COMMUNIQUE DU BUREAU CENTRAL AMDH 11 JUIN

بلاغ حول أشغال المكتب المركزي ليوم 11 يونيو 2011

عقد المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان اجتماعه الدوري العادي يوم السبت 11 يونيو 2011، وهو الاجتماع الذي تزامن واليوم العالمي لمناهضة تشغيل الأطفال. والذي تخلده الحركة الحقوقية المغربية هذه السنة في ظل استمرار مئات آلاف الأطفال عرضة للاستغلال الاقتصادي وعلى رأسهم أكثر من ستين ألف فتاة يشتغلن كخادمات في المنازل في ظروف أشبه بالاستعباد. وقد استنكر المكتب المركزي المنع العملي للخيمتين اللتين كان مقررا تنظيمهما بالرباط والدار البيضاء من طرف "الائتلاف من أجل حظر تشغيل الفتيات في البيوت" والذي لا زال يناضل من أجل إصدار قانون لهذا الغرض ويطالب الدولة باحترام مقتضيات الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي صادق عليها.

وبعد إنهاء جدول أعماله، قرر المكتب المركزي تبليغ الرأي العام ما يلي:

- تداول المكتب المركزي بشأن قرار رفض المحكمة الابتدائية ببوعرفة طلب الدفاع بتمتيع المناضلين الصديق كبوري والمحجوب شنو بالسراح المؤقت وتوجيه تهم واهية لهما، مجددا استنكاره لهذا الاعتقال التعسفي ومطالبته بإطلاق سراح المعتقلين وكافة المعتقلين تعسفا في محاولة لإضعاف حركة 20 فبراير والحركة الاجتماعية بالمنطقة، وقد قرر المكتب المركزي دعم القافلة التضامنية التي ينظمها المكتب الجهوي للجمعية بجهة الشرق يوم الجلسة المقبلة المقررة في 16 يونيو، وتكليف من يمثله للمشاركة فيها.

- وبخصوص قضية الشهيد كمال العماري يستنكر المكتب المركزي رفض السلطات تسليم تقرير الخبرة الطبية للعائلة ويطالب بإعمال القانون واحترام الموضوعية والحياد في مختلف مراحل التحقيق للوصول للحقيقة ومعاقبة المتورطين في الاعتداء الذي أدى إلى استشهاده.

- وتطرق المكتب المركزي إلى التظاهرات التي دعا لها المجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير يوم 5 يونيو 2011، مسجلا التجاوب الكبير الذي لقيته والنجاح الذي عرفته في مختلف المدن، مذكرا بأهدافها الأساسية وهي، من جهة، رفع القمع عن حركة 20 فبراير وفتح تحقيق في الاعتداءات الوحشية للقوات العمومية ضد المتظاهرين والمتظاهرات سلميا وإطلاق سراح المعتقلين وتوقيف المتابعات ضد شباب 20 فبراير، ومن جهة أخرى، دعم مطالب الحركة المجسدة أساس في وضع دستور ديمقراطي القضاء على الفساد والقهر والاستبداد و إقرار الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والديمقراطية وحقوق الإنسان.

- وتطرق المكتب المركزي للتصريحات اللامسؤولة لوزير الاتصال حول حركة 20 فبراير ومحاولاته اليائسة تبرير انتهاكات حقوق الإنسان التي مارستها السلطات ضد المتظاهرين سلميا، مطالبا الوزير بالاطلاع على تقارير الهيآت الدولية التي أدانت عنف الدولة المغربية ضد الشباب المحتج سلميا والتي لم ينطل عليها التعتيم والافتراء الذي تمارسه الحكومة، ومطالبا الدولة برفع القمع المسلط على الشباب واحترام الحق في التظاهر السلمي والتجاوب مع المطالب التي يرفعها.

