد عياد محمد
vendredi 17 juin 2011
L'Instance Nationale de Protection des Biens Publics au Maroc denonce le verdict du 17 juin
الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب
تلقت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب باستغراب شديد الحكم الذي أصدرته المحكمة الابتدائية ببوعرفة في حق النقابيين :
- الصديق كبوري والمحجوب شنو: سنتين ونصف سجنا نافدا وغرامة 2000 درهم
- الشباب الثمانية : ثلاث سنوات سجنا نافذة بالنسبة لسبعة شباب وواحد سنتين وعشر شهور
على إثر الأحداث التي عرفتها المدينة بتاريخ 18 ماي 2011.
وتعتبره حكما جائرا ومعاكسا لطموحات المغرب في الديمقراطية والنزاهة والعدالة الإجتماعية.
وتطالب باطلاق سراح الجميع .
INPBPM,
Instance Nationale de Protection des Biens Publics au Maroc
Fondée en 2006 conformément au dahir des associations,
comme l'indique sa dénomination, a pour but la protection des biens public
Concept recouvrant la protection des biens ou intérêts communs à tous.
The National Commission for the Protection of Public Property in Morocco
( INPBPM) is a Rabat-based organization dedicated to safeguarding Morocco's land resources and heritage from corruption, misappropriation, or illegal monopolization by means of "confronting those who are corrupt or corruptible regardless of their social status
http://inpbpm.unblog.fr/
http://inpbpm.zeblog.com/
Président; Maitre Tarek Sbai
Tel 0661375176
Copyright Instance Nationale de protection des Biens Publics au Maroc
Samir Bouzid
Tel 0659826905