- وفي موضوع الشهادة الفضيحة التي عممها الطالب المعتقل السياسي بفاس محمدغلوض، المعروف ب"هرمومو"، حول ما تعرض له، هو وغيره، من ضروب التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة والحاطة بالكرامة الإنسانية، يطالب المكتب المركزي بفتح تحقيق قضائي في ما صرح به من انتهاكات فظيعة وتحديد المسؤوليات عن تلك الجرائم ومعاقبة الجناة وجعل حد للإفلات من العقاب المشجع عليها، معتبرا أن التصريحات المتكررة للعديد من المعتقلين تفضح محاولات التمويه والتعتيم على حقيقة الممارسات الخطيرة للمسؤولين الأمنيين وتورطهم في التعذيب والاعتداءات الجسدية والنفسية على المعتقلين في مخافر الشرطة والسجون ومختلف مراكز الاعتقال وفي الفضاء العام، وهي ممارسات تفرغ قرار الحكومة بالتصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب من أي مضمون حقيقي ويجعل منه تصريحا للدعاية السياسية والاستهلاك الخارجي في غياب إرادة سياسية فعلية تتجسد في الواقع اليومي بوقف التعذيب وتطبيق القانون على الجميع.

- واستحضر المكتب المركزي المعاناة التي تعيشها المعتقلة السياسية الطالبة المناضلة في صفوف الاتحاد الوطني لطلبة المغرب إلهام الحسنوني، المعتقلة تعسفا منذ تسعة أشهر دون محاكمة، مطالبا بإطلاق سراحها فورا ودون قيد أو شرط، وبفتح تحقيق بشأن ما تعرضت له من تعذيب واحتجاز في انتهاك سافر لحقوقها وعلى رأسها الحق في الحماية من التعذيب والحق في الإسراع بالمحاكمة كشرط من شروط المحاكمة العادلة، وقرر المكتب المركزي مراسلة وزير العدل بشأنها مجددا.

- وتوقف المكتب المركزي عند الحكم الجائر الذي أصدرته المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء ضد الصحافي رشيد نيني معتبرا إياه حكما جائرا في غياب شروط المحاكمة العادلة ومنددا باستعمال القانون الجنائي في جنح الصحافة واعتقال الصحافيين بسبب مقالاتهم وانتهاك الحق في الدفاع بعدم استدعاء الشهود والمستندات التي طالب بها المحامون مما دفعهم، احتجاجا على ذلك، للانسحاب من المحاكمة. ويدعو المكتب المركزي إلى إطلاق سراح الصحافي رشيد نيني وتصحيح مسار المحاكمة في المرحلة الاستئنافية.

- وتابع المكتب المركزي أوضاع المضربين عن الطعام، منذ 25 ماي 2011، بسجن خريبكة المعتقلين بسبب خوضهم لاعتصام سلمي مطالبين بالإدماج في المكتب الشريف للفوسفاط الذي يشتغلون فيه عن طريق شركات الوساطة، مطالبا السلطات المعنية بفتح حوار معهم صونا لحقهم في الحياة والسلامة البدنية، والنظر في مطالبهم المتعلقة بشروط المحاكمة وظروف الاعتقال ومحاولة تحميلهم مسؤولية أحداث وقعت بعد اعتقالهم.

- وبخصوص مستجدات أوضاع معتقلي ما يعرف بالسلفية الجهادية المرحلين لسجن مكناس بعد أحداث 16 و17 ماي بسجن سلا، فإن المكتب المركزي:

� يستنكر سياسة العقاب الجماعي الذي تمارسه مندوبية السجون ضد المعتقلين، والانتهاكات الخطيرة لحقوقهم وحقوق عائلاتهم في الزيارة والاطمئنان على ذويهم، في غياب تحقيق قضائي نزيه حول ما حدث؛

� يطالب بفتح حوار مع عائلات هؤلاء المعتقلين التي تخوض 20 امرأة منها إضرابا عن الطعام بالدار البيضاء منذ الإثنين 6 يونيو 2011، صونا لحقهن في السلامة البدنية والحق في الحياة، والنظر في مطالبهن بشأن أوضاع ذويهن المعتقلين المرحلين؛

� يستنكر حرمان الحركة الحقوقية من حقها في التقصي والتحري بشأن ما عرفته الحركة الاحتجاجية للسجناء من تطورات والوقوف على ما واكبها من عنف؛

� يخبر الصحافة الوطنية والدولية أن عائلات ما تبقى من معتقلي مجموعة بلعيرج ستنظم ندوة صحافية بالمقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان يوم الأربعاء 15 يونيو على الساعة العاشرة صباحا بخصوص أوضاع ذويهم المرحلين لسجن مكناس بعد أحداث سجن سلا يومي 16 و 17 يونيو.

- تدارس المكتب المركزي ما نشرته الصحف الوطنية والدولية بشأن تورط وزير فرنسي سابق في جرائم استغلال جنسي لقاصرين مغاربة بمراكش وإفلاته من العقاب، مطالبا بتحقيق قضائي حول الجريمة وحول المسؤولية عن عدم متابعته، معلنا قراره بوضع شكاية باسم الجمعية كطرف مدني في هذه القضية.

- وتوقف المكتب المركزي عند ما توصلت به الجمعية من معطيات حول ترهيب أصحاب المطابع والضغط عليهم ومتابعة بعضهم قضائيا بسبب طبعهم لمواد تستعمل في المسيرات الاحتجاجية لحركة 20 فبراير أو الفاضحة لجرائم التعذيب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، مطالبا الجهات المسؤولة عن هذه الممارسات بتوقيف كل الإجراءات التعسفية ضد أصحاب المطابع واحترام الحق في المعلومة.

- وبشأن القرار الذي أصدره المجلس الأعلى بالنقض الجزئي لحكم محكمة الاستئناف بسلا بخصوص شكاية عائلة الشهيد عبد اللطيف زروال، رغم كونه انتصارا جزئيا للحركة الحقوقية والديمقراطية المغربية في نضالها ضد الإفلات من العقاب في الجرائم السياسية، فهو لا يستجيب للمطلب الحقوقي بخصوص الكشف عن الحقيقة كاملة في كل الجرائم التي ارتكبت في حق الشهيد ومتابعة المتورطين فيها تفعيلا لمبدإ عدم الإفلات من العقاب في الجرائم السياسية، ويفضح عدم جدية الدولة في الاستجابة لمطالب الحركة الحقوقية وتفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة في موضوع الكشف عن الحقيقة في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

- وتطرق المكتب المركزي لوضعية البطل العالمي في الملاكمة زكريا المومني، المعتقل تعسفا بعد اختطافه بمطار سلا ومحاكمته في ظروف استثنائية نهاية السنة الماضية، مجددا المطالبة بإطلاق سراحه بمناسبة تنظيم عائلته ودفاعه لندوة صحافية بالجمعية، وبمناسبة تحديد تاريخ 16 يونيو 2011 للنظر في طلب النقض من طرف المجلس الأعلى المرفوع من طرف دفاعه.

-وتوقف المكتب المركزي عند مشاركة راقصين وراقصات من إسرائيل في مهرجان الرقص بمراكش، مستنكرا إمعان السلطات المغربية في سياسة التطبيع مع الكيان الصهيوني بعد الزيارة التي قام بها وفد من هيأة فرنسية معروفة بدعمها للمشروع الصهيوني وجرائم إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، مطالبا الدولة المغربية بتوقيف كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني ومؤسساته أينما كانت.

-وبخصوص غرق 270 من المرشحين للهجرة إلى إيطاليا هربا من جحيم الحرب في ليبيا، يندد المكتب المركزي بالسياسة اللاإنسانية للسلطات الإيطالية والأوروبية بشكل عام اتجاه اللاجئين بسبب الأوضاع المتردية في ليبيا، ومطالبا المندوبية السامية للاجئين بالاهتمام بأوضاع اللاجئين بالمنطقة التي تواجه الأنظمة الدكتاتورية بها شعوبها الثائرة بالقصف والتقتيل وخاصة أوضاع اللاجئين من سوريا إلى تركيا.

المكتب المركزي

الرباط في 11 يونيو 2011